فراتاب - گروه بین الملل: در پی کودتای سوم ژوئیه 2013 در مصر که توسط نظامیان این کشور و تحت فرمان «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع پیشین رقم خورد، جماعت اخوان المسلمین به طور کلی از عرصه عمومی مصر اخراج شد، تظاهرات اعتراضی ممنوع شد و با رأی دادگاه عالی این کشور اخوان المسلمین منحل اعلام شد. در یک ماه گذشته اما اخوان المسلمین مصر تحرکات جدیدی را برای تأثیرگذاری بر روند سیاسی این کشور آغاز کرده است.
در سال 2012 جماعت اخوان المسلمین پس از حدود 100 سال فعالیت سیاسی توانست برای اولین بار ریاست جمهوری مصر را به خود اختصاص دهد؛ برداشتهای متساهلانه از مذهب که اخوان جدید در نتیجه تمسک به فقه مقاصدی ارائه میکرد نویدبخش افقی پر امید بود. روند تحولخواهی در کشورهایی نظیر سوریه، کویت، قطر، لیبی و تونس نیز در آن مقطع به نفع تشکلهای اخوانی به پیش میرفت و به نظر میرسید اخوانیگری به زودی به یکی از گرایشهای اصلی شکل دهنده به اسلام سیاسی مبدل شود؛ تا جایی که حتی از دهه 2010 به عنوان دهه اخوان المسلمین یاد شده بود. اما ضعفهای مدیریتی، رکود اقتصادی و پاره سیاستهای تکروانه حزب عدالت و آزادی به ریاست «محمد مُرسی»، باعث شد که رفته رفته میزان نارضایتی از دولت اخوانی مصر افزایش یابد و نهایتاً به اعتراضات احزاب و تشکلهای سکولار منجر شود. تا اینکه تلاش اخوان المسلمین برای تغییر قانون اساسی با لحاظ کردن بندهایی اسلامی که حامل تفسیر اخوانی از اسلام بود باعث شد تا از یکسو احزاب و تشکلهای سکولار بیش از پیش در مخالفت با دولت اجماع یابند و از سوی دیگر تأکید بر مقاصد پنجگانه فقه (دین، عقل، نسل، نفس و مال) بجای اصول دین در پیشنویس قانون اساسی باعث شد حزب سلفی نور و برخی از اسلامگرایان نیز دولت اخوان المسلمین را تنها بگذارند.
جنبش تمرد که از برخی احزاب سکولار تشکیل شده بود به سرعت سراسر جامعه دوپاره مصر را درنوردید و بر شکاف اسلامگرا – سکولار سوار شد. احزاب سکولار که از همان انتخابات سال 2012 با طرفداری از «احمد شفیق» که سابقه نخست وزیری در حکومت «حسنی مبارک»، رئیس جمهور مخلوع را داشت نیز نشان داده بودند که مُرسی خانه بر آب بنا کرده و هرچه سیاست در مصر اخوانیزه میشد شکاف مذهبی – سکولار عمیقتر میشد. مُرسی که در انتخابات ریاست جمهوری تنها به 51 درصد از آرای مردم دستیافته بود توانست پیشنویسی قانون اساسی مورد نظر خود را با مشارکت 38 درصدی جمعیت 53 میلیونی واجدان شرایط، به تصویب برساند.
با وجود سابقه قابل توجه اخوان المسلمین مصر در صحنه و مبارزات سیاسی این کشور یکی از مهمترین عواملی که باعث شد دولت اخوانی مُرسی به توفیق دست نیابد را می توان ضعف این جنبش در درک الزامات و ظرایف گذار از یک جنبش سیاسی به یک نهاد سیاسی دانست؛ آنگونه که در ادبیات مألوف علوم سیاسی مرسوم است جنبشهای سیاسی تا پیش از قبضه قدرت، ماهیتی به شدت سیال و الهامبخش و مطالبهگر و رادیکال دارند، اما همین که بر قدرت مسلط شوند به عنوان متصدی نظم مستقر باید از طرفداری از جنب و جوش به نفع تثبیت و هواداری از وضع موجود صرفنظر کنند. به این ترتیب افقهایی که در دوران مبارزه فراروی مردم قرار می دادند، حالا دیگر به سنجهای برای ارزیابی خودشان مبدل میشود و فرایند طبیعی ریزش آرا به سرعت آغاز میشود.
عدم تجربهمندی اخوان در زمینههای مدیریت سیاسی و اقتصادی باعث شد تا به زودی شاخصهای اقتصادی نسبت به زمان حسنی مبارک به شدت افول کند و تشکیلات اخوان برای جلوگیری از رادیکال شدن اعتراضات هیچ گونه ابتکاری را درپیش نگیرد. همین امر نیز باعث شد بسیاری از گروههای سیاسی از تلاش برای مذاکره با دولت صرفنظر کنند و به راهپیمایی و تجمع در میدانهای شهرها روی بیاورند و همزمان برخی تکنوکراتها نظیر «محمد البرادعی» به حضور نظامیان در دعوای سیاسی به عنوان یک قدرت موازنهگر که توانایی تعدیل سیاستهای دولت و چالشگری فعالانه با محمد مرسی را داشت، مایل شوند.
سرانجام جنبش تمرد که با نظامیان در ائتلاف بود اعلام کرد که تا 29 ژوئن بیش از 22 میلیون امضا برای برکناری مُرسی جمع آوری کرده و تهدید کرد در صورتی که وی تا دوم ژوئیه از قدرت کنارهگیری نکند مردم را به تظاهرات و نافرمانی مدنی تشویق خواهد کرد. در پی این تهدید مُرسی تنها راه تغییر در سیاست کشور را صندوقهای رأی دانست و خود را برخوردار از پشتیبانی مردمی خواند. واکنش مُرسی نیز باعث ورود عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر به روند تحولات شد، السیسی نیز تهدید کرد که رئیس جمهور برای پاسخگویی به مطالبات مردم 3 روز فرصت دارد که این تهدید نیز با مقاومت مُرسی روبهرو شد. به این ترتیب نظامیان با برخورداری از پشتیبانی گروه های سکولار و نیز برخی تشکل های سلفی ابتکار عمل را به دست گرفته و اقدام به دستگیری رئیس جمهور و هیئت دولت کرد. به این ترتیب در سالگرد تحلیف محمد مُرسی به عنوان رئیس جمهوری، کودتای ارتش به حکومت وی پایان داد. عبدالفتاح السیسی در دولت موقت که از برخی گروههای تکنوکرات و سکولار جنبش تمرد تشکیل شده بود نیز نقش وزیر دفاع را برعهده داشت و تا 25 مارس 2014 که برای کاندیداتوری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از این مقام استعفا کرد. و سپس در انتخاباتی یکطرفه توانست پیروزی قاطعی به دست بیاورد (که البته جز این نیز انتظاری نمیرفت).
با ورود نظامیان به عرصه سیاسی کشور، فضا به شدت بسته شد و فعالیتهای برخی گروههای مخالف نظیر اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شد؛ رهبران و مرشد عام اخوان دستگیر و با کیفرخواستهایی بلند بالا و عجیب و غریب به زندان افتادند. طرفداران اخوان نیز که به اعتراض می پرداختند با مشت آهنین دولتِ کودتا روبرو شدند. دیری نپایید که ماه عسل لیبرالها با نظامیان به پایان رسید و تکنوکراتهایی که در روزهای آغاز مناصبی به دست آورده بودند با ورود السیسی به کاخ ریاست جمهوری کنار گذاشته شدند. از حدود سه ماه پس از کودتا تا حدود یک ماه پیش فعالیتهای اخوان المسلمین در مصر با رکودی جدی مواجه شد. صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت برای رهبران اخوان نیز مزید بر علت شد.
در یک ماه اخیر اما جماعت اخوان المسلمین تحرکات جدیدی برای بازگشت به صحنه عمومی مصر از خود نشان داده است؛ پاره ای مقالات انتقادی که اخیراً در نشریات خارجی بازتاب یافت و از سوی دیگر صدور فراخوان تظاهرات نسبت به سیاست های دولت السیسی نیز در همین راستا ارزیابی میشود. همچنین روز گذشته دادگاه تجدید نظر مصر با قبول شکایت «محمد مرسی» و برخی دیگر از رهبران اخوان المسلمین، احکام اعدام و حبس ابد صادره علیه آنها را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع داد. اگرچه حکومت مصر مجدداً تظاهرات طرفداران اخوان را سرکوب کرد، اما به نظر می رسد گذشت زمان و فشار برخی بازیگران خارجی از یکسو و نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده باعث شده تا نظامیان حاکم از شدت حملات خود به اخوان کم کنند و فضا برای بازگشت این جماعت به عرصه سیاسی مصر مهیاتر از قبل شود.
منصور براتی، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.