فراتاب – گروه بین الملل: دیروز بزرگترین آزمون سیاسی- تاریخی بریتانیا برگزار شد. ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا که زمزمه های آن از مدت ها قبل برخواسته بود، این بار در عمل به عرصه آزمون گذاشته شد و پاسخ بریتانیایی ها به این چالش، شگفت انگیز بود. بریتانیایی ها با 81/51 % رای به خروج از اتحادیه دادند. مهمترین دلیل این پاسخ را شاید بتوان در حس خود کنترلی و برتر بینی بریتانیا جستجو کرد که موقعیت جزیره ای این کشور آن را تشدید کرده است. در واقع آنها نوعی شکاف میان خود و اروپای قاره ای احساس می کنند. پیامدهای عملی این انتخاب را می توان در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی بررسی کرد.
به لحاظ سیاسی بریتانیا، ریسک بزرگی کرده است؛ چرا که طبق ماده 50 معاهده لیسبون، در صورت خروج هیچ راه بازگشتی به اتحادیه وجود ندارد مگر آن که کلیه کشورهای عضو با این موضوع موافقت کنند. اولین اثر سیاسی خروج را می توان در موضوع استعفای کامرون و تقویت احزاب اپوزیسیون مشاهده کرد.از زمان انجام رفراندوم ،2 سال طول خواهد کشید تا مذاکرات خروج انجام شود. اعضای پارلمان انگلیس برای انجام این مذاکرات به کامرون اعتماد ندارند. بنابراین افرادی مثل بوریس جانسون و مایکل گرو گزینه های محتمل نخست وزیری آتی انگلیس خواهند بود. تاکنون با همه سنگ اندازی ها، این کشور سومین قدرت سیاسی قاره سبز محسوب می شد؛ در حالی که با این کار وزنه سیاسی خود را در اروپا از دست داد و با وجود این که امریکا نیز بارها اعلام کرده است که دیگر مستقل از اتحادیه، روابط ویژه ای با بریتانیا نخواهد داشت، نمی تواند امیدی به یار دیرین خود نیز داشته باشد و از آنجا که پس از جنگ جهانی دوم این کشور هیچ سابقه سیاست خارجی کاملا مستقل را نداشته است، به مشکل برخورد خواهد کرد.
اثر سیاسی دیگر خروج را می توان در "واکنش دومینویی" جستجو کرد. این اثر می تواند خود را به چند شکل مختلف نشان دهد:
- کاهش همکاری های اروپایی به ویژه در حوزه های سیاسی (علی الخصوص سیاست خارجی و دفاعی مشترک) و تقویت تئوری اروپای دو سرعته
- تمایل به خروج از اتحادیه اروپا به ویژه میان خوک های اروپایی که از بحران حوزه یورو آسیب دیده اند.
- دامن زدن به جریانات جدایی طلب قومی مانند باسک ها، جدایی طلبی کاتالونیا، فلاندرها در بلژیک، ایرلند و اسکاتلند در خود انگلیس و نواحی شمال ایتالیا.این موضوع برای انگلیس بسیار جدی خواهد بود. حزب SNP اسکاتلند اعلام کرده است رفراندوم جدیدی برای خروج از بریتانیا برگزار خواهد کرد و در صورت خروج اسکاتلند ضربه بزرگی بر پیکر اقتصاد و پرستیژ بریتانیا وارد خواهد شد. از آنجا که قسمت اعظم ناوگان دریایی بریتانیا در اسکاتلند مستقر است، این موضوع تبعات امنیتی و نظامی نیز در پی خواهد داشت.
در جریانات حزبی نیز،خروج، مواضع احزاب پوپولیست و رادیکال را تقویت کرده است. در بریتانیا،حزب استقلال مهمترین حامی خروج بود و این پیروزی به نوعی برگ برنده برای این حزب و سایر دوستان اروپایی اش است. بلافاصله بعد از مشخص شدن نتایج، شاهد تشویق این احزاب به پیاده شدن این سیاست در کشورهای متبوعشان بودیم. برای نمونه می توان از واکنش های حزب دموکرات که سومین حزب بزرگ سوئد است؛ مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و گرت ویلدرز رهبر حزب آزادی در پارلمان هلند اشاره کرد. در آلمان هم پگیدا و AFD از این سیاست حمایت کردند که به دلیل در اقلیت بودن،چندان اهمیتی ندارد.
در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپا، آثار خروج کشور به کشور متفاوت خواهد بود؛ چرا که بریتانیا مجبور به برقراری روابط دوجانبه با این کشورها است. اما در سطح اتحادیه اروپا، چند راه پیش روی امپراتور اسبق وجود دارد:
- برقراری رابطه در قالب EEA: مثل نروژ
- برقراری رابطه در قالب EFTA : مثل سوییس
- برقراری اتحادیه گمرکی: مثل ترکیه
- و در نهایت بدترین و محتمل ترین گزینه، یعنی قرار گرفتن در زمره دولت های سوم.محتمل ترین به دلیل موانع قانونی داخلی و سیاسی انگلیس برای برقراری 3 الگوی بالا و بدترین به این دلیل که در این صورت، باید تحت قوانین WTO به برقراری روابط تجاری با اتحادیه بپردازد که به معنای پرداخت تعرفه های بالا در ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود . دسترسی آزادانه به بازار 500 میلیونی اروپا را نیز از دست خواهد داد.
به لحاظ اقتصادی، سقوط بازار سهام دنیا حتمی خواهد بود. بورس بازان شدیدا ترسیده اند.اکنون شاخص نیکی درژاپن 8%، بورس لندن 16%، بورس فرانکفورت 10% و بورس پاریس % ارزش خود را از دست داده اند. ارزش اوراق قرضه دولتی انگلیس نیز شدیدا کاهش یافته است.اوضاع برای پوند نیز اسفناک است و با 10% کاهش ارزش به سطح سال 1985 بازگشته است. این موضوع منجر به تورم ،رکود و افزایش نرخ سود در این کشور خواهد شد. که در شرایط نارضایتی عمومی به نوعی بحران مشروعیت ختم خواهد شد. به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت، اقتصاد انگلیس تا سال 2040 نخواهد توانست به حد آلمان برسد.
لندن تاکنون قطب مالی اروپا بود. اما با خروج این موقعیت به شدت خدشه دار خواهد شد. آلترناتیو حتمی این مقام پاریس خواهد بود. مهمترین دلیلی که لندن را به پنجمین قطب مالیه جهان تبدیل کرده بود، دسترسی به بازار مشترک اروپایی بود. بانکداری بریتانیا نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر 250 بانک خارجی در لندن مشغول فعالیت هستند که 10% از GDPبریتانیا را تامین می کنند. خروج میزان GDP را حداقل 6-9% کاهش خواهد داد؛ چرا که میزان FDA کم می شود. این کاهش مشابه افتی است که کشورها در جریان بحران مالی جهانی سال 2009 متحمل شدند.
بریتانیا سالانه 78 میلیارد پوند از بودن در اتحادیه اروپا سود می برد. این در حالی است که به ازای عضویت در اتحادیه تنها 16 میلیارد پوند هزینه می کرد. نیروی کار بریتانیا قربانی مهم اقتصادی خروج خواهند بود. 3 میلیون نفر بیکار خواهند شد.بیشتر این بیکاران در بخش مالیه و اتومبیل سازی خواهند بود. بخش مالیه خارجی در این کشور 160000 انگلیسی را به کار گمارده است.به علاوه قسمتی از کارگران اروپایی نیز به کشورهای خود بازخواهند گشت که به معنی کمبود شدید در مشاغل رده پایین است. فراتر از بریتانیا،خطر تشدید بحران مالی در کشورهای اروپایی نیز محتمل خواهد بود. بی‌اعتمادی بین‌المللی به اروپا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.
رکسانا نیکنامی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، متخصص مسائل اروپا
