فراتاب – گروه بین الملل: تونس نه تنها اولین کشوری بود که هیزم به تنور انقلاب کشورهای منطقه انداخت بلکه پیشگام حمایت از حقوق و تفاوت های بنیادی زنان در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا شد. پس از استقلال تونس از فرانسه به سال 1956، دولت جدید پسااستعماری در غیاب جنبش های سازمان یافته زنان اصلاحات تازه ای را در قوانین خانواده و موقعیت فردی در پیش گرفت. زنان تحت سلطه بن علی از مزایای این اصلاحات همچون افزایش سن ازدواج به هجده سال، پرداخت نفقه و حضانت فرزندان در ابتدای سال 2000 بهره مند شدند. برای نمایش تصویری مدرن از تونس در صحنه بین الملل این اصلاحات عمدتاً سیاسی از بالا به پایین بود. اما سال 2011 با انقلاب تونس بخش های مختلف جامعه از جمله زنان این کشور با پیشینه سیاسی و اقتصادی اجتماعی متفاوت وارد ماجرا شدند. در ابتدا نقش زنان در جامعه مدنی به تصویر کشیده می شود، سپس عملکرد و مطالبات آنها بعد از انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تلاش هایی برای زن بودن
زنان تونسی پیشگام حمایت از حقوق زن در میان کشورهای عرب هستند. بالاترین رقم قشر تحصیلکرده را به خود اختصاص داده اند. فارغ التحصیلان دانشگاهی زن 86 هزار نفر در مقایسه با مردان 41 هزار نفر در سال 2013 قابل توجه است. این اعداد و ارقام تنها تفاوتی ظاهری را میان تونس و دیگر کشورهای عرب زبان منطقه نشان می دهد. در واقع زنان این کشور نیز از نادیده گرفته شدن، تبعیض جنسیتی و دیگر مشکلاتی که موفقیت های سیاسی، حرفه ای یا اجتماعی آنان را مختل می کند رنج می برند. تونس با زنان موفق و تحصیلکرده شناخته می شود اما نابرابری در محل کار و نرخ بالای بیکاری در سال 2011 زنان (39 درصد) نسبت به مردان (20 درصد) ارمغانی برای آنان به همراه نداشته است. به جای این که فرصت های شغلی بر شایستگی ای حرفه ای منطبق باشند مبتنی بر جنسیت می باشند. زنان تونسی مهمترین نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. علاوه بر این که درتمام زمینه های شغلی اعم ازارتش، نیروی پلیس، داروسازی، قضاوت، استادی دانشگاه و وکالت حضوری فعال دارند کارآفرینان موفقی نیز هستند. در مناطق روستایی 32 درصد این زنان توانایی خواندن و نوشتن نداشته و تنها 19 درصد آنان مالک اموال و دارایی های خود هستند، این وابستگی اقتصادی آنان را درموقعیت شکننده ای قرار داده است.
در کشور مدرن تونس این آمار غیرمنتظره به نظر می رسد. تنها یک پنجم این زنان از منابع مالی مانند حقوق بازنشستگی برخوردار هستند. در حالیکه منابع مالی متعدد استقلال فوق العاده ای را در اختیار مردان تونسی قرار می دهد. در زمینه اخلاقیات نیز این جنسیت است که تعیین کننده می باشد. مردان بدون ترس از مجازات یا مورد قضاوت قرارگرفتن آزادانه مطابق میل خود رفتار می کنند. در حالیکه زنان هنوز از آزار و سوءاستفاده های جنسی و بسیاری حملات دیگر که آنها را به عنوان جنس ضعیف تر معرفی می کند آزرده خاطر هستند. اگر چه کشور تونس در شکستن تابوهایی مانند چندهمسری حق طلاق و حقوق اولیه زنان فعال بوده است اما سال ها بعد در قانون اساسی جدید نه تنها این مسايل مسکوت مانده بلکه زمینه ساز پارادوکس های خطرناکی نیز شده است. چرا که حق تقاضای طلاق برای زن و حتی سقط جنین باورهای نهادینه شده ای هستند که خانواده را به عنوان هسته بنیادی جامعه به خطر خواهد انداخت. افزایش خشونت علیه زنان از تجاوز به کودکی 3 ساله گرفته تا زنی باردار در مقابل چشمان شوهرش قلب افرادی را که نگران ارزشهای زنان و حقوق ابتدایی آنان هستند به درد می آورد. خشونت های فیزیکی، اقتصادی و جنسی رخدادی به غایت معمول در این کشور است.
ندای آزادی زنان پس از بهار عرب
در انقلاب یاس زنان در نقش معترض، سیاستمدار، فعال، خبرنگار، عکاس، اعم از فقیر و غنی، شهری و روستایی وارد صحنه سیاست شدند. خیابان ها و میادین مختلف شهر صحنه اعتراض گروه ها و سازمان های زنان بود. برابری جنسیتی به محور بحث های سیاسی بدل شده بود. انتخابات و پیش نویس قانون اساسی مسیری بود که زنان می توانستند از آن طریق به خواسته های خود دست یابند. در این قانون زنان و مردان هر دو می توانستند از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شوند.
حق طلاق، ممنوعیت چند همسری و ازدواج با رضایت طرفین از دیگر تقاضاهای آنان بود که ماده 46 پیش نویس قانون اساسی تونس آن را پوشش داد. دولت برای برقراری عدالت جنسیتی در محل کار تحت فشار قرار گرفت چرا که این امر می توانست مشوق برابری باشد. با تلاش های بسیار زنان توانستند در لیست انتخابات جایی برای خود بیابند. حزب اسلام گرای النهضه بیشترین کرسی را به خود اختصاص داد که از این تعداد 42 نفر زن بودند.
در پیش نویس حضور زنان، اسلام گرایان، و دیگران کاملا محسوس بود. ماده 28 با عنوان حقوق زنان بند مورد بحث و اختلاف پیش نویس اول قانون اساسی را تشکیل می داد که در 13 آگوست 2012 تصویب شد. این ماده قانون نقش زنان در خانواده را به عنوان "مکمل" مردان تعبیر می کرد. در اعتراض به این ماده زنان تظاهرات سازمان یافته ای را برنامه ریزی کردند. در این بند آنان با وجود مردان به رسمیت شناخته می شدند و تنها زنان متاهل را پوشش می داد. با فراخوان های اینترتی بیش از 30000 امضا جمع آوری کرده آشکارا پیش نویش را به چالش کشیدند و خواستار تجدیدنظر در حمایت از دستاوردهای دوران پسااستعماری خود بودند. مبارزات آنان به ثمر نشست و بندی از ماده 28 که کلمه "مکمل"در آن ذکر شده بود در دومین و سومین پیش نویس قانون اساسی که در 12 دسامبر 2012 و 30 آوریل 2013 تصویب شده بود حذف گردید. با این حال در آخرین قانون اساسی تصویب شده وضعیت زنان همچنان مبهم باقی ماند.
زنان و دستاوردهای انقلاب
با اینکه در مسیر دستیابی به خواسته های خود زنان کشور تونس از دیگر کشورهای عرب منطقه چندگامی جلوتر هستند، و به چشم سنگر حقوق زنان در منطقه نگریسته می شود اما با تعمق و اندکی دقت می توان فهمید که در پس این آزادی ها و شعارهای ظاهری زنان و دختران این کشور نیز همچنان از ذهنیت جنسی رنج می برند و این امر یک انقلاب فرهنگی و آموزشی را ضروری می کند. انقلابی خارج از متن حقوق خانواده و قوانین فردی پذیرفته شده نبود. انقلاب یاس شاهد حضور گسترده ای از زنان این کشور بود که برای دستیابی به مطالبات و حقوق اولیه خود شرکت در انتخابات را برگزیدند که راه را برای صعود آنان به قدرت سیاسی هموار کرد. اگر چه بنظر می رسد کشور تونس هنوز یک سر و گردن از دیگر کشورهای عرب بالاتر است، همواره باید این موضوع را در نظر داشت که موقعیت زنان این کشور و جایگاه آنان در آینده سیاسی تونس بسته به نیروی سیاسی است که در دراز مدت قدرت را به دست می گیرد.
لیلا کریمی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
بازنشر مطالب با ذکر منبع (فراتاب) بلامانع است
