فراتاب- گروه اجتماعی: بعد از حماسه انتخاباتی سال 1392 که بخشی بزرگی از این حماسه به دست فرهنگیان رقم خورد، انتظار می‌رفت که امیدی به چشمه خشکیده آموزش و پرورش باز گردد. اما در پله اول این بازگشت امید، مجلس نهم با رای عدم اعتماد به آقای نجفی جاده ای هموار پیش پای دولت‌مردان گذاشت که هر وقت فرهنگیان طلب تدبیر بکنند، توپ را به زمین مجلس و دولت قبل بیاندازند. اما بر کسی پوشیده نیست که علت وضعیت موجود آموزش و پرورش تنها حاصل دولت های پیشن و مجلس نهم نیست، بلکه علت عمده ی نارضایتی فرهنگیان و این وضعیت مدیریت فعلی آموزش و پرورش و عملکرد قریب چهار ساله دولت تدبیر و امید است. زیرا در قدم اول فرهنگیان فاکتور تغییر و و بهبود معیشت آقای روحانی را ملاک قرار دادند، اما دولت آقای روحانی در اولین اقدام یعنی بعد از عدم اعتماد مجلس به آقای نجفی دین خود را به فرهنگیان و کل وزارت آموزش و پرورش ادا شده فرض کرد و از مواضع ابتدایی خود، پا پس کشید.
زمانی که که کارد به استخوان رسید، در یک فرار رو به جلو و یک اقدام شتاب‌زده، هیات دولت در آخرین جلسه سال 93 طرح رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد. در واقع این عمل دست پیش گرفتن برای پس نیفتادن طرحی بود که سرانجام آن بعد از دو سال برای خود وزیر و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنوز مشخص نیست.در واقع، رای عدم اعتماد فرصتی را در اختیار دولت نهاد که در موقعیتی حکم بر تبرئهی خود صادر کند. ضعف عملکرد مجلس نهم در زمینهی آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست، اما نکته مهم‌تر ریشه در عملکرد ضعیفتر دولت دارد. یعنی ضعف عملکرد همزمان دولت و مجلس، آموزش و پرورش را در بدترین وضعیت قرار داده است. به جرات می‌توان عنوان نمودکه نقش دولت آقای روحانی در تلنبار شدن مشکلات آموزش و پرورش بیشتر از مجموع مشکلات پیشین آموزش و پرورش در سال‌های بعد از انقلاب است. بدون تردید اگر گروهی مستقل سهم کم‌کاری تمامی دولتهای بعد از انقلاب را در حوزه آموزش و پرورش بررسی کند، سهم دولت تدبیر و امید از دولت اول اصلاحات و دولت اول مهرورز نه تنها کمتر نیست، بلکه به مراتب بیشتر است.
در واقع، آقای فانی با وعده تحقق بخشیدن به سامان‌دهی نیروی انسانی، بهبود معیشت فرهنگیان، امنیت فرهنگی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزش بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تکیه زد. اما واقعیت‌ها خلاف این شعارها را ثابت کرده‌اند. در راستای اثبات این مدعا، در نوشتار حاضر استدلال‌ها و دلایل خود را مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم یکی از ضعیف‌ترین عمل‌کردها یا حتی ضعیف‌ترین کارنامه را در میان تمامی دولتهای بعد از انقلاب دارد، در قالب شش محور مهم مطرح می‌نماییم.
1- تصنعی بودن حمایت از فرهنگیان . تحمیل هزینه های گزاف بر آنان
قبل از هر چیز ایشان وانمود کردند که تشکل‌های معلمان را قبول دارند و آن‌ها را به حضور می‌پذیرند. اگر چه این امر مبارکی بود و می توانست در صورت تحقق بخشی از امنیت فرهنگی را محقق کند و با برقراری ارتباط با بدنه جامعه فرهنگیان، گره از مشکلات عدیده آموزش و پرورش بگشاید. اما بعد از مدتی مشخص شد که این ارتباط تصنعی بوده و صرفا راه‌حلی بود جهت خرید وقت و این ارتباط تصنعی چاره‌ای جز تجمع برای فرهنگیان باقی نگذاشت. در موقعیتی که جامعه فرهنگیان دریافت‌اند که پذیرش تشکل‌ها شعاری بی‌پشتوانه بوده، گوی سبقت را از تشکل‌ها ربودند و تجمع‌هایی را شکل دادند. بعد از تجمع‌ها مشخص شد که وزیر آن‌چنان اعتقادی به تشکل‌های فرهنگیان نداشته و ندارد. حقیقت این است که ارتباط محدود وزیر با تشکل‌ها هم استفاده ابزاری آنان بود که بعد از استیضاح سیاسی ایشان، تنها برای افراد معدود به صورت فردی باقی مانده است.
2- تصویب طرح شتاب زده و غیرکارشناسی رتبه بندی معلمان
ضعف عملکرد وزیر، جامعه فرهنگیان را در تنگنایی شدید قرار داد و در نتیجه این روند شاهد تجمع‌های بی‌سابقه و پر‌هزینه‌ای بودیم. زمانی که که کارد به استخوان رسید، در یک فرار رو به جلو و یک اقدام شتاب‌زده، هیات دولت در آخرین جلسه سال 93 طرح رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد. در واقع این عمل دست پیش گرفتن برای پس نیفتادن طرحی بود که سرانجام آن بعد از دو سال برای خود وزیر و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنوز مشخص نیست. «رتبه‌بندی تغییر ماده‌ای از قانون خدمات کشوری بود که تنها عنوان طرح را یدک کشید آن هم برای تسلا‌بخشی به جامعه فرهنگیان». جا زدن تغییر یک ماده به اجبار در پول گرفتن از دانشآموزان مناطق محروم هیچ توجیه علمی و عقلی ندارد که در این دولت به یک رویه عادی و مرسوم بدل شده است. جای یک طرح اجحاف بزرگی بود در حق جامعه فرهنگیان که نمونه مشابه آن در طول تاریخ وجود نداشته است. البته در این اجحاف نباید تنها وزارت آموزش و پرورش را مسئول دانست، بلکه کل دولت و به‌ویژه سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی، مسئول این طرح ناکارآمد و شتاب‌زده هستند. در حقیقت این طرح تنها تعجیل یک‌ساله پرداخت بود، نه اضافه کردن حقوق و مزایا برای مثال فردی با رتبه خبره که در سال گذشته 250 هزار تومان به خاطر خبره حرفه‌ای به حقوقش اضافه شده، یک‌سال و شاید هم دیرتر به رتبه عالی ارتقا خواهد یافت که در صورت ارتقا به شکل سابق 250 هراز توامان افزایش حقوق داشت. حالا با وجود تاخیر شاید کم تر از 250 هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت. در کل در یک پروسه 6 ساله فرهنگیان به خاطر رتبه‌بندی مبلغی اضافه دریافت نخواهند کرد.
تصویب طرحی شبیه رتبه‌بندی آن‌قدر زیرکانه بود که تشکلهایی که به شدت از هم پاشیده شده بودند و در دوران تجمع فرهنگیان کم‌کم داشتند، احیا می‌شدند و هدایت اعتراضات فرهنگیان را به دست می گرفتند، دوباره متلاشی کرد؛ زیرا تصویب این طرح این ذهنیت را به متبادر کرد که فرهنگیان بدون ساختار و تشکیلات و تنها با روش تجمع و ایجاد فشار می‌توانند به اهداف خود دست یابند. در حالی که این تفکر از اساس غلط بود، زیرا اولا تجمع راه‌کار مناسب و مطمئنی نیست. دوما بسیار پر هزینه است. سوما تشکل‌های توده‌ای دست‌آاورد آن‌چنانی ندارد و زودگذر است. چهارما در خودجوش عمل کردن و حرکت‌های توده‌ای و بدون رهبر نماینده‌گی برای چانه زنی وجود ندارد و کم‌ترین دستاورد را برای حرکت‌های پرهزینه نصیب اکثریت خواهد کرد.
3- تجاری سازی آموزش در ایران در تضاد با مفاد قانون اساسی
از هر سویی که مشکلات آموزش و پرورش نظر بیاندازیم نه تنها بخشی از معضلات به شخص وزیر و به تیم مدیریت وزارت آموزش و پرورش بر آقای فانی با وعده تحقق بخشیدن به سامان‌دهی نیروی انسانی، بهبود معیشت فرهنگیان، امنیت فرهنگی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزش بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تکیه زد. اما واقعیت‌ها خلاف این شعارها را ثابت کرده‌اند. در تایید این موضوع می‌توان عملکرد ایشان را در چند سال گذشته، در هر کدام از وعدها ارزیابی نماییم.خواهد گشت، بلکه در معضلات این زوارت کل دولت و مجلس عاملان اصلی هستند. وقتی در زمان استیضاح وزیر نمایندگان کم‌تحرکی وزیر را با صدای بلند فریاد زدند، دولت از ایشان حمایت کرد و مجلس هم دوباره به فردی که کم‌تحرک و ناتوان خوانده بود، رای اعتماد داد. حمایت دولت و رای اعتماد مجلس به وزیر به معنای نادیده گرفته خواسته معلمان بود. نادیده‌انگاری صدای معلمان در حالی بودکه معلمان صدای مخالفت با کاهش نیروی آموزش و پرورش و بی‌پایه بودن ادعای نیروی مازاد از سوی وزیر را سر دادند و سامان‌دهی نیروی انسانی در دولت فعلی، پاک کردن صورت مساله بود، برای هموار‌سازی مسیر تجاری‌سازی آموزش در کشور مغایر با اصل 30 قانون اساسی. همچنین به علت سلب مسئولیت دولت در قبال مربیان پیش دبستانی. اگر نیرو مازاد در آموزش پرورش وجود داشت به‌کارگیری نیروهای بازنشسته چه معنایی دارد؟
عدم مخالفت دولت با تجاری‌سازی آموزش و دریافت پول از اولیا به اجبار، به عنوان «کمک به مدرسه» مهر تاییدی بود، بر نادیده گرفتن اعتراضات معلمان. در زمینه آموزش و پرورش اگر دولتهای قبلی مصوبه‌ای یا بخش‌نامه‌ای را اجرا نمی‌کردند، یا مغایر با اندکی با زاویه قانون عادی را اجرا می‌کردند، این دولت مغایر با قانون اساسی و تحصیل رایگان عمل‌کرده است که تنها همین نکته برابر است با ضعف عملکرد تمام دولتهای پیشین و تمام مشکلاتی که از دولتهای پیشین به ارث برده است؛ حال ضعف های دیگر بماند.
اجبار در پول گرفتن از دانشآموزان مناطق محروم هیچ توجیه علمی و عقلی ندارد که در این دولت به یک رویه عادی و مرسوم بدل شده است. این ضعف زمانی برجسته خواهد شد که دولت نتوانست ماده 78 الحاقی مالیات را برای برقراری عدالت آموزشی وصول کند. وقتی هزینه سرانه به حساب مدارس واریز نمی‌شود، مدیران مدارس مجبورند به اجبار هزینه سوخت، کاغذ و سایر مایحتاج مدرسه را اولیا به اجبار به اسم کمک به مدارس دریافت کنند.
4- بزرگ نمایی در موضوع افزایش حقوق فرهنگیان
در زمینه آموزش و پرورش اگر دولتهای قبلی مصوبه‌ای یا بخش‌نامه‌ای را اجرا نمی‌کردند، یا مغایر با اندکی با زاویه قانون عادی را اجرا می‌کردند، این دولت مغایر با قانون اساسی و تحصیل رایگان عمل‌کرده است که تنها همین نکته برابر است با ضعف عملکرد تمام دولتهای پیشین و تمام مشکلاتی که از دولتهای پیشین به ارث برده است؛ حال ضعف های دیگر بماند.علاوه بر تغییر تعاریف تقلیل‌گرایی مطالبات فرهنگیان، بزرگ‌نمایی اقدامات وزارت آموزش و پرورش از شگردهای تیم مدیریت آموزش و پرورش بوده که به شدت خاطر فرهنگیان را مکدر نموده است. از جمله تقلیل مطالبات فرهنگیان به معوقات پرداخت نشده. بزرگ‌نمایی افزایش حقوق فرهنگیان به میزان درصد افزایش حقوق سالانه و ادعای افزایش حقوق 80 درصدی فرهنگیان. بدون تردید، با یک محاسبه سر انگشتی می توان فهمید، اگر رتبه‌بندی را هم افزایش حقوق محاسبه کنیم تازه افزایش حقوق فرهنگیان به 40 درصد خواهد رسید مهم این است این چهل درصد چه مبلغی خواهد شد در حقوق یک و نیم میلیونی کمتر از 600 هزار تومان خواهد بود، با این همه سر وصدای رسانه ای آیا این توهین به تک تک جامعه فرهنگیان نیست؟
طرح جا‌زده‌شده‌ی رتبه‌بندی قرار بود که در سه فاز اجرا شود. اجرای فاز اول با آن همه طمطراق اجرا شد و نهایت حقوق 800 و 600 هراز تومانی اعلام شده توسط مسئولین در رسانه کمتر از یک سوم بود. این بزرگ‌نمایی صرفا به خاطر برگرداندن آرامش به جامعه‌ی فرهنگیان بود. در قدم اول اجرا با شش ماه تاخیر اجرا شد با پرداختی کمتر از یک سوم. در فاز دوم که قرار بود از اول سال 95 اجرایی شود بعد از پنج ماه هنوز دستورالعمل اجرای آن تدوین نشده است. وزارت آموزش و پرورش سازمان مدیریت را مسئول عدم دستورالعمل می داند، از طرف دیگر جناب آقای فانی از رقم هزینه شده برای این طرح در سال 95 گفته بودند؛ در حالی که نه اینکه چیزی پرداخت نشده، بلکه شیوه اجرا هم اعلام نشده و به نظر می رسد با توجه به کسری بودجه آموزش و پرورش و بی ارادگی موجود در دولت فاز دوم اجرا نشود.
5- طرح هدف‌مند هدایت تحصیلی: طرحی برای دفاع از تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش در کشور
اگرچه دولت توانست با شگرد کاهش تورم و افزایش رکود آرامش را به جامع برگرداند. اما این آرامش در آموزش و پرورش آرامشی بنیادنی و مایه دار نیست، بلکه آرامشی شکننده است. زیرا در اجرای طرح هدایت تحصیلی معلوم شد که وزارت آموزش و پرورش جز برای تجاری سازی آموزش برای هیچ امر دیگری در آموزش و پرورش آن‌قدر منسجم و برنامه ریزی شده حرکت نخواهد. نهایت طرح جدید هدایت تحصیلی گسیل کردن دانشآموزان مستعد و متقاضی رشته‌های نظری به مدارس خصوصی است که ورود این دانش آموزان به مدارس خصوص قطعا سبب افزایش درصد قبولی و معدل مدارس خصوصی خواهد شد که در آینده به عنوان مدرکی برای دفاع از عملکرد مدارس خصوصی از آن استفاده خواهند. والا شیوه هدایت تحصیلی سابق به سادگی قابل اصلاح بود و هیچ اعتراضی را به وجود نمی‌آورد، در واقع به جان خریدن این همه نارضایتی و شکایت به خاطر کاستن از بار مالی آموزش و پرورش بود.
6- عدم پاسخگویی به حقوق اولیه فرهنگیان
عدم پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان، عدم پرداخت حقوق معلمان حق التدریس به موقع، عدم توانایی وصول سهم دولت به نفع صندوق ذخیره فرهنگیان، ضعف اجرای بیمه تکمیلی معلمان، عدم شفافیت در عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، دریافت هزینه دوره‌های بازآموزی از معلمان، به‌کارگیری نیروهای بازنشسته، ابقای مدیران میانی و جزء ناکار آمد دولت پیشین، کمبود و نبود فضای آموزشی در مناطق محروم، تراکم بیش از حد کلاس‌های درس، حذف کردن مدارس متوسطه‌ی اول مناطق محروم و ... از مشکلاتی هستند که وزارت آموزش و پرورش خلق و انباشت آن‌ها نقش عمده‌ای داشته اما در گزارش‌های رسانه‌ای مسئولین آموزش و پرورش سعی بر کم رنگ کردن و نادیده انگاشتن آن‌ها دارند، اما در حوضه کارهای کوچک انجام شده با چنان آب و تابی جلوه داده می‌شوند که گویا تمام مشکلات آموزش و پرورش در سه سال گذشته به بهترین وجه رفع و رجوع شده‌اند.
در پایان می‌توان ابراز داشت که در سه سال گذشته تیم مدیریتی وزارت آموزش و پرورش آن‌قدر مشهود تغییر تعریف‌ها را انجام داده‌اند که این روش به رویه موجه‌ی تبدیل شده است. برای مثال می توان به این موارد اشاره نمود. تغییر یک ماده قانون خدمات و جازدن آن به عنوان طرح رتبه‌بندی، گرفتن پول به اجبار از اولیا، در مدارس دولتی و ادعای آموزش رایگان، تجاری‌سازی به اسم خصوصی‌سازی، بستن قرار داد بیمه با فرهنگیان و بدون حضور شرکت بیمه و اجرای صندوقی خلق الساعه.
تحسین مصطفی (کارشناس مسائل آموزشی و فعال مدنی- صنفی)
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
