فراتاب – گروه بین الملل: از زمان اعلام دکترین امنیت ملی باراک اوباما در سال 2008 که در آن توجه بیشتری به نحولات شرق آسیا نسبت به سایر مناطق جهان مبذول شده تا کنون جهان شاهد تحولات بیشماری بوده که علیرغم میل دولت تازه کار و جدید باراک اوباما از سطح توجه ایالات متحده به این منطقه کاسته و نگاه رهبران ایالات متحده  بیشتر به مناطق سنتی ژئوپلیتیک جهانی یعنی خاورمیانه و شرق اروپا جلب شده است ؛البته با نیم نگاهی به تحولات شرق آسیا.

البته توجه به تحولات شرق و جنوب شرق آسیا مختص به دولت اوباما نبوده و از دهه نود و پس از فروپاشی شوروی تحولات این منطقه به دلیل خیزش قدرتهای آسیایی نظیر چین و هند همواره مورد توجه استراتژیستهای امریکایی بوده ؛تا جایی که ایالات متحده دست به تقویت حضور و نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی خود در این منطقه زده و رشد وخیزش اقتصادی و نظامی این منطقه را از نزدیک  دنبال مینماید . در اسناد پروژه امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیست و یکم که کاری است پژوهشی از جانب بنیاد قرن امریکایی جدید به اهمیت توجه به تحولات این حوزه بارها اشاره شده است.

حال سئوالی که پیش میاید این است که دولت بعدی ایالات متحده آیا خواهد توانست توازنی در توجه و اختصاص منابع به حوزه های متفاوت ژئوپلیتیک ایجاد نماید ؟اساسا ترتیب اولویتهای امنیت ملی دولت بعدی ایالات متحده و تحولات در سیاست امنیت ملی ایالات متحده در قبال این حوزه های گوناگون به چه صورت خواهد بود ؟ایا ارتباط و پیوستگی میان سیاستهای ایالات متحده در مناطق متفاوت خواهد بود؟ و در نهایت اثر سیاستهای دولت جدید ایالات متحده بر منافع و علائق امنیت ملی ایران به چه صورت خواهد بود؟برای پاسخ به سئوالات فوق نگارنده معتقد است که باید در ابتدا روند و منابع سیاست گذاری دولت  در ایالات متحده به صورت عام و سیاست های امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت خاص بررسی شده و از طرفی  روند سیاستگذاری های چند سال اخیر ایالات متحده در مناطق جهان مخصوصا بعد از وقایع یازده سپتامبر 2001 که منجر به گسترش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه شد شروع نماییم تا بتوانیم با بدست اوردن الگوهای راهنمای استراتژیهای امنیت ملی ایالات متحده در طول دوران بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به درکی از فرایندهای سیاست گذاری خارجی و امنیت ملی این کشور در ارتباط با حوزه های ژئوپلیتیک جهانی دست یابیم . در آن صورت میتوان دنیایی را که رییس جمهوری بعدی ایالات متحده باید در آن دست به گزینشهای محدود خود بزند دست یافت.

ساختارهای سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده

از دیر باز همواره این بحث مطرح بوده که دولت در دموکراسیهای صنعتی غربی  به صورت عام و دولت ایالات متحده به صورت خاص تا چه میزان در تعیین سیاستهای عمومی و خارجی و امنیت ملی کشور نقش داشته و نقش نهادها بروکراسیها لابیها و ... تا چه میزان می باشد . این مسئله البته در مورد سیستم سیاسی خاص ایالات متحده به عنوان تک ابر قدرت هژمون جهانی از جنبه های خاصی مهم تر نیز می باشد . زیرا که نه تنها اخبار رسانه ها از نفوذ و نقش لابیهای متفاوت در سیستم سیاسی ایالات متحده گفته و نوشته اند که حتی در قوانین ایالات متحده منافع و نقش این گروهای ذینفوذ در شکل دهی به ساختار سیاستگذاری های عمومی و سیاست خارجی و امنیت ملی به رسمیت شناخته شده و قوانین ویژه ای نیز برای آنها در نظر گرفته شده است . در واقع این سطح از نفوذ لابیهای متفاوتی مانند ان جی اوهای طرفدار محیط زیست تا انجمن حامیان حق حمل سلاح و مجموعه های صنعتی نظامی و ... همگی بخشی کوچک از یک سیستم گسترده تر چک اند بالانس در سیاست ایالات متحده محسوب میشوند که منافع ملی را در سطح فدرال به منافع اصناف ,گروهای غیر دولتی گروههای قومی و ...در سطح ایالتی و محلی گره میزند و تضمین مینماید که واشنگتن صدای تمام بخشهای جامعه را میشنود.. البته مسلما در این میان نقش پول و قدرت رسانه ای تاثیر به سزا خود را در شکل دهی افکار عمومی و افکار سیاستمداران خواهد داشت.

هر چند در تعیین سیاست های خارجی دولتهای ایالات متحده شاید شخص رییس جمهور از منظر قانونی قدرتی به مراتب بیشتر از سایر نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی  داشته باشد و عملا اقتدار لازم برای پیشبرد سیست خارجی و امنیتی مورد نظر خود را دارا می باشد ؛اما در نهایت مهم است بدانیم که در ایالات متحده مخصوصا در سیاست خارجی و امنیتی ایالا متحده از عناصر موجد قدرت نرم این کشور در صحنه بین المللی که بگذریم ما با ساختارهایی متعدد و متفاوتی  رو به رو میشویم که هر کدام از آنها در رقابتی بی پایان برای گرفتن سهمی بیشتر در شکل دهی و بنیان نهادن سیاستهای امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور مشغول می باشند . این ساختارها شامل سیستم  دو حزبی ,کنگره ,رسانه ها ,لابیهای متفاوت از لابیهای قومی و مذهبی مانند ایپک گرفته تا لابیهای مجمهوعه های نظامی صنعتی و لابیهای نفتی و انرژی و ... و همینطور اتاقهای فکر بیشمار و معتبر در حوزه سیاست خارجی و... دولت ,وزارت خارجه ,وزارت دفاع ,سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی  و در نهایت ستاد ریاست جمهوری کاخ سفید تا شخض رییس جمهور قرار دارند . بنابراین عملا میبینیم که در این سیستم پیچیده بروکراتیک قدرت رییس جمهور تا حد زیادی محدود شده و تحت الشعاع خواستها و منافع سایر ساختارهای مرتبط با سیاست خارجی قرار میگیرد  که نحوه اثر گذاری هر کدام از این ساختارها متفاوت از دیگری و گاها وابسته به اثر گذاری سایر ساختارها میباشد . البته در طول تاریخ هم ما شاهد تضاد و کشمکش میان عناصر متفاوت در ساختار سیاست خارجی ایالات متحده بودیم که کشمکشهای کنگره با کاخ سفید بر سر موضوعاتی مانند اختیارات اعلام جنگ یا کمیسیونهای تحقیق درباره عملکرد سازمانهای اطلاعاتی در دهه 70 و 80 میلادی یا نمونه متاخر آن یعنی اختلافات میان کنگره و دولت بر سر پرونده هسته ای ایران نمونه هایی از این اختلافات می باشد.

بنا براین میتوان ساختار سیاست گذاری خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را به این صورت دسته بندی نمود :

• سیاست نهادی و بروکراتیک دولت و کنگره
• ساختار دو حزبی
• ابتکارات فردی
• توصیه ها و مشاوره های لابیها و اتاقهای فکر

این چهار مورد را میتوان تشکیل دهنده عناصر ساختاری سیاست گذاری خارجی و امنیتی  در ساختار سیاسی ایالات متحده امریکا دانست که هر کدام از آنها به نوبه خود سهمی تعیین کننده در نتیجه نهایی سیاست خارجی و امنیتی این کشور دارند. بنابراین میبینیم که بر خلاف انتظار که از نظر قانونی رییس جمهور اقتدار کافی برای پیشبرد سیاستهای مورد دلخواه خود را دارد اما از منظر بروکراتیک و ساختار تصمیم گیری روسای جمهور توانایی چندانی برای تغییرات حاد و رادیکال و جایگزینی سیاستهای مورد قبول و اجماع ساختار سیاسی ایالات متحده ندارند.در واقع در بیشتر مواقع نقش روسای جمهور ایالات متحده هماهنگی و پیش برد سیاستهای نهادینه شده و مورد قبول واجماع دو حزبی است که تاکتیکهای آنها از فردی به فرد دیگر و با توجه به چینش کابینه امنیتی هر دولتی متفاوت خواهد بود و دکترینهای مطروحه توسط هر رییس جمهور در چهارچوب همان استراتژیهای کلی و یا در واقع در چهارچوب همان فرهنگ استراتژیک جا افتاده و مرسوم ایالات متحده است که در نهایت بر نقش رهبری ایالات متحده در اقصی نقاط جهان و در موضوعات بین المللی تاکید خواهد داشت . هر چند در این چهارچوب نمیتوان از ابتکارات فردی و استراتژیهای مختص به هر دولت برای دست یابی به منافع و علائق امنیت ملی مورد اجماع ساختار سیاسی گذشت اما باید یادمان باشد در همین چهارچوب محدود کننده نیز روسای جمهور از توانایی بالقوه برای تعیین استراتژیها و خط مشیهای جدیدی در سیاست خارجی خود برخوردارند که میتوان همین خط مشی های جدید را در طول زمان تبدیل به بخشی از فرهنگ استراتژیک ایالات متحده نمود. مانند نقشی که ویلسون در دهه 1920 و یا روزولت در دهه 1940 میلادی با گسترش مداخلات ایالات متحده در سیاست جهانی بازی کردند و یا نقشی که کارتر در گسترش نقش حقوق بشر در راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده بازی نمود.

کلینتون یا ترامپ مسئله این است

حال باید دید تفاوت رویکرد سیاست این دو نامزد اصلی ریاست جمهوری ایالات متحده فارغ از هیاهوها و جنجالهای رسانه ای و انتخاباتی در حوزه های امنیت ملی و سیاست خارجی به چه صورت است.

در نگاه اول با تواجه به مواضع دو نامزد رقیب به نظر میرسد که مواضع سیاست خارجی و امنیت ملی هیلاری کلینتون منسجم تر و هماهنگ تر با پارادیم حاکم بر سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده مبتنی بر تقویت متحدان و محدود سازی استراتژیک دشمنان ایالات متحده میباشد تا مواضع متزلزل در هم و برهم متغیر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه . حتی با توجه به عدم حمایت عمده رهبران حزبی حزب جمهوری خواه که اتفاقا از ستونهای سیاست خارجی ایالات متحده مخصوصا از بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 میباشند میشود میزان فاصله میان بدنه حزب جمهوریخواه  و نامزد این حزب در انتخابات امسال را شاهد بود . از سوی دیگر کمپین دونالد ترامپ با به کارگیری مشاورانی از مقامات امنیت ملی پیشین این کشور مانند جیمز وولسی رییس اسبق سیا نشان دهنده این امر است که ترامپ سعی در نزدیکی مواضع خود به مواضع سنتی حزب جمهوری خواه در زمینه سیاست خارجی و امنیت ملی  دارد. از طرف دیگر با توجه به شخصیت شناسی که از دونالد ترامپ تا به کنون صورت گرفته نشان میدهد که این نامزد میلیاردر

پست ریاست جمهوری در رفتار با متحدین و رقبا خود احتمالا علاقه بیشتری به سیاست خارجی عضلانی و راه حلهای مستقیم  برای حل یک باره و مستقیم مسائل به جای راه حلهای پیچیده و چند وجهی به منظور مدیریت مسائل و حل انها در بلند مدت و میان مدت دارد . این امر درست در نقطه مقابل سیاست خارجی مورد نظر هیلاری کلینتون میباشد که خواهان سیاست خارجی محاسبه شده و چند وجهی و عمدتا مبتنی بر مدیریت و کاهش آثار مسائل و تقویت فرصتها می باشد.

از سوی دیگر دونالد ترامپ با انتقاد از سهم هزینه های دفاعی ایالات متحده برای دفاع از متحدان این کشور در سراسر جهان عملا به این متحدان نشان داد که ایالات متحده به صورتی جدی و مصرانه خواهان افزایش نقش این کشورها و هزینه های انها در دفاع از خود در مقابل کاهش هزینه های دفاعی ایالات متحده برای آنها و در مقابل افزایش هزینه های دفاعی ایالات متحده برای بهبود تواناییهای نیروهای مسلح این کشور میباشد .از سوی دیکر ترامپ با مطرح کردن امکان ساخت تسلیحات هسته ای توسط متحدان این کشور نظیر ژاپن و کره و عربستان عملا نشان داد که از تئوریهای پیچیده توازن هسته ای و بازدارندگی هسته ای بی اطلاع می باشد و با سیاست سنتی ایالات متحده مبنی بر منع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی فاصله زیادی دارد. این درست در نقظه مقابل مواضع کلینتون مبتنی بر حفاظت و بهبود تواناییهای امنیتی و دفاعی متحدان در عین پی گیری سیاست مجدانه منع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و در مقابل محدود سازی دشمنان ایالات متحده می باشد.

یکی از نکات مهم در تفاوت دیدگاه دو رقیب در سیاست خارجی واکنش آنها نسبت به دو تهدید عمده متصور امنیت ملی ایالات متحده میباشد یعنی روسیه و تروریسم. از این منظر در حالی که کلینتون مانند دولت اوباما و دیدگاه غالب سیاست خاری ایالات متحده روسیه در کنار ایران کره شمالی و چین تهدیدات دارای اولویت ایالات متحده میباشند دونالد ترامپ به راحتی از همکاری با روسیه برای نابودی داعش در سوریه سخن میگوید و به این ترتیب نشان میدهد که با قالبهای مرسوم سیاست خارچی واشنگنتن میانه ای ندارد.

در حوزه های مانند تجارت بین الملل و تغییرات محیط زیستی نیز کلینتون تا به اینجا نشان داده که بیشتر اهل تعامل با جامعه بین المللی است ( علیرغم ایراداتی که کلینتون بر پیمان تجازت ازاد اسیا پاسیفیک گرفته خود وی از مشوقان و حامیان اولیه ایده این تجارت فراملی بوده است . اساسا کلینتون از حامیان هر گونه گسترش تجارت فراملی و افزایش تجارت بین المللی میان ایالات متحده و سایر نقاط جهان هست . )در مقابل ترامپ اساسا موضعی منفی نسبت به تجارت بین الملل و معاهدات بین المللی محیط زیستی داشته و باید منتظر خروج ایالات متحده از بسیاری از این پیمانها در صورت پیروزی دوتالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا باشیم.

در نهایت به نظر میرسد که ما در این دوره با نوع جدیدی از بین الملل گرایی لیبرال از جانب کلینتون و نیز نوع جدیدی از انزاواگرایی عصلانی  و کاهش مخارج  در خارج و افزایش هزینه های داخلی از جانب ترامپ مواجه خواهیم بود . در واقع رویکرد سیاست خارجی کلینتون مواجه در حوزه امنیت خارجی مواجه شدن با تهدیدات در محل تهدیدات و رویکرد سیاست امنیت خارجی ترامپ کاهش هزینه ها در خارج و افزایش و بهبود هزینه های امنیت ملی و زیر ساختی در داخل می باشد .

علیرضا مکی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

بازنشر مطالب با ذکر منبع (فراتاب) بلامانع است

ادامه دارد ...