فراتاب- گروه سياست خارجي: در دنیای کنونی که فاصله های زیادی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان مردمان و دولت ها وجود دارد، امکان موازی ساختن منافع و امکان اتخاذ تصمیمات مشترک در نظام بین الملل، بدون توجه به نهادسازی و تشکیل سازمان های همکاری جمعی، تقریباً ناممکن به نظر می رسد. هر چند بحث ایجاد چنین نهادهایی از زمان پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد و تاسیس آنها به عنوان راهبردی جهت خروج از بحران های بین المللی و مواجهه مثبت تر با پدیده های منفی جهانی شدن مطرح شد، اما با نگاهی به گذشته در می یابیم که رویای تشکیل سازمان های بین المللی به گونه ای که صلح و همکاری های جمعی را تضمین کند، قرن هاست که فکر بشر را به خود مشغول داشته است.
به عقیده کارشناسان مهمترین عامل محرک تاسیس چنین نهادهایی، به وقوع انقلاب های عظیم صنعتی و علمی، ترس از جنگ و کاهش تفاوت سطح زندگی ملت ها باز می گردد. در همین راستاست که ماهیت سازمان های بین المللی در جهت تسهیل توافق میان کشور ها و کارآمدی سیستم دولت مدرن تعریف می شود. در نتیجه می توان گفت که هر چند این سازمان ها در جهت ایجاد سیستمی مافوق حکومت و تسلط بر نظام جهانی حر کت نمی کنند، اما نقش و اثر واضح آنها را می تواند در مسیر رشد، ترقی، تنوع، استعمارزدایی، قانون گذاری و توسعه مشاهده کرد.
همین امر سبب شده است که نیاز به ایجاد چنین سازوکاری در میان کشورهای خاورمیانه، که تحولات سال های اخیر در آن باعث ایجاد ناآرامی ها، تعارض ها و تنش های گوناگونی شده است، امروزه بیش از پیش احساس شود. به عقیده کارشناسان کشورهای این منطقه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رفع تنش ها و مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی خود، جزء در قالب یک گروه همکاری های منسجم و سیستماتیک منطقه ای قادر نخواهند بود، روند تحولات منطقه را مدیریت کرده و چاره ای برای مشکلات داخلی و بین المللی خود بیابند.
در همین زمینه گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی در نشستی با عنوان سازمان های اقتصادی منطقه ای، گذشته، حال و آینده از اوپک با اودپ، با دعوت از دکتر علی بهواد به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته است. علی بهواد از اقتصاددانان قدیمی کشور است که سابقه تدریس در دانشگاه سوربن فرانسه را دارد و برای مدت ها به عنوان وابسته اقتصادی ایران در وزارت خارجه مشغول به فعالیت بوده است. وی در این نشست با معرفی کتاب خود با عنوان از (اوپک تا اودپ) که به گفته خودش حاصل بیش از 50 سال پژوهش بوده است، معتقد است: ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باید برای برون رفت از بحران های اقتصادی و سیاسی کنونی، با توجه به ظرفیت های خود، با ایجاد سازمانی به نام (اودپ) که به نوعی اوپک اقتصادی است، به سمت همکاری های اقتصادی گام بردارند.
علی بهواد در ابتدای این نشست در خصوص اهمیت و نحوه تشکیل سازمان های بین المللی اقتصادی گفت: در زمینه تشكيل سازمانهاي اقتصادي تأثيرگذار در منطقه، مانند اوپك دو نظر وجود دارد. برخي بر اين عقيدهاند كه به خاطر نوسان قيمت نفت، كشورهاي نفتخيز درصد جلوگيري از نوسان قيمت برآمدند و از همین رو بود که مقدمات تشکیل سازمانی به نام اوپک شکل گرفت. نگرش دوم به اين عقيده است كه كشورهاي توسعهيافته درصدد ايجاد يك سازمان هماهنگ جهت تسهيل رايزني و گفتوگو با كشورهاي نفتخيز بودند. غربی ها تلاش داشتند که به جای مذاکره با چندین کشور و هماهنگ کردن سیاست های انرژی خود با آنها، تنها با یک نهاد طرف باشند و از همین منظر بود که تصمیم به تشکیل سازمانی به نام اوپک کردند.
وی که نزدیک به نیم قرن را به مطالعه و پژوهش در این خصوص اختصاص داده است، در ادامه با اشاره به موضوع اقتصاد کشورهای حاشیه خليج فارس گفت: اقتصاد خليج فارس، اقتصادي مريض و تزريقي بوده و به نظر می رسد تا زمانيكه نفت آن به پایان نرسد، تمايل به ايستايي دارد. از سوي ديگر روابط كشورهاي خليج فارس پر تنش است. دستهبنديهاي ايجاد شده در زمان حاضر ميتواند مقدمهاي براي برخورد نظامي میان این کشورها باشد. در صورت بروز چنین برخوردی تمام دسترنجهاي 20 ساله ی اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با بروز يك جنگ از بين خواهد رفت.
تنظیم روابط اقتصادی برای مهار تنش و درگیری
بهواد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در اينجا بايد توجه داشت كه چگونه می توان از اين اقتصاد غيرفعال و غیر رقابتي به اقتصادي خودجوش و نيرومند حرکت کنیم. در اینجا باید گفت که وقتی کشور ما که در اول مرحله توسعه یافتگی قرار دارد، باید روابط ويژه اقتصادياش با كشورهاي منطقه طوري تنظيم شود كه از لحاظ عملي تنش و درگيري از بين برود. درحقيقت نكته اصلي بحث همين مسأله است. در همين راستا قصد داريم دو واحد را مورد بررسي قرار دهيم. اول اوپك كه معرف حضور همگي هست و ديگر اودپ كه ما طرح آنرا پيشنهاد كردهايم.
وی ادامه داد: در اينجا همچنين قصد داريم كه به سه پرسش نيز پاسخ دهيم. آيا كشورهاي حوزه خليج فارس در اوپك، به جهت وجود اين سازمان توانستهاند درآمد اضافي بدست آوردند؟ آيا اين درآمد براي توسعه اقتصادي اين كشورها كافي بوده؟ و اگر كافي بود، پس به چه علت در عرض نزديك به نيمقرن هنوز اين كشورها از مرحله در حال توسعه بودن خارج نشدهاند؟ در صورتيكه در همين مدت كشورهاي جنوب شرقي آسيا بدون اين درآمدها، موفق شده اند كه خود را به گروه كشورهاي صنعتي ملحق نمايند.
علت اساسي فقط دستگاه دولتي نبوده است. در مطالعاتي كه بهطور كلي داشتهايم بايد علت اساسي را در دو چيز جستوجو كرد. اقتصاد اين كشورها به طوركلي وابسته به نفت است. همچنين امنيتي در منطقه وجود نداشته كه سرمايهگذاريهاي زيربنايي در مقابل جنگ محفوظ بماند.
جنگ های خاورمیانه و ورشکستگی کشورها
بهواد در همین رابطه با اشاره به تنش های موجود منطقه در چهار دهه گذشته گفت: پس از جنگ ايران و عراق و همچنين جنگ عراق و كويت، اگر مطالعه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه اقتصاد اين كشورها تا چه حد صدمه خورده است. به طور مثال درآمد و سرمايهگذاريهاي خارجی كويت قبل از جنگ با صادرات نفتی شان برابر شده بود، اما وقتي كه جنگ شروع شد، ضمن مصرف شدن تمام پس اندازها، رفتهرفته تمام سرمايهگذاريها نيز تبديل به نقدينگي براي مخارج جنگي شد.
در همین راستا، نظر تهاجمي برخي از كشورهاي پر جمعيت حوزه خليج فارس موجب شد كه اين كشورها به اين فكر بيافتند كه يك قسمت از درآمد خود را به جاي سرمايهگذاري در نيروي مولد به خريد اسلحه اختصاص دهند. در نتیجه همين انبار بزرگ اسلحه، خود انگيزهاي شد براي برخوردهاي نظامي در آینده.
وی گفت: كشور خودمان از جنگ با عراق، نزديك به 1000 ميليارد دلار خسارت خورد كه تازه اين خسارت مادي جنگ بوده است. خسارات معنوي و شهادت نيروهاي ايراني در جبهه به عقيده من با هيچ مبناي اقتصادي قابل توجيه نيست. از سوی دیگر وضع عراق بدتر همه كشورها بوده است. جنگ باعث شد كه عراق به پرتگاه ورشكستگي بیافتد.
عدم استفاده مطلوب از فرصت های گذشته
بهواد در ادامه با اشاره به روند تحولات آینده در منطقه افزود: در نتيجه بايد براي آينده تأسف خورد زيرا از گذشته استفاده مطلوبي نكردهايم. قيمت نفت در طول 10 سال چهار برابر شده است و اگر كشورهاي منطقه متحد بودند، دولتهاي غربي براي ممانعت از بالا رفتن قيمتها هیچ اقدامی را نمی توانستند صورت دهند. طبق مدارك فني بايد گفت كه تأسيس و بهرهبرداري از يك منبع جديد نفتي حدود 10 سال طول ميكشد و كشورهاي منطقه در طول اين سالها استفاده لازم را نكردهاند. طبق شواهد از 10 تا 20 سال ديگر، مجدداً دورهاي به وجود می آید كه كشورهاي عضو اوپك توانايي سيادت در بازار نفت را خواهند داشت. زيرا در اين زمان ذخيره نفتي برخي از كشورها پايان خواهد يافت و شواهد نشان ميدهد كه دائماً ميزان مصرف نفت در دنيا بالا ميرود. پس براساس پيشبينيها بايد چند برابر توليد فعلي در طول يك دهه آينده نفت استخراج شود.
سیاست های غلط عامل باز شدن پای کشورهای غربی به منطقه
بهواد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به عقيده من گذشتهها گذشته است و باید فکری به حال آینده کرد. کشورهای صادر کننده نفت باید طبق تجربه متوجه این موضوع شده باشند که نباید در زمینه نفت حاکمیت مطلق پیدا کنند، زيرا وقتي اين اتفاق بيافتد، دخالت دولتهاي غربي در منطقه افزايش مييابد. بهترین راهکار ایجاد سازمان های همکاری است که بتوانند به صورت همگرا در این زمینه تصمیم گیری کرده و با نظام جهانی تعامل کنند.
امروزه در خليجفارس دو دسته كشور وجود دارد. كشورهاي عرب كم جمعيت با منابع نفتي فوقالعاده بالا و كشورهايي كه جمعيت زيادي دارند و منابع نفتي مهمي ندارند. استراتژي اين كشورها با يكديگر تفاوت دارد. كشورهاي با جمعيت بالا دائماً در حال فشار آوردن به كشورهاي كوچك هستند كه نمونه آن را در حمله عراق به كويت مشاهده ميكنيم. ميخواهم تاكيد كنم كه اگر امروز قطر، امارات و كويت به قول معروف نوكر آمريكا شدهاند، تقصير از آنها نبوده است، بلكه تقصير كشورهاي قدرتمند و پرجمعيت منطقه بوده است كه به اين كشورها فشار آوردهاند. به تبع كشورهاي غربي بينهايت از اين مسأله خوشحال هستند، زيرا سعي ميكنند كه تا با ایجاد یک کشور قوی، از این غول برای بهره برداری و تهدید کشورهای کوچک استفاده کنند.
وی گفت: اگر براي كشورهاي كوچك خطري وجود نداشته باشد، آنها هيچ احتياجي براي تبعيت از سياست كشورهاي بزرگ نخواهند داشت. به طوركلي غربيها به دنبال اين هستند كه ميان اين دو دسته كشور وجه تمايزي به وجود بياورند و اين عامل را برای بروز تنش و درگیری توسعه بدهند. در چنين حالتي، وقتي كشوري حالت ضعف پيدا كرد، احتياج به حمايت نظامي و خريد اسلحه پيدا خواهد كرد. همين مسأله به صورت پياپي به مسابقه تسليحاتي در منطقه دامن زده است.
مدارك نشان ميدهد، وقتي كه عراق قصد حمله به كويت داشت. به آمريكا اطلاع داده بود. عراقيها سكوت آمريكاييها را به عنوان چراغ سبز تلقي كرده و همين مسأله باعث بروز جنگ اول خليج فارس شد. در مورد ايران هم آنها انقلاب اسلامي را به عنوان يك خطر معرفي كردند.
لزوم همگرایی و بازی برد- برد میان کشورهای منطقه
دكتربهواد در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: اساس كار ما اين است كه كشورهاي نفتخيز حوزه خليجفارس با يكديگر متفق شوند، بهطوريكه ضرر يك كشور، ضرر همه كشورها به صورت متقابل باشد. فكر و حاصل پژوهش های 50 ساله ما اين است كه يك سازماني به نام اودپ را در منطقه پایه گذاری کنیم.
اودپ يعني (سازمان توسعه اقتصادي به كمك درآمد نفتي) براي تفسير و فعال كردن اقتصاد اين کشورهای حاشیه خلیج فارس. این سازمان قادر است برنامهريزيهايي داشته باشد كه ضمن فعال شدن اقتصاد، جنگ نيز برای کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف شود.
در اروپا وقتي فرانسه و آلمان كه از ديرباز با يكديگر درگير بودهاند، وارد اتحاديه ذغال و فولاد که بعدها مبنای شکل گیری اتحادیه اروپا بود، شدند را درست كردند، بر اساس اجرای طرح های همبستگی میان اعضا به صورت عملی، اتحادی میان ملت های اروپا ایجاد شد که نه تنها دشمنی میان دو کشور از بین رفت، بلکه سایه جنگ نیز از سر اروپا برداشته شد.
تاسیس شرکت های منطقه ای در رشته های کلیدی
بهواد افزود: قصد ما نيز اين است كه ميان ايران و كشورهاي خليج فارس، سازماني ايجاد كنيم كه منافع مشترك در آن به نحوي باشد كه دشمنيها از بين برود. براي فعال شدن اقتصاد كشورهاي حاشيه خليجفارس بايد بین كشورهای این منطقه در رشتههاي كليدي مانند (نظاميگري و بيوتكنولوژي يا صنعت اتومبيلسازي) شركتهاي منطقهاي ايجاد شود که با ادغام شدن اين شركتها، دیگر محصولات در بازار منطقه ای از لحاظ تعرفه و سهمیه مشترک، مشکلی نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه این امر در میان برخی از کشورهای عرب منطقه بوجود آمده است، گفت: امروز كشورهاي عرب خليج فارس به اين نقطه رسيدهاند و 1200 كالاي مختلف را در داخل كشورهاي خود از نظر صادرات، واردات و گمرك آزاد كردهاند. به اين ترتيب بازاري بوجود ميآيد، براي فروش محصولات توليد شده در كادر شركتهاي مشترك منطقهاي.
سه عامل مهم برای پیشرفت اقتصادی
واسبته اقتصادی اسبق ایران در کشورهای خارجی تاکید کرد: براي پيشرفت اقتصاد سه عامل را بايد در نظر گرفت:1 - كاهش هزينه توليد -2- افزايش كيفيت و تكنولوژي 3- تهيه بازار. باید گفت که در بسياري از مواقع توليد مشترك هزينه توليد را پايين ميآورد و شركتهاي منطقهاي ميتواند از عهده اين امر بربيايد.
در زمينه تكنولوژي نيز ميشود سازمانهاي تحقيقات علمي بوجود آورد كه اين سازمانها با ارتباط با يكديگر از دوبارهكاري بپرهيزند. امتياز ديگر اين مسأله بحث نيروي كار خواهد بود. در اين زمينه غربيها براي جلوگيري از اين مسأله آمدهاند شرطي اجتماعي قرار داده و قصد دارند آن را در سازمانهاي بينالمللي بگنجانند. آنها قصد دارند توليدات كشورهاي در حال توسعه را که با هزينه كم محقق می شود، مشمول دامپينگ بكنند. يعني حقوق گمركي، عوارض و سهميهاي از اين كشورها بگيرند كه نتوانند با محصولات كشورهاي صنعتي در اين موارد رقابت كنند.
فكر غربيها اين بود كه وقتي ما بخواهيم جلوي محصولات ارزانقيمت كشورهاي در حال توسعه را بگيريم، اين كشورها ممكن است كه مقابله به مثل كنند، در نتيجه آمدند با يك شعار به اصطلاح مدرن و انساندوستانه، بحث ساعت كار پايين و بازنشستگي پيش از موعد را در این كشورهاي مطرح كردند. در نتيجه وقتي ديدند كه نمی توان جلوي رودخانه را گرفت، سعی کردند با حقهبازي از بين رودخانه نهرهايي را به صورت ممنوعيتهاي مختلف ايجاد ميكنند.
وی افزود: در نتيجه پيشنهاد من اين است كه كشور ما و ساير كشورهاي خليج فارس بايد وارد WTO (سازمان تجارت جهانی) بشوند. اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، و در این سازمان آراء برخلاف صندوق بينالمللي پول، براساس رأي هر كشور است. البته كشورهای منطقه از راه مقررات اين سازمان وارد شوند تا بتوانند سود اين قضيه را ببرند.
غربی ها به دنبال محدود کردن بازار هستند
دكتر بهواد در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص بحث تكنولوژي گفت: پس از انقلاب در ايران هرجا كه ميخواستند هزينه را كاهش بدهند، بودجه تحقيقات را كاهش دادند، درصورتيكه ما تازه متوجه شدهايم كه تحقيقات كيفيت كار را بالا ميبرد. اگر كشورهاي حوزه خليج فارس وارد سازمان جهاني مالكيتهاي فكري نشوند، اطميناني براي در اختيار گرفتن تكنولوژيها براساس ليسانس اختراعات وجود ندارد.
وي ادامه داد: ليسانسها دو جور است. يكي ساده و ديگري انحصاري. اين اختراع ها هستند كه فرمول اصلي را دربردارند و امروزه بيشتر پيشرفت آمريكا نسبت به اروپا در اين زمينه است. اروپاييها اختراع ميكنند ولي آمريكاييها با خريد اين اختراعها، نوآوريهاي لازم را در تکنولوژی ها ایجاد می کنند.
فكر ما اين است كه وقتي يك كشوري مانند ايران قصد گرفتن يك تكنولوژي به ثبت رسيده را دارد بايد به دنبال ليسانس انحصاري باشد. غربيها در پي دادن ليسانس ساده هستند و بازار را محدود ميكنند. آنها غالباً نتيجه بدست آمده از اين اختراع را تضمين نميكنند. در اینجاست که کشورهای منطقه باید با در اختیار گرفتن لیسانس ساده تکنولوژی ها، تنها با از فرمول ها استفاده می کنند و از تحقيقات وسيع باز ميمانند.
غربی ها در پی این هستند که تکنیک و اسرار فنی را برای بالا بردن كيفيت محصول ثبت نکنند. من چند سال پيش در هند طرحی را مطرح كردم که با استقبال زیادی نيز مواجه شد. من گفتم كه كيفيت كالاي توليد شده در ساير كشورها با كيفيت توليد شده در كشور اصلي بسيار تفاوت دارد. بياييم ليسانسهاي منطقهاي برای تولید یک محصول بگيريم و تمام منطقه را به يك مركز تحقيقاتي براي موغوبيت كالاهاي خود تبديل کنیم.
عدم عضویت در WTO برابرست با انزوای جهانی
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: به عقیدهی من عضويت تمام كشورهاي حاشيه خليجفارس در WTO ضروري است. زيرا نهتنها سهميه خود را در بازار جهاني افزايش ميدهند، بلكه ميتوانند از حقوق خود نيز دفاع كنند. در اين صورت است كه تبادل محصولات به صورت چندجانبه صورت ميگيرد و اين امر جزء ابزار كلي تجارت جهاني است. حال اگر يكي از كشورهاي غربي بخواهد حقوق گمركي خود را افزايش دهد، ديگر قادر نخواهد بود این کار را صورت داده و مخل تبادل کالا شود.
وی گفت: با روابطي كه امروزه از لحاظ اقتصادي بين كشورهاي WTO وجود، اگر كشوري داخل اين سازمان نشود، به دردسر عجيبي گرفتار خواهد شد. زيرا تمام كشورهايي که با هم مراوده دارند، براي كالاهاي خود بازار درست كردهاند و اگر كشوري از اين دايره خارج باشد، منزوي خواهد ماند.
در روابطي كه امروزه از لحاظ اقتصادي بين كشورهاي WTO است، اگر كشوري داخل اين سازمان نشود، در دردسر عجيبي گرفتار خواهد شد. زيرا تمام كشورهايي با هم مراوده دارند، براي كالاهاي خود بازار درست كردهاند و اگر كشوري از اين دايره خارج باشد، منزوي خواهد شد. امروزه امري كه درخصوص بازارسازي مهم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ما وقتي ميخواهيم براي نفت خود بازار ايجاد كنيم، سعي در پايين آوردن قيمت ميكنيم. وقتي به آمارهاي بينالمللي نگاه كنيم متوجه ميشويم كه هرگاه ما قيمت نفت را پايين ميآوريم اين امر به طور مثال در قيمت بنزين در اروپا تأثيري ندارد و حتي بالاتر ميرود.
يعني مثلاً به محض اينكه ما 30درصد تحفيف قيمت نفت ميدهيم، آنها 35درصد عوارض خود را افزايش ميدهند. درحقيقت اين عمل هديهاي است به دولتهاي بزرگ، بدون آنكه چيزي دريافت كنيم. درنتيجه اگر به WTO وارد شويم، دست آنها در قبال اين اقدامات بسته خواهد بود.
لزوم تقسیم رشته های استراتژیک
بهواد تصریح کرد: در بحث سرمايه گذاري برخي از دوستان از من سوال ميكنند كه كشورهاي حاشيه خليج فارس، برخيشان با هم تناسب ندارند، چگونه می شود که بتوانند در زمینه سرمایه گذاری های مشترک با هم همکاری کنند؟ در جواب بايد گفت: اتفاقاً همين خوب است كه اقتصادها با هم اختلاف دارند تا بتوانند مكمل هم باشند. وقتی که بتوانیم رشته های استراتژیک و حساس را بین خود تقسیم کرده و كمپانيهای منطقهاي مشترك تعريف كنيم، اين امر باعث ميشود كه عملاً بحث تنش و جنگ منتفي شود، زيرا در غيراينصورت تمام كشورها متضرر خواهند شد.از سوي ديگر وقتي آرمانها هم يكي شده و نتايج مطلوب اين همكاري لمس شد، خود به خود شرايطي بوجود می آید كه برهم زدن آن ناممکن خواهد بود.
نقش مطلوب ایران برای کشورهای منطقه
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ايران بسيار براي كشورهاي منطقه مطلوب است، زيرا ميتواند اهرم امنيت براي كشورهاي كوچك باشد. اگر به فرض امارات احساس امنيت كند، لازم نيست كه متحد نظامي آمريكا شده و از اين كشور خريد نظامي كند.
ما در مورد اودپ هم به این نتیجه رسیده ایم که می توان به واسطهی تشکیل آن، اقتصاد را در منطقه شکوفا کنیم. امروزه شركتهاي بزرگي كه در سطح جهاني به صورت مشترك ايجاد ميشود، براساس قدرت نظامي آن كشور نيست بلكه براساس پايهريزي قدرت علمي آن كشور است. پس اودپ هدفش اين است كه كشورهاي حاشيه خليجفارس از نظر آرمان، امنيت و اقتصاد با هم متحد شوند و به توسعه دست يابند. عملي كه ما انجام دادهايم پشتوانة سالها تحقيقات علمي است. البته اين طرح مانند يك قرص نيست كه يك شبه راهحل مشكلات باشد، بلكه بايد با همكاريهاي همهجانبه بايد عملياتي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني امكان سنجي ایجاد سازمانی به نام اودپ با توجه به شرایط فعلی منطقه گفت:
امروزه اگر نگاه کنیم متوجه می شویم که خوشبختانه كشورهاي در حال توسعه نقشهاي زيادي را در سازمانهاي بينالملل بر عهده دارند. به طور مثال امروز رئيس WTO تايلندي است. فكر ميكنم كه براي ابتداي كار، دبيركل فعلي اوپك می تواند به عنوان دبیرکل اودپ معرفی شود. از همين ابتداي كار ميشود عامل دودستگي را گرفت. بايد پلهپله براي تشكيل اين سازمان اقدام كرد. اگر زمينة مردمي فراهم شود و حقايق ميان كشورهاي منطقه روشن شود ميتواند روند همگرايي را رقم زد.
محمدرضا ستاري: بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.