فراتاب – گروه بین الملل: پس از شکست کودتای 15 جولای، دولت ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرد و پس از آن در 21 جولای به شورای اروپا اطلاع داد که «ممکن است» از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) کناره‌گیری کند. منظور از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه گاهي از آن به اختصار با نام كنوانسيون اروپايي نيز ياد مي‌شود، در واقع «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسي» است. كنوانسيون مذكور از جمله اسنادِ تدوین شده توسط شوراي اروپا است. اين سند در سال 1949 با هدفِ ارتقاي فرهنگ، حيات سياسي و اجتماعي و نیز ترويج و توسعه ی حقوق بشر، دموكراسي و حاكميت قانون در اروپا تدوين شد. هدف اوليه از تدوين اين كنوانسيون حمايت از حقوق مدني و سياسي در مقابل حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بود، اما چنين امري در نظرات دادگاه اروپايي حقوق بشر مورد تفكيك و جدایی قرار نگرفت.
کنوانسیون اروپايي حقوق بشر تأثير بسیاری بر توسعه ی قانون گذاري و شيوه ی حمايتي در زمینه ی حقوق بشر در اروپا داشته است. اين کنوانسیون در حال حاضر به عنوان يكي از اسناد مهم نظام های منطقه اي در حمايت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به شمار مي آيد كه از جهت ساز و کارهای اجرايي و تعداد اعضايي كه دارد، اهميت بسيار دارد. از اين كنوانسيون به‌عنوان حقوق بنيادين (پايه‌اي) اروپا نيز نام برده است. كنوانسيون مذكور در 4 نوامبر 1950 مورد تصويب قرار گرفت و در 3 سپتامبر 1953م. لازم الاِجرا شد. این کنوانسیون از جنبه ی معاهده اي در زمره ی معاهدات عام و الزام آور در حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسي است كه حقوق و آزادی‌های متعددي را پوشش داده و بر اعضاي آن رعايت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفي با توجه به دامنه ی اجرايي اين سند از آنجایی که سند مذكور در سطح معين و مشخص منطقه اي قابلیت اجرایی دارد، از جمله اسناد منطقه اي در حمايت از حقوق بشر محسوب مي شود. حقوق ماهوی مندرج در كنوانسيون به وسیله پروتكل هایي كه بدان ضمیمه شده اند، تكميل و توسعه یافته است.
پروتکل های شماره 1، 4، 6، 7 و 13 از جمله پروتکل هایی اند كه در جهت تكميل حقوق ماهوي به اين كنوانسيون ملحق شده اند. مهمترین حقوق ماهوي كه در كنوانسيون مذكور به رسميت شناخته شده اند، بدين شرح است:
- حق حيات (ماده 2)
- حق آزادي از شكنجه و رفتارهاي غيرانساني (ماده 3)
- حق آزادي از بردگي و بندگي و كار اجباري (ماده 4)
- حق آزادي و امنيت شخصي (ماده 5)
- حق محاكمه ی عادلانه (منصفانه) (ماده 6)
- حق حمايت در برابر عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري (ماده 7)
- حقِ بر داشتنِ حريم خصوصي (ماده 8)
- حق آزادي فكر، وجدان و مذهب (ماده 9)
- حق آزادي بيان (ماده 10)
- حق آزادي اجتماعات و تشکلات (ماده 11)
- حق ازدواج و تشكيل خانواده (ماده 12)
- حق بهداشت و درمان (ماده 13)
تاکنون اطلاعاتِ دیگری مبنی بر یک اطلاع رسانی محتمل و موجه به سازمان ملل متحد از سوی دولت رجب طیب اردوغان در مورد کناره گیری از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) (از این به بعد میثاق) وجود ندارد. کناره گیری از برخی موادِ حقوق بشر تحت ماده ی 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مجاز است.
«ماده ١٥: عدول از قانون در حالت‌هاي فوق‌العاده:
- در زمان جنگ یا سایر حالت های فوق العاده ی عمومی تهدید کننده ی جانِ آحاد ملت، هریک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون می توانند تا زمانی که شرایط فوق العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور از کنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بین المللی مربوطه باشد.
- هیچ نوع عدولی از ماده 2 به جز در مورد مرگ‌های ناشی از عملیات قانونی جنگی و همچنین مواد 3 و 4 (پاراگراف اول) و ماده 7 کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد.
- هریک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون که بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذکر) استفاده کنند باید شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به‌طور کامل به اطلاعِ دبیر کل شورای اروپا برساند. کشور مزبور همچنین باید دبیر کل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای دوباره و کامل مفاد کنوانسیون مطلع کند.»
و همچنین به‌طور مشابه، دولت می‌تواند تحت ماده 4 میثاق زمانی که یک دولت با شرایط اضطراری عمومی که زندگی مردم را تهدید می‌کند و نیز به‌طور رسمی اعلام وضعیت اضطراری شده باشد، از انجام برخی از حقوقی که متعهد به اجرایشان شده عدول کند. کودتای نظامی (حتی شکست‌خورده) نیز می‌تواند به‌اندازه‌ی کافی واجد شرطِ اضطرار باشد ولی تنها تا زمانی که روند بازگشت به عادی‌سازی وقایع به‌پیش از کودتا در حال انجام باشد.
همان‌طور که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح کرده است، هر فسخ معاهده‌ای باید متناسب با وضعیت موجود باشد و در هیچ شرایطی یک دولت نمی‌تواند از این مواد کناره‌گیری (هرچند موقتی) داشته باشد:
- ماده 2: حق زندگی
- ماده 3: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز
- ماده 7: اصل قانونی بودن مجازات
جمله بندی عملی ماده 15 تا حدودی پیچیده تر است و مستلزم آن است که هرگونه معیارهای تخفیفی از سوی کنوانسیون «به طور قوی توسط مقتضیات وضعیت مورد نظر» و اینکه «با دیگر تعهدات حقوق بین المللی مغایرت نداشته باشد»، بررسی شود.
در مورد «وضعیت اضطراری» نیز می‌بایست این امر با دو عنصر ضرورت و تناسب سنجیده شود. (همان‌طور که به‌خوبی در تفسیر عمومی شماره 29 کمیته حقوق بشر بدان اشاره شده است.)
همچنین در اصل 15 قانون اساسی ترکیه، بازتابی از مواد حقوق غیرقابل تعلیق (ذکرشده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) بدین شکل آمده است:
«در شرايط جنگ، بسيج عمومى، حکومت‌نظامی و حالت فوق‌العاده، با رعايت تعهدات ناشى از حقوق بينالملل مىتوان حقوق و آزادی‌های اشخاص را کلی يا جزئی متوقف ساخت. اين توقف و تحديد شامل حق حيات، موجوديت مادى و معنوى نمىشود. همچنين نمىتوان افراد را به ابراز دين، وجدان، فكر و اعتقاد مجبور كرد يا به خاطر عدم ابراز، آن‌ها را متهم ساخت. افراد تا زمانی که محكمه محكوميت آن‌ها را اعلام نکرده است، محكوم شناخته نمىشوند.»
این احتمال که دولت اردوغان بخواهد مجازات اعدام را مجدد برقرار کند بسیار مورد توجه محافل بین المللی قرارگرفته است. ولی بهتر است کمی به عقب بازگشته و سیر تحول لغو حکم اعدام در ترکیه را بررسی نماییم:
ابتدا، در سال 2004 اصل 15 قانون اساسی ترکیه به‌این‌ترتیب اصلاح شد:
بر اساس ماده 2 قانون 5170 مصوب 07 / 05 /2004 در بند دوم اصل 15 عبارت «اجرای حکم اعدام» و همچنین بر طبق ماده 3 همین قانون عبارت «حکم اعدام صادره از محاکم» از بند 4 اصل 17 قانون اساسی ترکیه حذف گردید. بنابر این مجازات مرگ در قانون اساسی ترکیه لغو شده، آن‌هم به شیوه ای که این لغو غیر قابل فسخ در حالت اضطراری می‌باشد.
در مرحله دوم، دولت ترکیه پس از الحاق به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (بدون حق شرط) پروتکل 6 و 13 و همچنین به دومین پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی متعهد شد که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مجازات اعدام را به اجرا درنیاورد. (تمام این موارد به‌صورت صریح غیرقابل‌فسخ هستند.)پ
سوم اینکه، معیارهای قوی بیشتری نیز به نسبت این سه پروتکل به جهت جلوگیری از تعلیق عدم مجازات اعدام موجود می‌باشند. پروتکل‌های 6 و 13 به بخشی جدایی‌ناپذیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تبدیل‌شده‌اند که تفسیر تعهدات دولت متعهد برای حق غیرقابل‌فسخ زندگی در ماده 2 را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. ردِ پذیرش پروتکل‌های 6 و 13 به احتمال زیاد باعث تحریک و واکنش هایی از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر می‌گردد و همچنین ضروری است که ماده 6 میثاق (درباره ی حق حیات) به‌عنوان یک مانع غیرقابل فسخ به برقراری مجدد مجازات اعدام برای آن کشورهایی که یک بار آن را لغو کرده‌اند، تفسیر شود. (در میثاق بند خروجی برایش متصور نشده است.) پذیرشی جهانی از تفسیر عمومی شماره 26 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان یک واکنش به انصراف ادعایی کره شمالی از این میثاق وجود دارد. از این رو، حتی مسیر پرپیچ و خم کناره گیری ترکیه از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و خروج از شورای اروپا نیز برای دولت اردوغان مثمرثمر نخواهد بود زیرا ترکیه هنوز هم به میثاق و دومین پروتکل الحاقیِ آن متعهد می‌باشد.
به نظر می آید که تهدید ترکیه مبنی بر برقراری مجدد مجازات اِعدام علی رغم توجه بین‌المللی (به ویژه در اتحادیه و شورای اروپا)، نمی تواند جنبه ی عملی به خود بگیرد، ولی آنچه می‌توان انتظار وقوعش را داشت، موج گسترده ای از اقداماتی است که بنا بر توجیه وضعیت اضطراری، دولت اردوغان می‌تواند بدان ها دست یازیده و برخی از حقوق شهروندی را محدود نماید. (البته تنها در مدت‌زمان تداومِ وضعیت اضطراری) این موارد به حقوق قابل فسخ در ECHR و ICCPR تعلق دارند. از جمله مواردی که در زیر اشاره می‌شود:
- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 5) و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده 9)
- اعلام گسترش بازداشت بدون اتهام تا 30 روز.
- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و همچنین میثاق (ماده 14)
دولت ترکیه ممکن است تغییراتی در عملکرد سیستم قضایی برقرار کند. (همچون محدود کردن دسترسی به دادگاه، دائر کردنِ دادگاه های ویژه و یا حتی دادگاه های نظامی) اصل برائت و برابری امکانات، می بایست که در محاکمه های کیفری از سوی دادگاه رعایت شود و همچنین اصل قانونی بودن (از جمله ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری) به عنوان اصلی غیرقابل فسخ به جهت حق دادرسی عادلانه باید باقی بماند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مواد 8، 10 و 11) و همچنین میثاق (مواد 17، 19، 21 و 22): حفظ حریم خصوصی و خانواده، آزادی بیان، آزادی تشکیل مجمع و انجمن.
ممکن است دولت ترکیه به اقداماتی همچون ره گیریِ ارتباطات مردمی (استراقِ سمع)، مسدود کردن شبکه های اجتماعی، کنترل شدید یا توقیف رسانه ها، انحلال احزاب و انجمن های مختلف و یا ممنوعیت تظاهرات و جلسات عمومی، دست زند. تمامی این امور می تواند برای جامعه ی مدنی و حقوق شهروندی در ترکیه بسیار خطرناک و نگران‌کننده تلقی شود.
پروتکل 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 2) و همچنین میثاق (ماده 12):
آزادی رفت و آمد. از این جمله اقدامات می‌توان به منع رفت و آمد، ایجاد پُست های بازرسی و یا بازداشت موقت بدون تفهیم اتهام به عنوان یک جایگزین برای بازداشت های امنیتی اشاره داشت. در همین رابطه باید خاطرنشان ساخت که جابجایی اجباری گروه های جمعیتی (مانند کُردها) می تواند خط قرمزی به جهت عبور از حقوق بشر غیر قابل فسخ تلقی شود.
با این وجود متن اطلاعیه دولت ترکیه فاقد جزئیاتی در مورد موادی است که خواهان تعلیق موقت آن هاست، (در این مورد می‌توان از اطلاعیه دولت فرانسه درباره‌ی تعلیق بخشی از تعهداتش در قبال میثاق به عنوان نمونه ی خوبی از ذکر دقیق مواد تعلیقی اشاره کرد) شاید بتوان از این قضایا نتیجه گرفت که دولت ترکیه در حال حاضر به دنبال ابطال و فسخ تعهداتش مبنی بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نیست. (گرچه در آینده شاید چنین قصدی را داشته باشد.)
البته قابل ذکر است که در بیانیه دولت ترکیه این خاطر جمعی (هرچند مختصر) ذکرشده که: «همان‌طور که در کنوانسیون آمده است، در وضعیت اضطراری می‌توان از برخی از تعهدات مندرج در کنوانسیون عدول کرد، این محدودیت‌ها تنها تا زمانی است که مقتضیات وضعیت اضطراری مذکور پابرجا باشد.»
حسن علیزاده دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
