میوه های بهار عربی؛ کُردها وکنفدرالیسم دموکراتیک؛ بنیادگرایان و احیای خلافت | فراتاب
کد خبر: 3958
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1395 - 10:20
حسین آرمند
جنبش کردهای سوریه تاکنون توانسته است همچون عاملیت (سوژه) انقلابی با مبادرت به پراکسیس سیاسی در معنای رانسیری آن؛ از شکاف به وجود آمده میان نظم نمادین تبعیض آمیز و ناعادلانه در لحظه‌ی رخدادگون تحولات سوریه استفاده کند.

فراتاب- گروه بین الملل: با شکل گیری اعتراضات و جنبش های موسوم به بهار عربی موجی از امیدواری به احیای سیاست رادیکال رهایی بخش در میان اندیشمندان تحول‌خواه در کشورهای خاورمیانه و میان مخالفان جهانی کاپیتالیسم بوجود آمد. اگر از اعتراضاتی که گرفتار در ورطه‌ی سازش شدند بگذریم، از دل خیزش‌های موسوم بهار عرب و ملهم از آن عملا دو ایده سربرآورده‌اند که در عرصه ی تحولات خاورمیانه و حتی جهان طرفداران و مخالفانی یافته‌اند. یکی از مهمترین جربانات دخیل در اعتراضات و تحولات کشورهای خاورمیانه جنبش بنیادگرایی دینی است که اپیدمی‌وار در حال گسترش به سایر نقاط جهان است و جریان دیگر جنبش موسوم به کنفدرالیسم دموکراتیک است که در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه متشکل از اتحاد سه کانتون کوبانی، عفرین و جزیره ظهور یافته است.

حال سوال این مطرح است که کدامیک از این جنبش ها قادر است ما را در پیگیری سیاست رهایی بخش یاری رساند؟ اما هرگونه پاسخ به این سوال ناچار است نخست به رد ادعای اصحاب پسامدرن به عدم امکان دست یافتن و اعتماد به فراروایت ها در فهم واقعیت بپردازد(فرد هیستریک در روانشناسی لاکان). اینان با اعتبارزدایی از سوژه ی خودبسنده‌ی مدرن و در نتیجه اذعان به افقیت در ساحت معیارها؛ تمامی الگوهای عام معرفتی را به چالش می کشند. در واقع اینک مساله به این صورت تغییر می‌یابد که چگونه می‌توان به شناختی از معیار سیاست و عمل رهایی‌بخشی نائل آمد که هم بر هستی تکینه‌ی هستنده‌گان انسانی(تناهی) صحه بگذارد و هم با پرده‌برداری از امری مشترک(همگانی)، پاسخی به پرسش ذکور باشد. یعنی نخست تعیین سیاست راستین(رهایی) و سپس مشخص کردن آن هویت سیاسی‌ای که کنش‌گر سیاست راستین است.
 

 اگرچه یافتن پاسخ و راه حلی برای این چالش غیرممکن به نظر می آید اما ژاک رانسیر(۱۹۴۰) اندیشمند مارکسیست- لاکانیست معاصر با گذشتن از سیاست به مثابه یافتن پیوند میان رابطه ی سیاسی و سوژه های سیاسی در سنت فلسفه‌ی سیاسی که از آن با عنوان «پلیس» یاد می‌کند، بر این چالش فائق آمده است. رانسیر بر آن است که «‌سیاست اعمال قدرت نیست‌. سیاست را باید یر حسب خودش تعریف کرد‌٬ به منزله ی شیوه ی مشخصی از کنش که توسط نوع خاصی از سوژه تحقق می‌یابد و مرتبط با نوع خاصی از عقلانیت است. این رابطه ی سیاسی است که به ما رخصت می‌دهد تا به یک سوژه‌ی سیاسی فکر کنیم، نه برعکس». بنابراین به زعم وی برای اندیشیدن درباره‌ی هویت‌های سیاسی باید به واکاوی در شکل رابطه‌ی سیاسی پرداخت. منطقی که به تحمیل صلاحیت‌های فرادستی/ حکم‌رانی و فرودستی/تحت حکمرانی بودن می‌پردازد. ازین‌رو سیاست صرفا با اعمال گسست در این رابطه (منطق پلیس) است که نمایان می‌شود به معنای «گسست در استقبال از حکم‌رانی بنابر استعداد ویژه‌ای که می‌طلبد». بنابراین، گسست یک گسست پرولماتیک خواهد بود یا در اصطلاح لاکانی فروپاشی امر نمادین در نتیجه‌ی میل به ساحت واقعی میل(ژوئی‌سانس).

رانسیر پس از فارغ شدن از معنای سیاست رهایی‌بخش و انکار همبستگی آن با هرنوع جهت یک طرفه تاریخ (کلان‌روایت‌ها)، به سوژه‌ی این حدزدایی می‌پردازد. در فلسفه‌ی رانسیر مطرودان یا همان، بخش بی سهم جامعه، یگانه سوژه‌ی سیاسی تلقی می‌شوند که به منزله‌ی یگانه نماینده‌ی جامعه، تجسم واقعی هویت سیاسی‌اند که از ره‌گذر فرآیند «سیاسی شدن» در یک کنش راستین و دموکراتیک شرکت می‌کنند بر صحنه‌ی سیاسی گام می‌نهد و بر آن حکومت می‌کند.

وی مردم را که سوژه‌ی اصلی دموکراسی هستند را آن بخش مطرود و بی‌سهم می‌داند و بر آن است که «‌مردم مجموعه‌ی اعضا یک جماعت یا طبقه‌ی زحمتکش جمعیت نیست. مردم همان بخشی است که بخش‌های جمعیت را هرجور که حساب کنیم، باز نسبت به آن‌ها حکم متمم را دارد‌؛ همان بخشی که به اعتبار آن می‌شود حساب و شمارش به حساب نیامده‌ها را با کل جماعت یکی گرفت. مردم (دموس) فقط به منزله‌ی گسست در منطق آرخه، گسست در منطق آغاز/ حکمرانی موجودیت دارد».

رخداد- حقیقت

پیشتر ذکر شد که سوژه تنها در مواجهه تروماتیک با ساحت واقعی میل (ژوئی‌سانس) که نامتناهی، تعریف‌ناپذیر و بدور از دسترس عرصه نمادین(دیگری بزرگ) است ظهور می‌یابد. همین مدعا در اندیشه‌ی آلن بدیو درباره حقیقت تکرار می‌شود. حقیقت در بیان بدیو به شکل رخداد و در چهار عرصه سیاست، هنر، علم و عشق به منصه ظهور می‌رسد. حقیقت- رخداد همواره به صورت امری نامتناهی، غیرقابل بیان و تکرارناپذیر که مصون دربرابر نمادین‌سازی است بروز می‌کند. اما سوژه چگونه می‌تواند این رخداد ناکرانمند و شناخت ناپذیر را نمادین‌سازی کند و تشخیص دهد؟ بدیو در پاسخ شاخصه ی سوژه‌ را باور به وجود حقیقت و وفادار ماندن آن به هنگامه‌ی وقوع رخداد می‌داند که تاکید مجدد بر این اصل لاکانی است که «به میل خود وفادار بمان».  اکنون که به شناختی از سیاست رهایی‌بخشی و سوژه‌ی پساواسازانه دست یافته‌ایم می‌توانیم جنبش کردهای سوریه را با معیار آن مطابقت دهیم.  

 گسست در منطق آرخه (مرجع صلاحیت فرادست/فرودست):

نگاهی به تاریخ سوریه در قرن بیستم نشان می‌دهد که به کردها در این کشور همواره به چشم بیگانه، مهاجر و شهروند موقت نگریسته شده و در حالی که حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در طول قرن بیستم از به رسمیت شناختن آنها در قانون اساسی سوریه امتناع ورزیده شده است. موضع رسمی حزب بعث آن است که کردها مهاجرانی غیرعرب هستند و یا در نتیجه‌ی یک توطئه‌ی خارجی به این کشور کوچانده شده‌اند. از این‌رو سیاست تعریب (عرب کردن) که مشتمل بر مجموعه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز هم‌چون عدم ثبت شهروندی و لغو تابعیت و  یا عدم حق تکلم به زبان کردی در محیط‌های رسمی و مراسم و ... بود نسبت به کردها را اجرا شد. که عملا کردها را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کرد. آنان نه تنها واجد صلاحیت‌های حکم‌رانی نبودند، بلکه در یک نادیده‌انگاری محض اساسا در منطق فرادست/ فرودست موجودیت نداشتند.

اما پس از برخاستن امواج اعتراضات ملت های عربی و رسیدن آن به سوریه در سال ۲۰۱۱ کردها نیز برای احقاق حق و رفع تبعیض به‌پا خاستند. در ادامه تحولات به گونه‌ای پیش رفت که جریانات سیاسی کرد توانستند با توافق بر سر یک منشور زیست سیاسی- اجتماعی و با در دست گرفتن امنیت مناطق تحت کنترل خود، به طور رسمی خودمختاری دموکراتیک در شمال سوریه را در سال ۲۰۱۳ اعلام کنند. نگاهی به بندهای این قرارداد تلاش پایه‌ریزان آن را برای انفصال از ترتیبات اجتماعی و سیاسی نظم پیشین بر اساس نوعی زیست دموکراتیک با تاکید بر برابری زبانی و مذهبی و عدالت اجتماعی در یک حوزه‌ی سزمینی مشترک را بر ما نمایان می‌کند.

«مهم‌ترین جنبه‌های مترقی این قرارداد بر محور سه موضوع می‌توان مشخص کرد. زنان، دموکراسی مستقیم، کثرت‌گرایی هویتی.

مثلا در بند سوم این قرارداد، با اشاره به کانتون جزیره، تکثر قومی و دینی ساکنان این کانتون را به رسمیت می‌شناسد و خواهان یک زندگی مسالمت‌آمیز میان اجتماعات کردها، آشوری‌ها، چچنی‌ها، ارمنی‌ها، مسلمانان، مسیحیان و یزدی‌ها است.

در بند بیست و سه آمده است که هرکس حق دارد که حقوق قومی، فرهنگی، زبانی و جنسیتی خود را بیان کند.

 

در بند بیست و یک این قرارداد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تمامی کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته می‌شود. در بند بیست و هشت بر حق زنان به حضور در جامعه، حضور در قدرت سیاسی و … تاکید شده است.

و البته یکی از مترقی‌ترین بندهای این قرارداد، بند بیست و نه است که در آن به‌صراحت، برابری زنان و مردان در چشم قانون را بیان می‌کند و ضامن برابری حقوق زنان در جامعه می‌شود.

در دیباچه‌ی این قرارداد آمده است: «ما، مردم مناطق خودمختار دموکراتیک عفرین، جزیره و کوبانی، کنفدراسیونی از کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، کلدانی‌ها، آرامی‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها و چچنی‌ها، آزادانه و به‌طور رسمی، این منشور را که بر مبنای اصول خودمختاری دموکراتیک پیش‌نویس شده است، اعلام می‌کنیم و بنا می‌نهیم». همچنین بر اساس این منشور توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی مد نظر واقع شده است. با تاکید بر مواردی چون:

- مساله مالکیت مردم بر منابع زیرزمین و استفاده آینده‌نگر به سود منطقه‌، مردم  و نسل های آینده از آن .

ـ گسترش نظام تعلیم و تربیت عمومی  و رایگان با در نظر داشت ویژه گی‌های تاریخی و فرهنگی مردم .

ـ گسترش همکاری های اقتصادی از جمله مساله ایجاد کوپراتیف‌های تولیدی و کشاورزی در سیستم فدرال کردهای سوریه نشان می‌دهد که این مدل اقتصادی به سود مولدین کوچک بوده و درآن از ظرفیت های موجود اقتصادی و انسانی به نفع رشد محلی ، کار آفرینی و بلند بردن سطح  درآمد مردم ، بهبود در زیرساختارهای موجود استفاده حد اکثر به عمل می‌آید.

ـ مساله عرضه و رشد شبکه خدمات رایگان بهداشتی .

ـ توجه به حفظ محیط زیست و برخورد اکولوژیک به داشته‌های طبیعی و ده‌ها مساله دیگر «‌مدل کنفدرالیسم دموکراتیک»  را برای نیروهای ترقی‌خواه منطقه به مدل با اهمیت و درخورتوجه تبدیل نموده است  که می‌توان از آن درس‌های سودمندی بدست آورد»

با اعلام رسمی خودگرانی دموکراتیک  در شمال سوریه ، حکومت محلی وکابینه  وزرا که ترکیب  دموکراتیک از نماینده‌گان‌ تنوعات نژادی و مذ‌هبی این ایالات می‌باشند؛ برگزیده شدند. براساس قوانین تصویب شده در منطقه خودگردان  درهمه‌ تشکیلات خود‌گردان زنان حضور گسترده داشته و سهم حد اقل ۴۰ درصدی در پیشبرد امور برای زنان اختصاص داده شده است. ساختارهای دموکراتیک و خودگردان روژاوا بر پایه قانون‌، تضمین آزادی‌، حق نظر و رای  استوار بوده ودر آن همه حقوق انسانی رعایت شده و درهمه سطوح حاکمیت مسوولین برگزیده شده  با حضور قانون گذاران و با ادای سوگند در برابر قانون و مردم به کار شروع نموده و از مسوولیت و کرده‌های‌شان در برابر شورا‌ها محلی و ایالتی پاسخ دهند. برای پیشبرد امور درسطح کانتون‌های سه گانه نیز مردم به انتخاب نماینده‌گان برای پارلمان های ایالتی در جزیره‌، کوبانی و عفرین  پرداخته و این ساختار ها تا سطح دهکده‌ها با ایجاد شورا‌های ده ادامه می‌یابد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت جنبش کردهای سوریه تاکنون توانسته است همچون عاملیت (سوژه) انقلابی با مبادرت به پراکسیس سیاسی در معنای رانسیری آن؛ از شکاف به‌وجود آمده میان نظم نمادین تبعیض آمیز و ناعادلانه در لحظه‌ی رخدادگون تحولات سوریه استفاده کند و با وفاداری به آن ساحت ناشناخته‌ی میل (ژوئی‌سانس) نمادین‌سازی دگرباره ای از زیست اجتماعی و سیاسی برقرار سازد.

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار