رواج پدیده ورشکستگی صوری برای فرار از بازپرداخت تسهیلات | فراتاب
کد خبر: 3545
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1395 - 11:05
در سال اقتصاد مقاومتی و از مجموع ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه تسهیلات می‌گیرند؛ بنگاه‌هایی که در اشتغال‌زایی نقش انکارناپذیری دارند، اما در عطش نقدینگی می‌سوزند.

به گزارش فراتاب، آن‌طور که بانک مرکزی وعده داده، با تخصیص حداقل 10 درصد از تسهیلات جدید بانکی (16 هزار میلیارد تومان) در سال جاری و در قالب طرح «تقویت تولید و خروج از رکود» نیاز این واحدها به سرمایه در گردش مرتفع می‌شود و خط تولیدشان فعال می‌ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون ۴۳۰۰  واحد صنعتی حاضر در صف، موفق شدند تسهیلات دریافت کنند و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت شده است.

واقعیت این است که واحدهای بشدت آسیب‌پذیر کوچک و متوسط در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از قبیل نبود سرمایه در گردش، چک‌های برگشتی، وام‌های سررسید گذشته، انبارهای پر و بی‌تقاضا، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی و خلاصه انبوهی از موانع برای ادامه حیات مواجه بودند، بنابراین در سال جاری با مستثنا شدن از «تسویه بدهی‌های معوق، پرداخت چک‌های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵ درصدی» از تسهیلات تخصیصی بهره‌مند شوند.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر و با تشدید رکود، ظرفیت فعال این بنگاه‌ها در مواردی زیر 40 درصد گزارش شده و این در حالی است که دولت یازدهم، بنگاه‌های کوچک و متوسط را اولویت اقتصاد ملی می‌داند و درصدد است تأمین مالی این واحدها با چالش روبه‌رو نشود.

 

*پدیده ورشکستگی صوری

در حالی که دولت در سال پایانی عمر خود مصمم است نیاز واحدها به نقدینگی را مرتفع کند و چراغشان را روشن نگه دارد، پدیده ورشکستگی صوری بنگاه‌های بخش خصوصی بلای جان نظام بانکی شده؛ آن هم با هدف استمهال بدهی‌ها و فرار از پرداخت مالیات و اقساط به سودای خرید زمان و بهبود احتمالی شرایط در آینده نزدیک. شیوع روزافزون این پدیده شوم را که از دید دولت از مظاهر واضح فساد است، بتازگی معاون نظارتی بانک مرکزی تأیید کرده است. به گفته فرشاد حیدری، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند که این امر سبب ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود و انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارایه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.

آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، در سه سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های گوناگون پرداخت شده، اما این پرداخت‌های سنگین نه تنها خروج از رکود و بازگشت رونق را در پی نداشته، بلکه با اعلام ورشکستگی دومینو وار بنگاه‌ها همزمان بوده است.

 

*غربال بنگاه‌های متقاضی

فعالان بخش خصوصی بر این باورند، پرداخت تسهیلات نباید برای تمام بنگاه‌ها به صورت یکسان باشد؛ دیدگاهی که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تأیید می‌کند. به گفته ولی الله سیف، ارایه تسهیلات بانکی به واحدهایی که اطمینان لازم برای اقتصادی بودن فعالیتشان وجود ندارد، همانند دادن آرام بخشی است که به بیمار می‌دهند و مشکلی را حل نمی‌کند.

از دید فعالان بخش خصوصی عمده آن‌هایی که به شکل غیرواقعی ورشکسته شده‌اند، در بخش واقعی اقتصاد فعال نیستند، بلکه همان دلالان، سوداگران و اصحاب بخش غیرمولّد هستند که نه تنها با رانت‌خواری و با وثیقه‌های ناچیز منابع بانکی را به نام تولید و به کام سوداگری به جیب زده‌اند، بلکه امروز مدعی ورشکستگی  و خواهان همکاری نظام بانکی هستند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت‌و‌گو با تجارت فردا تأکید می‌کند: کمک به بنگاه‌های ورشکسته به معنی از بین بردن منابع است؛ چون این کار به برگرداندن تسهیلات منجر نخواهد شد. مهدی پورقاضی اضافه می‌کند: در این اقدام دولت ( اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی) ابهام‌های زیادی است: اول اینکه منابع آن نامشخص است؛ چون در بودجه دولت دیده نشده و دوم اینکه اگر دولت منابعی دارد، بهتر است به جای تسهیلات دهی، بدهی 600 هزار میلیارد تومانی خود را به بخش خصوصی، پیمانکاران، نظام بانکی، بانک مرکزی، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و... بپردازد!

به گفته وی اگر قرار است بانک‌ها این منابع را تأمین کنند، چرا به عنوان تصمیم و سیاست دولت روی این امر تبلیغات می‌شود؟

پورقاضی اضافه می‌کند: بانک‌ها منابع راکد ندارند و همین امروز بیش از منابعشان درخواست تسهیلات دارند، بنابراین قول پرداخت 16 هزار میلیارد تومان ممکن است به عاملی علیه دولت و وزارت صنعت تبدیل شود؛ زیرا هنوز منبع تأمین این تسهیلات روشن نیست.

به گفته وی، پرداخت تسهیلات به کسانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، مصداق جایزه دادن به متخلّف است. وی ادامه می‌دهد: چرا مدیری که مدیریت منابع مالی واحدش ضعیف است، به طوری که چک بیمحل می‌کشد یا تعهدش را در پرداخت به موقع اقساط انجام نمی‌دهد، باید مورد تشویق قرار گیرد؟ وقتی از جریمه متخلّف صرف نظر می‌کنیم؛ یعنی اینکه گروه بزرگی از مدیران درستکار را به سوی تخلف هدایت می‌کنیم. این یک تصمیم راهبردی نادرست در راستای به هم ریختن اساس سیستم بازار است و منجر به این خواهد شد که آجر روی آجر بند نشود و تعداد چک‌های برگشتی که اقتصاد را بشدت دچار مشکل کرده، باز هم بیشتر شود.

به باور این فعال بخش خصوصی، تسهیلات جدید فقط باید برای مشتریان خوش حساب نظام بانکی در نظر گرفته شود و مشتریانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، فقط در شرایط کنترل شده و محدود از دسته چک یا تسهیلات استفاده کنند.

پورقاضی اضافه می‌کند: هیچ معیار و ملاک روشنی برای پرداخت تسهیلات تعریف نشده است و صرفا گفته‌اند، اگر واحدی زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کند، می‌تواند نام‌نویسی کند. اصولاً نگاه عمومی و نگاه وزارت صنعت این است که به واحدهای ضعیف و در حال تعطیلی کمک شود. این نگاه یک نگاه خیرخواهانه است که نمی‌تواند منجر به توسعه و خروج از رکود شود.

وی تأکید می‌کند: اگر هدف خارج شدن از رشد منفی صنعت و ایجاد اشتغال است، ردیف اول فهرست واجدان گرفتن تسهیلات، باید واحدهای موفق و رو به رشد باشد. مدیرانی که اقتضائات بازار را شناخته، خود را با آن تطبیق داده‌اند و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی از نظر کیفیت و قیمت و سایر شرایط رقابتی بوده‌اند، باید در وهله اول مورد حمایت قرار گیرند، نه واحدهای در حال ورشکستگی.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اظهار می‌دارد: طبیعت بحران‌های اقتصادی این است که مدیران ضعیف و سنتی را از چرخه خود حذف کرده و مدیران به‌روز و علمی را به بازیگر فعال بازار تبدیل می‌کنند. آیا تسهیلات اشاره شده می‌خواهد واحدهایی را که از بازار در حال حذف شدن هستند، به زور دوباره به بازار برگرداند؟ اگر مدیران بنگاه‌های در حال ورشکستگی یا در حال خروج از بازار می‌دانستند که چطور باید رقابتی کار کرد که به این روز دچار نمی‌شدند. در این صورت حقوق واحدهای موفق که می‌توانند پیشران خروج از رکود باشند، ضایع خواهد شد. از سوی دیگر اصلاح ساختار اقتصادی را نیز به تعویق خواهد انداخت.

وی به تجربه ناموفق پرداخت وام‌های زودبازده اشاره و اضافه می‌کند: تسهیلات باید به مدیرانی تعلق بگیرد که رقابتی هستند و روی بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود کار می‌کنند، به نحوی که می‌توانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند.

* وسواس بیشتر در پرداخت تسهیلات

بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند، از آن جا که تولید کشور بیش از هر منبعی بر تأمین مالی بانکی متکّی است و  نظام بانکی هم با کمبود منابع و مطالبات معوق بیش از 100 هزار میلیارد تومانی به دشواری روزگار می‌گذراند، در پرداخت تسهیلات جدید باید وسواس بیشتری به خرج داد و نهادهای نظارتی باید نهایت دقت نظر را اعمال کنند؛ زیرا بی‌دقتی و همکاری با واحدهایی که امیدی به بازگشتشان نیست و یا ورشکستگان صوری به معنای هدردادن منابع بانکی و انحراف بیش از پیش این سرمایه‌هاست.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، بسیاری از شرکت‌هایی که وام‌های ارزان قیمت گرفته‌اند، همین وام‌ها را با نرخ‌های خیلی بالاتری سپرده‌گذاری می‌کنند. محمد گرجی آرا از اینکه اطلاعات اقتصادی، مالی و بانکی متمرکزی در کشور وجود ندارد، ابراز تأسف می‌کند و ادامه می‌دهد: سازمان حسابرسی میتواند وارد این موضوع شود و حسابرسان مستقلی تعیین کند تا ریشه پدیده ورشکستگی صوری که در فعالیت‌های سفته‌بازی و فرصت «آربیتراژ نرخ بهره» است، خشکانده شود.

حساسیت بالای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به نحوه پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی در شرایطی قابل انکار نیست که بتازگی اخباری منتشر شد، مبنی بر اینکه 124 هزار میلیارد ریال بدهی (معادل 15 درصد کل مطالبات معوق) نزد 10 بدهکار بزرگ بانکی جا خوش کرده است و سه نفر بیش از هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند!

البته شنیده شده نظام بانکی شروطی را برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار تعیین کرده است.   

منبع: قدس آنلاین

کلید واژه ها :
نظرات
آخرین اخبار