کد خبر: 438
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1394 - 11:15
رای‌دهندگان سوئیسی طرح حزب ملی‌گرا مبنی بر اخراج خودکار اتباع خارجی حتی در صورت ارتکاب کوچکترین جرائم را برنتابیدند.

به گزارش فراتاب ،شبکه تلویزیون دولتی «اس‌آر‌اف» سوئیس ساعاتی پس از پایان رای‌گیری در ظهر یکشنبه ضمن انتشار این خبر گزارش داد یک گروه پژوهشی سیاسی موسوم به «جی‌اف‌اس.برن» رد طرح مزبور را توسط 59 درصد رای‌دهندگان پیش‌بینی کرده بود.

حصول این نتیجه به منزله ضربه‌ای بر پیکر «حزب مردم» سوئیس است که این طرح را تبلیغ می‌کرد و نیز چرخشی در نظرسنجی‌های سال گذشته است که از مقبولیت آتی آن حکایت داشت.

بر اساس این طرح، اتباع خارجی در صورت ارتکاب هرگونه جرم اعم از جرائم سنگین نظیر قتل یا جرائم سبکتر مانند تهدید مسئولان یا دادن شهادت دروغ در صورتی که جرم مزبور ظرف ده سال 2 بار تکرار شده باشد از کشور اخراج خواهند شد.

در چند ماه گذشته ائتلاف گسترده‌ای از احزاب سیاسی و کارشناسان حقوقی ضمن مخالفت با این طرح، آن را «غیرانسانی» و عامل ایجاد یک نظام قضایی دو گانه دانستند.

به گفته پاسکال سیارینی استاد علوم سیاسی دانشگاه ژنو، در پی نتایج همه‌پرسی که پیشتر درباره مهاجرت انجام شد نمایندگان پارلمان کماکان ملزم به تشدید قوانین در مورد اتباع خارجی بزهکار هستند.

در پوسترهای تبلیغاتی حزب مردم یک گوسفند سفید در بالای پرچم سوئیس تصویر شده که در حال لگد زدن به یک گوسفند سیاه است.

در مقابل مخالفان طرح با انتشار یک تبلیغات الکترونیکی در ایستگاه‌های عمده قطار یک صلیب شکسته پاره پاره را تصویر کردند که در کنار یک «نه» بزرگ به همه‌پرسی به نمایش گذاشته شده است و نیز فهرستی را نشان می‌دهد که «سوئیس 2016» را بعد از آلمان نازی 1933 و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در 1948 نشان می‌دهد.

بر اساس اين طرح ، مجرمان خارجی پس از محکوميت در دادگاه‌هاي سوئيس و گذراندن دوران محکوميت خود در اين کشور، مشمول قانون اخراج از خاک سوئيس شده و بلافاصله به کشور متبوع خود بازگردانده مي‌شوند. گفتني است، حزب مردم سوئيس سال پیش نيز با اعمال فشار بر دولت سوئيس از ساخت مناره براي مساجد در سراسر اين کشور ممانعت کرد.

سوئیس در زمینه برخورد با مهاجران سابقه خوبی در کارنامه خود ندارد. در سال 2010 مردم این کشور در یک همه پرسی به قانونی رای دادند که بر اساس آن هر مهاجری که مرتکب قتل یا آزار جنسی بشود، از سوئیس اخراج خواهد شد.

این قانون با مخالفت بسیاری از منتقدانی روبرو شد که آن را نقض دموکراسی در سوئیس خواندند.

نظرات
آخرین اخبار