فراتاب – گروه بین الملل: نزدیک به نیم قرن پیش ژنرال دوگل، رئیسجمهور فرانسه، در یک سخنرانی معروف به اروپاییها هشدار داد که انگلیسیها را به جامعه مشترک و متحد اروپایی راه ندهند زیرا آنها «اسب تروای آمریکا» در اروپا هستند و همیشه خود را بالاتر از دیگران میدانند و بنابراین حضورشان در جامعه اروپایی پردردسر خواهد بود.
انگلیس نیز که از دیرباز خود را یک قدرت آتلانتیکی میدید و حفظ برتری در سطح منطقهای و بینالمللی را در تنظیم و حفظ «روابط ویژه» با آمریکا بهعنوان برنده اصلی جنگ جهانی دوم میجست، در اوایل دهه 1960 میلادی با اصرار جان کندی، رئیسجمهور آمریکا، خواستار عضویت در بازار مشترک اروپا شد که فرانسه با آن مخالفت کرد. تقاضای انگلیس در سال 1967 دوباره مطرح شد و مجددا دوگل رئیسجمهور فرانسه با این استدلال که انگلیس اسب تروای آمریکا در اروپاست، آن را وتو کرد. بعد از اینکه دوگل از قدرت کنار رفت، راه برای عضویت انگلیس هموار شد. در واقع، بریتانیا در دوره حاکمیت محافظهکاران با هدف ایفای نقش «تعدیلکننده» در اروپا، بازدارندگی آلمان و فرانسه و گسترش بازارهای تجاری خود و به دست گرفتن رهبری اروپا در سال 1973 به عضویت بازار مشترک اروپا درآمد.
انگلستان دو اصل بنیادین همگرایی در این اتحادیه، یعنی «روادید شنگن» و واحد پول مشترک «یورو» را از همان ابتدا و تاکنون نپذیرفته و آخرین عضو اتحادیه بود که «منشور اجتماعی اروپا» را تصویب کرد
همانطور که دوگل پیشبینی کرده بود، بریتانیاییها از همان روز اول پیوستن به بازار مشترک اروپا و سپس همراهی با روند همگرایی رو به گسترش جامعه اروپا که سرانجام به «اتحادیه اروپا» موسوم گشت، همواره ساز ناکوک زدند و در هر مرحله از روند همگرایانه اروپایی، خود را تافتهای جدابافته دانستند و امتیازات و معافیتهای ویژهای طلب کردند. به همین دلیل به عضو «بهانهگیر»، «امتیازطلب»، «غرغرو» و «باجخواه» اتحادیه معروف شدند.
در حقیقت، تجربه بریتانیا تجربه منحصربه فردی از حضور یک عضو در اتحادیه اروپاست، زیرا انگلستان دو اصل بنیادین همگرایی در این اتحادیه، یعنی «روادید شنگن» و واحد پول مشترک «یورو» را از همان ابتدا و تاکنون نپذیرفته و آخرین عضو اتحادیه بود که «منشور اجتماعی اروپا» را تصویب کرد! این در حالی است که بریتانیا در تعیین و تنظیم سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و تدوین سیاستهای اقتصادی این مجموعه نقشآفرین شاخص و موثری بوده است.
دیوید کامرون، نخستوزیر محافظهکار انگلیس، که یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتیاش «برگزاری همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا» بود، با استفاده از این «ابزار فشار» وارد گفتگوهای جدید با اتحادیه شد تا امتیازات جدیدی به دست آورد. ماحصل هشت دور مذاکرات فشرده بین مقامات انگلیسی و اتحادیه اروپایی دربرگیرندهی امتیازات و معافیتهای قابل توجهی برای انگلیس بود، اما ظاهرا برای تامین اشتهای سیریناپذیر بریتانیا کافی نبود و انگلیسیها با به راه انداختن بازی «همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا» موسوم به «برگزیت» دست به یک قمار بزرگ زدند تا شاید بتوانند در ادامه روندهای قبلی با اعمال فشار بیشتر بر فضای روانی کشورهای اروپایی، «جایگاه ویژه» و «امتیازات خاص» خود در اتحادیه را تحکیم نمایند.
بنابراین، آنچه این روزها به شدت تحت عنوان «شوک برگزیت» و «آثار مخرب آن بر چشمانداز و سرنوشت اتحادیه اروپا» و «پیامدهای جهانی منفی آن» ترویج میگردد، هیجان و اضطرابی مصنوعی ناشی از یک بازی نافرجام است که زیرکانه توسط انگلیسیها از طریق ظرفیتهای قابل توجه رسانهای که در اختیار دارند دامن زده میشود. به نظر میرسد طراحان انگلیسی این سناریو در صددند با انتخاب نمودن یک چهره ظاهرا «مخالف برگزیت» بهعنوان نخستوزیر آینده بریتانیا و تلاش وی برای متحد نمودن جامعه دو قطبی انگلیس و اقناع آنها برای رضایت به ماندن در اتحادیه، با حرکات زیگزاگی سیاسی و رسانهای فشار روانی منطقهای و جهانی ناشی از این بازی را به افکار عمومی و تصمیمسازان و مقامات اروپایی منتقل و آنها را وادار به انعطافپذیری بیشتر در مقابل امتیازطلبیهای انگلیس نمایند.
آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قطعی است؟
دیوید کامرون، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا که با وعدهی انتخاباتی »برگزاری همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا» به قدرت رسید، قبل از برگزاری همهپرسی مورخ سوم تیرماه 1395 (23 ژوئن 2016) ظاهرا طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شده بود! وی اکنون خروج از اتحادیه اروپا را «تیری در تاریکی» میداند و میگوید: «انزوا هیچوقت به نفع این کشور نبوده است؛ هر وقت انگلیس به اروپا پشت کرده دیر یا زود از این تصمیم پشیمان و مجبور شده با هزینه بیشتری به اروپا بازگردد»!
کامرون، علیرغم اینکه در آستانه همه پرسی با یک حرکت زیگزاگی «مخالف برگزیت» شده بود، قول داد پس از روشن شدن نتیجه همهپرسی، اگر مردم به خروج از اتحادیه رأی دادند، بلافاصله ماده 50 معاهده لیسبون که ناظر بر سازوکارهای اجرایی خروج است را عملیاتی نماید. اما پس از روشن شدن نتیجهی «قمار سیاسی» خود، با یک حرکت زیگزاگی مجدد اعلام نمود که از نخستوزیری استعفاء نموده و جانشینش که قرار است در مهرماه 95 (اکتبر 2016) انتخاب شود، این کار را خواهد کرد!
نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا، و بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، که از پیشتازان و رهبران مبارزه برای خروج از اتحادیه بودند و انتظار میرفت نامزد جانشینی کامرون شوند نیز از وضعیت بغرنجی که در پی همه پرسی قمارگونه «برگزیت» بهوجود آمده بود، احساس خطر کرده و اقدام به استعفاء کردند!
خانم ترزا می، وزیر کشور انگلیس که در همهپرسی طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیه بود و اکنون محتملترین گزینه برای جانشینی کامرون است، اعلام کرده که در صورت تصدی پست نخستوزیری ماده 50 را به جریان نخواهد انداخت! وی قول داده که کشور را از حالت دوقطبی خارج و یکپارچه خواهد نمود.
جرمی هانت، وزیر بهداشت انگلیس، نیز گفته: اگر لندن بتواند با اتحادیه اروپا به توافقی برسد که براساس آن بتواند اجازه کنترل کامل مرزهایش را داشته باشد، ممکن است همهپرسی دیگری برای ادامه عضویت در اتحادیه برگزار شود! باید به نخستوزیری که جانشین کامرون میشود فرصت مذاکره با بروکسل داده شود!
در این شرایط، شهردار لندن نیز اظهارات جالب توجهی داشته است. وی خواهان یک «توافق» با اتحادیه اروپا شد که دسترسی انگلیس به «بازار واحد اروپا» را حتما حفظ نماید. این یعنی حفظ 500 میلیون مشتری، تضمین نیمی از همهی صادرات انگلیس، ادامه ارائه خدمات مالی و پایداری پایه و اساس اشتغال، ثروت و موفقیت انگلیس! با توجه به این واقعیت، شهردار لندن تاکید نموده که باقی ماندن در «بازار واحد اتحادیه اروپا» باید اولویت اول و دوم و سوم مذاکرات انگلیس با بروکسل باشد. وی همچنین پرده از برخی رقابتها برداشته و از قول شهردار پاریس نقل نموده که: «اگر انگلیس تصمیم به ترک اتحادیه اروپا بگیرد، فرانسه فرش قرمزی پهن خواهد کرد تا اصناف و مشاغل مستقر در لندن را به شهر پاریس بکشاند.»
این اظهارات در سایه خسارات فوری و کوتاهمدتی که پس از «همهپرسی خروج» به انگلیس وارد شد معنا و مفهوم روشنتری مییابد و علت اینکه در عرض کمتر از چهار روز بیش از 3/3 میلیون امضاء برای درخواست رفراندوم مجدد جمعآوری شد را توضیح میدهد.
عصر روز برگزاری همهپرسی ارزش لیره انگلیس در مقابل دلار به پایینترین سطح خود در 31 سال اخیر رسید و طی دو روز 11% کاهش ارزش داشت. اگرچه اثر روانی ناشی از «برگزیت» تنها ظرف یک روز موجب کاهش بیش از دو میلیارد دلاری ارزش سهام در بازارهای مالی جهان شد، اما در انگلیس بیشترین ضرر و زیان مالی ثبت شد. یارانههای قابل توجهی که انگلیس بابت کشاورزی و تنظیم حداقل دستمزد از اتحادیه اروپا میگیرد نیز در محاسبه سود و زیان برگزیت قابل محاسبه است که در صورت قطع آن به دولت و طبقه متوسط به پایین این کشور فشار زیادی وارد خواهد شد. علاوه بر این، بیش از 16% بودجههای پژوهشی دانشگاههای انگلیس از سوی اتحادیه اروپا تامین میگردد که در صورت خروج با مشکل مواجه میگردد.
آمارتیا سن، استاد اقتصاد و فلسفۀ دانشگاه هاروارد و برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸، معتقد است که ترک اتحادیۀ اروپا مولود وحشتزدگی و خطای بزرگی از جانب بریتانیاست. ضررهایش بیشمار و دستاوردهایش اندکاند. در «خانه» هم آن بریتانیایی منتظرشان نیست که روزگاری فرمانروای دریاها بود. وی تاکید دارد که جدا شدن انگلیس از بزرگترین شریک اقتصادی خود (اتحادیه) دردی از مشکلات جاری دوا نمیکند. اخیراً جمع زیادی از اقتصاددانان بریتانیایی از مکاتب و دانشکدههای مختلف اقتصاد، در بیانیۀ مشترکی خروج از اتحادیه را «نابخردی بزرگ اقتصادی» نامیدند.
انگلیسیها در پی ایجاد «شوک خروج» اکنون با حساب سود و زیان «برگزیت» و با کش دادن موضوع تا سال 2019 که موعد انتخابات مجدد پارلمانی در انگلیس است، میخواهند زمان بخرند تا شاید آن زمان شرایط داخلی و خارجی به گونه ای دیگر رقم خورد!
از پیامدهای اقتصادی برگزیت که بگذریم، تبعات سیاسی آن نیز برای انگلیس مخاطرهآمیز است. احتمال استقلال اسکاتلند و اتحاد دو ایرلند میتواند از پسلرزههای خروج انگلیس از اتحادیه باشد. فقط چند ساعت پس از اعلام نتایج همهپرسی، مقامات اسکاتلندی اعلام نمودند که اکثر رأیدهندگان اسکاتلندی به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه رأی دادهاند و حاضرند عضویت خود در اتحادیه را بر عضویت در پادشاهی متحد بریتانیا ترجیح دهند. بنابراین، تکرار همهپرسی استقلال اسکاتلند میتواند یکی از نتایج کوتاه مدت «برگزیت» باشد.
روز بعد از همه پرسی، مقامات مختلف ایرلندی، از جمله جانشین سروزیر ایرلند شمالی، دعوت به برگزاری همهپرسی برای اتحاد ایرلند و الحاق ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) نمود. جنبش شینفین نیز درخواست مشابهی را مطرح نموده است.
فرماندار انگلیسی جبلالطارق نیز قبلا اعلام نموده بود که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه، جبلالطارق ترجیح میدهد در اتحادیه باقی بماند. اسپانیا نیز اعلام نمود که روز بعد از خروج انگلیس از اتحادیه مذاکره در خصوص آینده جبلالطارق را شروع خواهد کرد.
این نکات به خوبی بیانگر است که انگلیسیها در پی ایجاد «شوک خروج» اکنون با حساب سود و زیان «برگزیت» و با کش دادن موضوع تا سال 2019 که موعد انتخابات مجدد پارلمانی در انگلیس است، با حرکات فرصتطلبانهی شتر ـ گاو ـ پلنگی و با امتناع از فعال نمودن ماده 50 معاهده لیسبون که ناظر بر سازوکارهای خروج از اتحادیه است یا کش دادن روند اجرایی آن، در صدد مدیریت جامعه به شدت دوقطبیشدهی خود و منتقل نمودن فشارهای روانی قضیه به سیاستمداران اروپایی خواهند بود و سرانجام پس از کسب حداکثر امتیازات ممکن در اتحادیه خواهند ماند. انگلیس به اتحادیه باز خواهد گشت، اما با شرایط جدید!
دکتر مصطفی دولتیار؛ مدیرکل پیشین حوزه اروپای غربی وزارت امور خارجه
منبع: همشهری ماه