تاثیر اندیشه های راشد الغنوشی بر اسلامگرایی معاصر | فراتاب
کد خبر: 3740
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1395 - 13:14
رضوان السید
راشد الغنوشی آیا از منظری استراتژیک ایده های جدیدش را مطرح کرده است یا تنها تاکتیکی است برای زمینه سازی جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری در تونس؟

 فراتاب - گروه اندیشه: در این مجال درصدد تحلیل و واکاوی پیامدهای سیاسی نگره ی راشد غنوشی در مساله ی جدایی دعوت دینی از سیاست در پروسه ی عمل سیاسی نمی باشم چه که تاویلات و تفسیرهای بسیاری در این باره ارایه شده است. از آن جمله برخی بر این باورند غنوشی با این اقدام در صدد آماده سازی زمینه برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تونس را دارد. هر چند که وی نیز همچون دیگر تونسیان این حق را دارد. اما همه ی سخن در این نوشتار بررسی ماهیت پدیده ی موسوم به اسلام سیاسی است که طی دهه های گذشته پدیدار گشته و توانسته است در بدنه مردم و جامعه به ویژه پس از تحولات موسوم به بهار عربی رسوخ کند.
از همان ابتدا از مخالفان اسلام سیاسی بوده ام، البته این مخالفت نیز نه به سبب تاثیرات منفی آن به طور ویژه بر اداره ی قدرت بلکه به سبب تاثیرات منفی آن بر ساحت دین بوده است که نگارش کتاب هایی چون "اسلام معاصر" و "سیاستهای اسلام معاصر" در دهه های هشتاد و نود سده ی پیشین گویای این مساله است. اما چرا از آن تاریخ تاکنون مخالف اسلام سیاسی بوده ام؟! چه که طرح واره های اساسی آن عبارت است از اینکه "اسلام دین و دولت، قرآن و شمشیر" است، چنان که حسن البنا از همان آغاز چنین چیزی را اعلام داشته و متفکران و حقوقدانان بزرگ مصری و به تبع آن سوریه ای و پاکستانی و بلکه غیر این ها نیز تلاشهای بسیاری را در راستای آن مبذول داشته اند. از آن جمله طرح واره ی عبدالرزاق سنهوری (1926) درباره خلافت و تحول آن در میراث فقه اسلامی بود یا آنچه که آن را شریعت پنداشتند، به ساختار حقوقی که در قدرتهای ملی گرایانه نوین نمود یافتند.

راشد غنوشی از تبار اسلامگرایان سیاسی و نه جهادی بود از دهه ی 80 به بعد تاکنون از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی و بلکه دموکراسی اسلامی سخن به میان آورده و از تفاوتها و تمایزهای دموکراسی های نوین و معاصر با اسلام چه در حوزه ی ابزارها و چه مکانیزمها سخن رانده است

اما مساله ریاست حکومت کماکان رها و به انتخاب واگذاشته شد با این اعتبار که خوانش سنی از اسلام قایل به انتخاب (و نه نصب) امام معتقد است که تطبیق بیشتری با نظم نوین جهانی در حکومت های غیردینی دارد. پس از آن مودودی هندوستانی/پاکستانی و عبدالقادر عوده مصری در کتابهای "فقه جنایی" و "اسلام و ضعیت حقوقی ما" و "اسلام و وضعیت سیاسی ما" گرایشات و انگیزه های سیاسی را بر نگره ی یاد شده افزودند و در پی آن از میانه های دهه ی پنجاه به بعد زمزمه های "تقنین الفقه" (قانونگزاری برپایه ی فقه) به "تطبیق الشریعه" پدیدار گشت به این اعتبار که شریعت عین دین است. مراد از دعوت به تطبیق آن نیز این بود که به سبب تحریفات و استیلای استعمار نوین و نیز مدرنیته، اسلام در جوامع و تجربه تاریخی آن غیرمنطبق بوده است. به دیگر سخن قوانین شریعت یا دین بجای آنکه در دامان جوامع باشد در مواجهه با آنان بوده است. اما با چالش و اصطکاک جریان های اسلامی و ملی در جهان عربی و اسلامی، جریانهای پیش گفته در پی تطبیق شریعت به منظور اعتراف به موجودیت و بلکه استعاده ی مشروعیت آنها برآمدند. از آن جمله می توان به تجربه ی حسن ترابی با نمیری و پیشنهاد الازهر به پارلمان مصر در مساله ی تطبیق شریعت در دهه ی هشتاد اشارت داشت. پس از همه ی اینها نگره ی مودودیه و قطبیه پدیدار گشت که باور داشتند مساله تطبیق شریعت ممکن نیست مگر با رسیدن حزبی اسلامی به قدرت و نیز با انحصار نگره ی حاکمیت در میان باورمندان به آن.

همه ی اینها موجب پیدایی جریانهای مسلحانه ای موسوم به گروه های "جهادی" در میان کشورهای عربی و اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی گشت که سودای تاسیس دولتی اسلامی را داشتند که در پی تطبیق شریعت اسلامی گاه به طور مستقیم و با قوه ی قهریه و گاه به صورتی غیرمستقیم و بابراندازی نظم جهانی بود چه که آن را مسئول جاهلیت معاصر قلمداد می کرد.
اما راشد غنوشی که از تبار اسلامگرایان سیاسی و نه جهادی بود از دهه ی هشتاد به بعد تاکنون از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی و بلکه دموکراسی اسلامی سخن به میان آورده و از تفاوتها و تمایزهای دموکراسی های نوین و معاصر با اسلام چه در حوزه ی ابزارها و چه مکانیزمها سخن رانده است، به این اعتبار که اسلام مرجعیت علیای آن است. در آن برهه کسانی این تلاشها را در راستای "بالندگی بیداری اسلامی" و در ضمن تلاشهای مشروعیت بخشی داخلی و ارضای دموکراسی های بزرگ اروپایی و آمریکایی با ورود به عرصه ساختارها و قدرتها در گفتگوها و مذاکرات قلمداد می کردند. اما من به حکم تخصص و پیگری هایی که داشتم از کنگره ی قومی ـ اسلامی مصر به سال 1989به بعد یادآور شدم که همگرایی یاد شده غیرممکن است مگر با کنار گذاشتن و صرفنظر کردن از مقوله ی "تطبیق شریعت" و شعار "الاسلام هو الحل" و "حتمیت حل اسلامی" و .... که البته این مهم موجب تمسخر و استهزای کسانی چون عصام العریان و تصور میکنم عبدالمنعم ابوالفتوح گشت.

مودودیه و قطبیه باور داشتند مساله تطبیق شریعت ممکن نیست مگر با رسیدن حزبی اسلامی به قدرت و نیز با انحصار نگره ی حاکمیت در میان باورمندان به آن

آنان میگفتند: اگر تو ما را در شمار جنبشهای هویتگرای افراطی قلمداد نمایی، چگونه از ما میخواهی ما از ممیزات و مناط وجودیمان را وانهیم؟! در پاسخ گفتم: میخواهم به مانند احزاب دموکراتیک مسیحی در اروپای بعد از جنگ دوم جهانی تا به امروز باشید. گفتند که حقوقدانان بزرگ ما همچون احمد کمال ابوالمجد و طارق البشری و محمد سلیم العوا می گویند که تطبیق شریعت تناقضی با اقامه ی دولت مدنی ندارد. گفتم: سخن من ناظر به تاثیرات مقوله تطبیق شریعت بر دولت نیست بلکه ناظر بر تاثیرات آن بر دین است. تصور میکنم ملی گرایان کنونی در این مساله همسو با شما باشند. آنان به سبب پایگاه مردمی شما خواهان همپیمانی با شما (اسلامگرایان) هستند، اما همه ی سخن در این مجال در بیان تاثیرات منفی این جریان (اسلام سیاسی) بر دین است که با سو استفاده از دین آن را در منازعات قدرت به کار می گیرد. به بیانی دیگر شما نه فقط ساختار قدرت بلکه گروههای اجتماعی وامدار مدرنیته را نیز رقیب و در برابر خود می دانید که البته برآیند چنین حالتی نیز پیدایی گروههای اسلامگرای تندرویی خواهد بود که با بسیج کردن توده ها سودای تطبیق شریعت را دارند که در نتیجه ی آن ذات دین موضوع نزاع و چالش قرار خواهد گرفت. همچنین "نظام کامل و شاملی" که بدان فرا می خوانید، کجاست؟! آیا واقعا براین باورید که به طور عملی بانکهای غیرربوی مشکلات اقتصادی را حل می کنند؟ وامداران شما چگونه میان شما و دیگران در مساله قدرت تمایز قایل شوند، مادامی که می گویید در حال حاضر قریب به نود درصد قوانین مصر در تضاد با شریعت اسلامی نیستند؟! نکته ی مهم اینکه آمریکایی ها و اروپاییان از دهه ی نود به بعد با اخوان المسلمین در مصر و غیر آن وارد گفتگو و مذاکره شده اند. آنان به ما می گویند که پس از حوادث یازده سپتامبر و حمله القاعده به ایالات متحده در سال 2001 مواجهه با القاعده و تروریسم با سازمانهایی که از مشروعیت ضعیف و حداقلی برخوردارند ممکن نیست در حالیکه اخوان گرایش به دموکراسی داشته و پتانسیل جذب گروههای جهادی را دارد!

در چنین فضایی راشد غنوشی که به مدت بیست سال در بریتانیا تبعید بود، به طور قطع از آنجا جریانات و حوادث را رصد کرده است و طبیعتا متعرض فشارها و کششهایی گشته که برآیند فشارها به هم حزبی هایش در تونس یا نتیجه ی اضطرار او در نتیجه روابط با جریانهای افراطی و قرضاوی و نظام ایران و هماهنگی هایش با تشکیلات بین المللی اخوان المسلمین بوده است، اما غنوشی برخلاف تمامی جریانهای یاد شده نه تنها تحرکات بهار عربی را اسلامی نپنداشت بلکه پس از بازگشت به تونس در سال 2011 در جزییات حیات سیاسی و حزبی کشورش غور کرد و از آن زمان به بعد نه هیچگاه از حتمیت حل اسلامی و نه همچون حسن الترابی و مصریان از اختلاف و قهرسیاسی و نه از مشروعیت و اسلامیت سخنی به میان نمی آورد بلکه تماما برخلاف تجربه ی اخوان مصر از یکه تازی در عرصه قدرت پرهیز کرد. پس از پیروزی حزب ندا تونس و انتخابات ریاست جمهوری یکی از افراط گرایان حزب النهضه به من گفت: شیخ راشد مرتکب اشتباه بزرگی شده است که به تبع آن حمایتهای اکثریت اسلامگرایان را از دست خواهد داد چه که وی نقاط اساسی در طرح های اسلامی حزب النهضه را نادیده گرفته است! به وی گفتم: شما همیشه متمایز بوده اید حتی اگر نه شما نیز به سرنوشت اخوان مصر دچار می شدید. به طور قطع نمی دانم چه بگویم مگر اینکه غنوشی روشن سازد که گام اخیر وی یک تاکتیک است یا یک استراتژی! طبیعتا گام یاد شده کافی نیست (مراد تفکیک و سپس تخصص) لکن به عنوان گامی اساسی هم در داخل تونس و هم خارج آن قابلیت طرح خواهد تا در نتیجه ی آن دین از کششهای سیاسی رهانیده شود و در راستای برپایی ساختارهایی کارآ و صالح و به دور از دیکتاتوری های نظامی و امنیتی و نظام های بنیادگرای خانمان سوز تلاش و عمل شود.

منبع: روزنامه ی الحیاه، صفحه فرهنگی، شنبه 2016/5/25

لینک مقاله: آثار رؤية راشد الغنوشي في الإسلام المعاصر

برگردان به فارسی: یاسین عبدی

انتشار این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

نظرات
آخرین اخبار