به گزارش فراتاب از آسوشیتدپرس از ورشو، رهبران لهستان همچنین گفتند این 3 سناتور که نامه ای درباره حکومت قانون در لهستان ابراز نگرانی کرده اند، اطلاعات نادرستی دریافت کرده و گمراه شده اند.
این گروه شامل جان مک کین از آریزونا، بنجامین کاردین از مریلند و ریچارد دربین از ایلینویز هفته گذشته با ارسال نامه ای به 'بئاتا شیدلو' نخست وزیر لهستان در باره احتمال استفاده از تصویب قوانین جدید در باره دادگاه قانون اساسی و رسانه های همگانی برای آسیب رساندن به هنجارهای دمکراتیک از جمله حکومت قانون و استقلال قوه قضاییه، ابراز نگرانی کرده بودند.
شیدلو در پاسخ به نامه این گروه از سناتورهای آمریکا نوشت: تغییراتی که دولت وی در دادگاه قانون اساسی ایجاد کرده است، صرفا برای تصحیح اقدامات دولت های پیشین برای نظارت بر این دادگاه بوده است.
وی افزود: سیاستمداران آمریکایی حق نصیحت کردن و تحمیل اقدامات در مورد امور داخلی کشور ما را ندارند.
این گروه از سناتورهای آمریکایی که خود را به عنون گروه دوستان لهستان معرفی کرده اند، از دولت ورشو خواستند که بر تعهد خود بر ارزش های مشترک دمکراتیک غربی، تاکید و پافشاری کند.
ویتولد واچیکوفسکی وزیر امور خارجه لهستان نیز روز دوشنبه قبل از آغاز سفر به واشنگتن با انتقاد شدید از اظهارنظرات در باره نادرست بودن همه امور در این کشور، این نامه سناتورهای آمریکایی را نتیجه نداشتن آگاهی از رخدادهای لهستان و نتیجه القائات افرادی دانست که قصد آسیب رساندن به این کشور را دارند.
وی گفت که در باره این موضوع با مقام های آمریکا سخن خواهد گفت.
دولت شیدلو بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در ماه نوامبر گذشته در پی موفقیت حزب راستگرای قانون و عدالت در انتخابات پارلمانی 2015، به سرعت برای تغییر قوانین دادگاه قانون اساسی و رسانه های همگانی اقدام کرد.
قانون دادگاه قانون اساسی، قدرت دیوان عالی را برای لغو قوانینی که ممکن است ناقض قانون اساسی این کشور باشد، محدود می کند و قانون رسانه ها نیز به دولت قدرت و اختیارات بیشتری برای نظارت بر رسانه های همگانی می دهد.
منبع:ایرنا
