انصراف دو وزیر پیشنهادی کابینه پیشنهادی دولت توافق ملی لیبی | فراتاب
کد خبر: 264
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394 - 09:35
علیرغم فشارهای داخلی و بین المللی اختلافات هم چنان باقی است
پس از چند ساعت ار اعلام اعلام اسامی وزرای کابینه پیشنهادی دولت توافق ملی لیبی، فاخر مفتاح بوفرنه وزیر پیشنهادی دارایی ومهند یونس وزیر پیشنهادی امور خانواده های شهدا، مجروحان و مفقودین از حضور در کابینه پیشنهادی انصراف دادند.

به گزارش فراتاب،فایز السراج رییس شورای ریاستی دولت وفاق لیبی بعد از اعلام اسامی دولت جدید درشهر بندری «الصخیرات» در مراکش گفت: در شکل گیری دولت جدید شایستگی، تجربه، منطقه جغرافیایی، نماینده داشتن اقشار مختلف جامعه و مشارکت زنان رعایت شد. کابینه پیشنهادی دولت توافق ملی این کشور متشکل از ۱۳ وزیر و پنج وزیر مشاور را در بر می گیرد و سه تن از وزرا نیز زن هستند. در کابینه پیشنهادی  پنج وزارتخانه به مناطق غربی، چهار وزارتخانه به مناطق شرقی و سه وزارتخانه نیز به مناطق جنوبی این کشور اختصاص یافته است. «العارف صالح الخوجه» به عنوان وزیر کشور، «محمد الطاهر سیاله» به عنوان وزیر امور خارجه و «المهدی ابراهیم البرغثی» نیز به عنوان وزیر دفاع منصوب شده و مسئولیت وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، دارایی و دادگستری نیز به ترتیب به «عبدالمطلوب احمد ابوفروه»، «فاخر مفتاح بوفرنه» و «جمعه عبدالله الدرسی» رسیده است.
شورای ریاستی لیبی به ریاست السراج منتظر رأی اعتماد پارلمان رسمی این کشور که مقر آن در طبرق قرار دارد، به دولت جدید است.پیشتر پارلمان لیبی با ساختار دولت وفاق ملی که متشکل از ۳۲ وزیر را به دلیل تعداد زیاد اعضای این دولت به آن رای اعتماد نداد.

کابینه جدید شورای ریاستی لیبی درشهر بندری «الصخیرات» در شمال غرب مراکش شامل 13 پست وزیر و پنج وزیر مشاور است.و دولتی کوچک محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که هدف از تشکیل دولت توافق ملی لیبی پس از چندین ماه مذاکره زیر نظر سازمان ملل متحد، پایان دادن به اختلافات و درگیری های میان گروه های متخاصم در این کشور به ویژه دو دولت و دو پارلمان رقیب یعنی مجلس نمایندگان دارای مشروعیت بین المللی در شهر طبرق در شمال شرق و کنگره ملی فاقد مشروعیت بین المللی در شهر طرابلس در شمال غرب می باشد، چرا که این درگیری ها، لیبی را پس از گذشت چهار سال از سرنگونی نظام تحت رهبری سرهنگ معمر القذافی در سال ۲۰۱۱ ، دیکتاتور پیشین این کشور، به لبه پرتگاه برده است و گروههای جهادی اسلام گرا از جمله شاخه ای از داعش در لیبی فعال هستند. در همین حال، کشورهای غربی به دنبال پایان یافتن درگیری در لیبی با امضای توافقنامه صلح و تشکیل دولت توافق ملی این کشور هستند، چرا که لیبی هم اکنون به پایگاهی برای تروریست ها و افراط گرایان تبدیل شده و قاچاقچیان انسان نیز از طریق خاک این کشور و سواحل آن، پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را به کشورهای اروپایی منتقل می کنند.

نظرات
آخرین اخبار