فراتاب-گروه بین الملل: امروز صبح خبر دستگیری سران حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به عنوان نمایندگان یک حزب قانونی که 59 کرسی مجلس ملی ترکیه را در اختیار دارد خبر اول اکثر خبرگزاری ها بود. در طی چند روز اخیر نیز تعدادی دیگر از اعضای ارشد این حزب را که شهردار، شهرهای بزرگ کُردنشین جنوب شرق ترکیه را شامل می شد نیز دستگیر شده اند.
رجب طیب اردوغان و حزب حاکم ترکیه که ارکان اصلی قدرت ترکیه را بعد از کودتای نافرجام چند ماه پیش به کل در دست گرفته اند، سیاستهای اعلامی و اعمالی شان را در قامت انقلابیونی که یک دولت انقلابی نوپا را در دست داشته و مشروعیت حمایت اکثریت نسبی جامعه را در دست دارند، به تصفیه مخالفان خود پرداخته و در پی حذف رقبا قانونی خود نیز برآمده اند.
با توجه به: «1- «فضای امنیتی و پلیسی بعد از کودتای نافرجام و حمایت مردم ترکیه از دولت در مقابل کودتاچییان 2- شرایط امنیتی و حالت فوق العاده حاکم بر مناطق کردنشین، که ناشی از مبارزه مسلحانه با پ ک ک، که حتی دامنه این جنگ در امسال به داخل چند شهر مرزی کشیده شد 3- مهار ارتش و درگیر کردن آن در جنگ داخلی دیرپای سوریه و کردها در مرزها و خارج از مرزهای خودش» اردوغان در کسوت یک قهرمان مبارزه با کودتا توانسته است با خلق شرایط جدید، به مردم ترکیه بقبولاند که تصمیماتش در جهت منافع ملی است و در صورتی که قاطع و صریح برخورد نکند امنیت، دمکراسی و دولت قانون در این کشور از دست رفته و به دامان دیکتاتوری نظامی و یا هرج ومرج داخلی و جنگ های قومی و تجزیه کشور خواهد افتاد.
اردوغان در کسوت یک قهرمان مبارزه با کودتا توانسته است با خلق شرایط جدید، به مردم ترکیه بقبولاند که تصمیماتش در جهت منافع ملی است و در صورتی که قاطع و صریح برخورد نکند امنیت، دموکراسی و دولت قانون در این کشور از دست رفته و به دامان دیکتاتوری نظامی و یا هرج ومرج داخلی و جنگ های قومی و تجزیه کشور خواهد افتاد.فلذا با توجه به فوبیای که در مردم ترکیه ایجاد کرده است، نسبت به ناامنی و دولت غیرقانونی کودتا و جنگ داخلی (به دست کردها و نیروهای چپ)، به شکلی اکثریت آنها را در برابر سیاست های دولت حاکم یا در قامت حامی بسیج کرده و یا در بدترین حالت ساکت و منفعل نموده است. با این اوصاف حزب حاکم از فرصت بدست آمده کمال استفاده را برد و به حذف قدرتمندترین مخالفان حزب عدالت و توسعه یعنی جنبش خدمت گولن و در پی آن حذف نظامیان و سیاسیون پایبند به آرمان های دولت کودتای 1980 همت گماشت و حتی به برخورد قاطع با فضای رسانه و مطبوعات به دور از هرگونه پرنسیب های دمکراسی همت گماشت.
سکوت در مقابل برخوردهای قاطع دولت در حذف این گرو ها و عدم مخالفت های تاثیرگذار از سوی احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه در مجلس نسبت به این سیاستهای حذفی، دولت را برآن داشت با جسارتی بیشتر به حذف رقبای سیاسی و قانونی خود نیز بپردازد که حزب دمکراتیک خلق ها HDP اولین قربانی این سیاست جدید می باشد. زمانی اهمیت این مسئله هویدا می شود که در مواجه با سیاست های رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مورد کردها، حزب جمهوری خواه خلق که موسس آن مصطفی کمال آتاترک بود نیز با صراحت تمام، قویاً دستگیری نمایندگان HDP را محکوم و آن را نوعی کودتای جدید بر علیه مجلس ملی ترکیه می داند و نیز آینده چنین برخوردهای را مهیا کردن شرایطی برای تعمیق بیشتر شکاف های قومی و تقسیم کشور ترکیه و جدای مناطق کردنشین عنوان می کند.
آینده سیاسی ترکیه در چنین شرایط نوینی، نشانگر حرکت به سوی افزایش تنش داخلی در سایه سیاستهای امنیتی و کنترل شدید پلیسی خواهد بود که دست کمی از دولت کودتا دهه 1980 ندارد. با توجه به این واقعیت که حزب حاکم تا انتخابات مجلس آینده در سال 2019 همچنان اکثریت عددی پارلمان ترکیه را در دست داشته باشد، امکان استمرار چنین رفتارهای برای دولت کنونی وجود دارد. اما تاریخ گواه آن است در اکثر کشورهای که تجربه دمکراسی های ولو محدود و یا آزادی سیاسی را داشته باشند، هیچ حزب و یا رهبر تمامیت خواهی نتوانسته است روند توسعه سیاسی و آزادی ها را مهار و فضای امنیتی و پلیسی و ارکان قدرت را حفظ و برای مدت زیادی قبضه نماید.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
