کد خبر: 2463
تاریخ انتشار: 3 تیر 1395 - 16:40
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (2)
لاک بر خلاف هابز غایت اصلی جامعه ی مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه حفظ و تامین مالکیت می داند.

 فراتاب/ گروه اندیشه‌ـ سمیرا محتشم*: در سال 1667م، جان لاک، پدر معنوی حقوق بشر طرح سیاسی خود را تحت عنوان «نامه ای در باب تساهل» به رشته‌ی تحریر درآورد که در آن به موازات مطالبه‌ی صریح آزادی و شکیبایی مذهبی و جدایی دین از دولت، فلسفه‌ی سیاسی او نیز شالوده ریزی شده است. در آن زمان از اصول فطري، بيشترين استفاده براي توجيه عقايد ديني واخلاقي برپايه تفکر سنتي صورت مي گرفت؛ زيرا اين اصول به عنوان دفينه هاي پايدار در نفس انسان که توسط خداوند تثبيت شده است قابل مناقشه وپرسش نبود. ژان بدن نیز در دو اثر خود تحت عنوان 6 مقاله در باب جمهوری و مکالمات هفت نفره در واقع قصد دارد مشاجرات مذهبی را به نحوی پایان دهد[1].

لاک، ابتدا بايد اين سد بزرگ را از سر راه بر مي داشت. جاي گزيني تجربه و احساس فردي به جاي مرجعيت سنت ها و عقايد تثبيت شده، کمک شاياني به روح فرد گرايي وتکثر و تساهل می نمود. عدم خشونت که در اندیشه ی لاک به صورت تساهل مذهبی نمود می یابد عبارت است از قبول و پذیرش آن چه که قبول نداریم و به آن معترضیم، اما این اعتراض همواره مقرون به یک نوع خویشتن داری و صیانت خود از طرد و انهدام یک تفکر یا یک اندیشه است[2]. با خواندن نامه ای در باب تساهل مشخص می شود که هر چند در قرن هفدهم ایده ی تساهل مذهبی مقبولیت همگانی نیافته بود، اما اشخاص خردمند با آشکار شدن فواید تساهل، رو به تساهل آوردند. به همین دلیل است که مسئله ی تساهل که در اساس مسئله ای سیاسی است، در آن زمان به شکل مسئله آزادی وجدان یا آزادی فکری انتزاعی مطرح نبود، بلکه تحت عنوان مسئله ی حدود قدرت قاضی در مسائل مذهبی مطرح می شد.

نامه ای در باب تساهل تاملی است در باب رابطه ای که می بایست میان دین و قدرت سیاسی برقرار باشد. این نوشته نیز مانند سایر آثار جان لاک، پس از پیروزی انقلاب انگلستان (١٦٨٨) منتشر گشت. جان لاک در این کتاب برای برخورداری از تساهل دو شرط اساسی را لازم می داند: شرط اول؛ وابستگی های مذهبی با تعلقات سیاسی که منجر به ساقط نمودن دولت یا حکومت می گردد، توام نشود. شرط دوم؛ برخورداری از تساهل فقط از آن موحدان است و استفاده از امکان تساهل به ملحدان تسری نمی یابد[3]

از نظر لاک خداوند مراقبت از ارواح انسان ها را به حاکم مدنی واگذار نکرده است، برای این که به نظر نمی رسد هرگز خداوند چنین قدرتی را به کسی داده باشد تا بر دیگران تسلط یابد و آنان را مجبور به پذیرش دین او نماید. از این منظر چنین قدرتی با رضایت مردم نیز نمی تواند به حاکم مدنی تفویض شود؛ چرا که هیچ انسانی نمی تواند تا آن حد نسبت به مراقبت از رستگاری خود بی اعتنا باشد که آن را کورکورانه به اختیار دیگران، خواه پادشاه یا کارگزاران او واگذارد، تا برای او تجویز کنند که باید چه ایمان یا عبادتی را بپذیرد.

"اگر کسی معتقد باشد که آدمیان می بایست با آتش و شمشیر مجبور به پذیرش برخی عقاید گردند و بدون این که روحیات آنان مد نظر گرفته شود، می باید از این یا آن عبادت ظاهری پیروی کنند یا اگر کسی سعی کند آن هایی که در ایمانشان به خطا رفته اند را با مجبور ساختنشان به پذیرش چیزی که به آن معتقد نیستند (لاک نقصان دلایل را علت شکنجه و آزار می داند)، به آیین جدید برگرداند، بدون شک چنین شخصی فقط خواهان جمعیت های پر ازدحامی است که در همین امور ظاهری با او مشترک و هم دل باشند. اما این که او با این ابزار حقیقتاً قصد دارد یک کلیسای واقعاً مسیحی به وجود آورد قطعاً باور کردنی نیست"[4]." کتاب مقدس به کرات اعلام کرده است که پیروان واقعی مسیح باید رنج بکشند، اما من در هیچ بخشی از کتاب انجیل ندیده ام که کلیسای مسیح می باید دیگران را آزار و شکنجه دهد و به زور آتش و شمشیر آنان را وادار نماید تا ایمان و اعتقاد او را بپذیرند"[5].

لاک اذعان دارد که «فرمانروا می بایست عقایدی را که با جامعه ی بشری و با معیار های اخلاقی که برای تداوم جامعه ی مدنی لازم و ضروری اند ضدیت ندارد، تحمل کند»[6]. " تا این اعتقاد حاکم باشد که حکومت موهبتی الهی است و دین می بایست به زور اسلحه بسط یابد، هیچ صلح و امنیت و هیچ دوستی و مساعدت عمومی در میان آدمیان پا نمی گیرد و دوام نمی یابد"[7].

لاک در بخشی از این کتاب در خصوص قوانین و حق مجازات چنین می گوید: «مراقبت آمرانه از طریق قوانین، نسخه ای تجویز می کند و یا به وسیله ی مجازات و توبیخ چیزی را اجبار می نماید. اما مراقبت خیرخواهانه عبارت است از تعلیم، تذکر و ترغیب آدمیان و چیزی است که هیچ کس نقش آن را انکار نمی کند»[8]. «اگر چه ممکن است نظر حاکم مدنی در امور دینی درست باشد و راهی را که او معین کرده است حقیقتاّ مطابق تعالیم مسیحی باشد اما اگر شخص به لحاظ فکری در تبعیت از آن کاملاً متقاعد نشده باشد، این پیروی برای او هیچ رستگاری در پی نخواهد داشت»[9]. «از طرف دیگر اگر حاکم مدنی قدرتی برای سرکوب فرقه کافر داشته باشد چگونه می توان از کاربرد این قدرت در زمان و مکان دیگری برای نابودی فرقه ی بر حق جلوگیری کرد؟»[10]

«حاکم مدنی حق مجازات مواردی که به نظرش معصیت و گناهی علیه خداوند است را ندارد. مثل بی رحمی و بد جنسی، چرا که این گناهان هرگز نه به حقوق انسان های دیگر زیان می رسانند و نه صلح عمومی جامعه را خدشه دار می سازند»[11]   اگر فرمانروای مخلص و با ایمان در جهت مصالح عمومی حکم نادرست بدهد، شخص باید اجتناب کند و در عین حال مجازات را تحمل کند. چه این که در امور سیاسی، تکلیف قضاوت شخصی افراد در مورد یک قانون مشخص شده است. هم چنین خیر عمومی مانع اعمال مجازات های قانون نیست. اما اگر قانون مربوط به چیزهایی باشد که در محدوده ی قدرت فرمانروا قرار ندارد، آنان موظف نیستند که به واسطه ی این قانون با وجدانیات خود مخالفت نمایند. در جامعه ای که بین فرمانروا و مردم اختلاف نظر وجود دارد صلح و امنیت جامعه دچار مخاطره می گردد و در واقع همه چیز از بین می رود.[12]   او عدم ممانعت از بیان عقاید نظری فرقه های مذهبی توسط فرمانروا را نیز جلوه ای از عدم خشونت می داند.

آزادی انسان از دیدگاه لاک در رابطه با سعادت ابدی او محفوظ و باقی است و به همین دلیل است که هر انسانی می بایست عملی را انجام دهد که وجدانش پذیرفته است. آن عمل مقبول خداوند قادر است، قادر مطلقی که سعادت ابدی او در گرو رضایت و مقبولیت اوست. چرا که وظیفه ی انسان اولاً بندگی خداوند است و ثانیاً فرمانبرداری از قوانین مدنی.

اما برای فهم بهتر اندیشه‌ی عدم خشونت لاک، باید تصویر او از انسان و جامعه را نیز مورد توجه قرار داد. لاک بر خلاف هابز غایت اصلی جامعه ی مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه حفظ و تامین مالکیت می داند. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران طبیعی و ماقبل شکل گیری دولت را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و مالاً صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد. 

   جان لاک، عنصر خرد انسانی را نیز وارد فلسفه‌ی سیاسی خود می‌سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ویژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدین سان همه‌ی انسانها از پایه با هم برابرند. در اینجاست که اندیشه‌ی حقوق بشر و عدم خشونت دوران جدید، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.

بر اساس اصل عدم خشونت (nonaggression principle) جان لاک، فرد حق دارد با بدن خودش هر کاری که مایل است بکند، مشروط برآن که به بدن شخص دیگری اعمال خشونت نکند. بنابر این تعریف، همین شخص، همان گونه که می تواند از بدن خویش استفاده کند، از هر منبع محدود دیگری نیز می تواند استفاده کند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که آن منابع محدود هنوز به تصرف شخص دیگری در نیامده باشند و هم چنان وضعیتی خنثی داشته و تحت مالکیت کسی نباشند.[13] هر تلاش یک جانبه ای برای محدودیت مورد نظرکه باب میل مالک اصلی نباشد، دقیقاً قابل قیاس با خشونت نسبت به بدن افراد دیگر است و یک رفتار غیر قابل توجیه به حساب می آید. در اندیشه ی لاک حق مالکیت آغازین از طریق انجام کنش، با اصل عدم خشونت به عنوان پیش فرض منطقی و بایسته، سازگار است.

در نظریه ی مالکیت لیبرالی لاک نیز دو ویژگی مرتبط در خصوص عدم خشونت وجود دارد؛ ویژگی نخست آن است که بر اساس لیبرتارینیسم، خشونت به صورت تاخت و تاز به تمامیت جسمانی املاک دیگران تعریف می شود. مشخصه ی دوم هنجارهای لیبرالیسم تنها با این واقعیت که مالکیت و خشونت با تعابیر فیزیکی تعریف می شوند نیست و به همان اندازه اهمیت دارد که مالکیت به معنای مالکیت فردی مجزا و مالکیت خصوصی تعریف شده و هم چنین معنای تملک نخستین که در آن تمایزی جدی بین زودتر و دیرتر رسیدن آشکار است، مطرح شده است. 

گذشته از این، اندیشه کنار نهادن تمایز میان زودتر و دیرتر رسیدن، با اصل عدم خشونت به عنوان زیربنای عملی استدلال، ناسازگار خواهد بود. استدلال و احیاناً به توافق رسیدن در مورد هر چیزی به معنای به رسمیت شناختن حق ابتدایی فرد در کنترل نامحدود بدن خودش است. در غیر این صورت برای هر کسی غیر ممکن خواهد بود که در نقطه ای مشخص از زمان، به یک نفر دیگر چیزی بگوید که او بتواند پاسخی دهد، چرا که دیگر هیچ وقت نه فرد گوینده و نه نفر دوم، یک واحد تصمیم ساز جسماً مستقل نبودند.[14]

 لاک در فصل سوم رساله دوم حکومت به تفاوت وضع طبيعي و وضعيت جنگي اشاره مي کند. وضع طبيعي، وضع صلح، حسن نيت و همکاري است، وضعيتي است که آدميان بدون آن که آمريتي براي داوري ميان آنها درکار باشد، درکنار يکديگر براساس عقل زندگي مي کنند. در وضع طبيعي مورد نظر لاک هيچ قدرت فائقه قضايي براي حفاظت از حقوق و رفع منازعات درکار نيست وهرکس ناچار است خود با استفاده از خشونت درمقابل مهاجمان، حافظ منافع خويش باشد، آزادي نامحدود و بدون مسئوليت به معناي رهايي فرد در اجتماع جانوران وحشي است. از آن جا که دراين شرايط، مرجعي نيست تا براي رهايي و تظلم به او متوسل شوند، کاملاً عادلانه وعقلاني است که خود فرد در دفاع از خويش عليه متجاوز به خشونت متوسل شود وعوامل تهديد حيات خود را نابود سازد. اين يک وضعيت آرماني است.  

 اما وضعيت جنگي، آن است که فردي نسبت به شخص ديگر، زور بگويد يا قصد زورگويي داشته باشد. از آن جا که در اين شرايط، مرجعي نيست تا براي رهايي و تظلم به او متوسل شوند، کاملاً عادلانه وعقلاني است که خود فرد در دفاع از خويش عليه متجاوز به خشونت متوسل شود وعوامل تهديد حيات خود را نابود سازد. اگر کسي تلاش مي کند تا انسان ديگري را در حيطه قدرت مطلق خود قرار دهد و راه توسل به قانون و داوري منصفانه براي جلوگيري از آسيب و جبران خسارت باز نباشد، اين دو در وضعيت جنگ قرار گرفته اند. در مصاف با متجاوزان که جان و مال فرد را تهديد مي کند، حتي اگر به مرگ مهاجم منتهي شود، فرد، مسئول نيست[15] 

 لاک نیاز انسان به حفظ خویشتن را پدیده‌ای تعیین کننده در حیات اجتماعی می داند و از نظر ارزشی آن را در جایگاه والایی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود میان نیاز و حق را به درستی تشخیص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خویشتن یاد می‌کند. آزادی برای حفظ خویشتن، در واقع همان آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبیعی است. اما آن چه که مطرح است عاملی است که می باید مانع سو استفاده از این آزادی شود، چه چیزی است. فصل دوم آن با این اعلام شروع می شود که :«همه ما (انسانها) به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل قرار داریم. مردم، آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، هرعملی که می خواهند انجام دهند و با شخص خود و دارایی خود هرچه می خواهند بکنند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند.»[16] لاک معتقد است: که قانون طبیعی از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است. هر فردی مسئولیت دارد قانون طبیعی را که انسانها را به هم متصل کرده و هدف از آن، حفظ صلح و آرامش و جلوگیری از آسیب رساندن به یکدیگر است، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می آید یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ قانون طبیعی و حقوق طبیعی حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می نمایند.

براي اجتناب از چنين وضعيت غير قابل تحملي به حکم عقل لازم است افراد اين وضع شکننده را ترک کنند و اقدام به تشکيل جامعه سياسي نمايند. بايد قدرت مشروعي ايجاد کنند که بتواند منصفانه ميان آنها داوري کند تا افراد در سايه قدرت او آسوده زندگي کنند. وضع طبيعي همواره در معرض اين است که با پيش آمدن کمترين اختلاف به وضع جنگي تبديل شود؛ لذا وضع پايدار وقابل اطميناني نيست. زمانی که ضرورت ایجاب کند که از حق دفاع و مجازات استفاده شود، وضعیت طبیعی با ظهور وضعیت جنگی، تا آنگاه که «طرف بی گناه» بر متجاوز فاتح شود، مختل خواهد شد.

به عقیده ی لاک، این امر را در جامعه های سازمان یافته نیز که با عدم توجه به وظیفه خود، خشونت را تحمل می کنند و فرد را در شرایطی قرار می دهند تا با امکانات شخصی از خود دفاع کند، می توان مشاهده کرد. حقوق طبیعی سلب کردنی نیست: قانون طبیعی نه تنها صیانت ذات، بلکه استقلال فردی در برابر قدرت مستبدانه حاکم را ضروری می شمارد. چنین استقلالی که کاملاً با الزامات کرامت انسانی پیوند دارد ضروری است. بنابراین، بردگی هرگز و در هیچ وضعیتی برای انسان مشروع نخواهد بود، حتی اگر انسان خود بر این امر گردن گذاشته باشد.

لاک نخستین کسی است که اصل تفکیک قوا را به عنوان یگانه ضامن ممکن احترام به حاکمیت طبیعی بیان کرده است. بدین سان لاک با طرح چنین ضابطه ای سعی دارد حدود این قوا را روشن سازد و این قوا در اجرای وظیفه خود همواره مصلحت عمومی را ملاک عمل خواهند دانست و هنگامی که به عنوان مثال، قوه اجرایی مجبور خواهد شد در موارد خطیر پیش بینی نشده در قانون «حتی خلاف قانون» عمل کند از فروافتادن در سوء استفاده از قدرت خودداری خواهند کرد. بدین سان لاک حکومتهایی را که با تسخیر قدرت، قهر و خشونت خود را تحمیل کرده اند محکوم می کند. در این هر دو مورد اخیر حق طبیعی دفاع قهرآمیز از خود در برابر متجاوزی که خلاف قانون طبیعی عمل کرده مشروع شمرده شده است.                  

* دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی

-----------------------------------------------

پی نوشت:

1. جان لاک، نامه ای در باب تساهل، ترجمه ی کریم شیرزاد گلشاهی، تهران، نشر نی، 1377، ص 21.

2. همان، ص 7.

3. همان، ص 45.

4. همان، ص 54.

5. همان، ص 65.

6. همان، ص 11.

7. همان، ص 73.

8. همان، ص 77.

9. همان، ص58 .

10. همان، ص 95.

11. همان، ص 102.

12. همان، ص 110

13. جان لاک، رساله ای درباره ی حکومت،ترجمه حمید عضدانلو، تهران،نشر نی،1387، ص 99.

14. برای مطلاعات بیشتر مراجعه شود به کتاب اقتصاد و اخلاق مالکیت خصوصی، هانس هرمان هوپ.

15. همان، ص 85 .

16.همان، ص 73 .

نظرات
آخرین اخبار