به گزارش فراتاب- رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت طی ماه های گذشته یکی از خبرساز ترین تحولات در میان رسانه های خبری بود. این اقدام که با واکنش تند مقامات کشورمان همراه بود، با تشکیل کارگروهی توسط هیات دولت برای پیگیری این موضوع به ریاست وزیر اقتصاد و همچنین اقدامات جداگانه وزارت خارجه برای احقاق حقوق کشورمان، وارد مرحله جدیدی شده است.در همین راستا، نشریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی با پرداختن به تاریخچه امضای قرارداد مودت میان تهران ـ واشنگتن نوشت: با توجه به معتبر بودن این قرارداد، ایران همچنان می‌تواند علیه آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کند.
عهدنامه مودت همچنان به قوت خود باقی است
به گزارش ایسنا، این نشریه در ادامه گزارش خود می نویسد: ایران قصد دارد در اعتراض به حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی محلات تروریستی در لبنان و عربستان از محل دارایی‌های مسدود شده ایران، علیه واشنگتن در دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه شکایت کند. حقیقتی که در این میان وجود دارد این است که دادگاه لاهه تنها در شرایطی اختیار قضاوت در خصوص مناقشات میان دو کشور را دارد که هر دو طرف بر سر قبول اختیار این دادگاه برای صدور حکم در این پرونده اتفاق‌نظر داشته و توافق کرده باشند.
ایران و آمریکا در سال 1955 یعنی 2 سال پس از کودتای 28 مرداد قرارداد مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را امضا کردند که بر اساس حقوق بین‌الملل همچنان معتبر است. این توافق روی روابط دوستانه متمرکز است و دو طرف را به تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری به علاوه تنظیم روابط کنسولی تشویق می‌کند
در همین راستا، تبصره دوم بند ۲۱ این قرارداد نقش دادگاه لاهه را مشخص می‌کند، مبنی بر این‌که هرگونه مناقشه میان طرف‌های امضا کننده همچون تعبیر یا استفاده قرارداد حاضر، که از طریق دیپلماسی و به طور رضایت‌بخش حل نشده است، می‌تواند به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده شود، مگر این‌که طرف‌های قرارداد توافق کرده باشند آن را از طریق دیگر حل و فصل کنند . به عبارت دیگر، موافقت هر یک از دو طرف باید برای طرح مسأله در دادگاه لاهه کفایت کند.
به نوشته این نشریه، به موجب این قرارداد، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند و در عین حال پیمان مودت با یکدیگر امضا کرده‌اند می‌توانند در دادگاه های قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به نقض مودت متهم کنند و خواستار رفتاری مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی شوند.
در اين مقاله در مورد اينكه آيا اين قرارداد هنوز معتبر است يا خير، مي نويسد كه اين قرارداد در مورد حادثه گروگانگيري مورد استناد امريكا و نيز حمله به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس بر اساس بند 2 ماده 21 اين عهدنامه و نيز حمله امريكا به سكوهاي نفتي مورد استناد ايران قرار گرفته است و از طرف دادگاه مورد قبول قرار گرفته است،اين قرارداد برغم قطع روابط سياسي ميان ايران و امريكا هنوز معتبر است.
رای دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است
دکتر ستار عزیری استاد حقوق بین الملل در همین راستا به فراتاب می گوید: اصولاً در رسیدگی های قضایی بین المللی بر خلاف رسیدگی های دولتی، شرط احراز رضایت دولت ها مطرح است. یعنی در رسیدگی های بین المللی صلاحیت اجباری برای محاکم دادگستری نداریم. در واقع باید طرفین دعوا رضایت خود را به رسیدگی قضایی توسط دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده باشند.
وی با ذکر این نکته که این اعلام رضایت می تواند پسینی باشد یا پیشینی، اظهار داشت: در مورد پسینی اگر اختلافی به وجود آمد و طرفین به این نتیجه رسیدند که از طریق مذاکره نمی توانند این اختلاف را حل کنند، توافق می کنند دعوا را به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ارجاع کنند. که معولاً این توافق کمتر حاصل شده و می شود. اما در مورد پیشینی کشورها عهدنامه ای منعقد کرده و در آن ذکر می کنند که در موقع بروز اختلاف آن را به ICJ ارجاع دهند.
عزیزی ادامه داد: عهدنامه مودت 1955 میان ایران و آمریکا نیز حاوی این قید ارجای اختلاف است. در ماده 21 این عهدنامه قید شده است که اگر طرفین در مورد تفسیر و اجرای آن عهدنامه اختلاف نظری داشته باشند می توانند آن را ICJ ارجاع بدهد.
در این قضیه باید دید که آیا توقیف این 2 میلیارد دلار پول ما می تواند ارتباطی با این عهدنامه مودت داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر ما باید به دنبال ماده یا موادی بگردیم که بتوان از تفسیر و رهگذر آن مواد صلاحیتی برای دیوان ایجاد و احراز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکبار در قضیه سکوهای نفتی که در اواخر جنگ ایران و عراق توسط آمریکایی ها مورد حمله قرار گرفت، ایران بر اساس عهدنامه مودت به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. استدلال ما در آن موقع این بود که بر اساس بند یک ماده 10 این عهدنامه، حقوق ایران بر اثر حمله آمریکایی ها به سکوهای نفتی کشورمان نقض شده است. این بند تاکید داشت که بین طرفین آزادی تجارت و دریا نوردی برقرار خواهد بود و ما بر طبق این بند توانستیم استناد کنیم که آمریکا آزادی دریانوردی را نقض کرده و دیوان هم صلاحیت خود را بر اساس این ماده احراز کرد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: در همین دعوا هم یکی از مواد احراز صلاحیت دیوان همین بند 1 ماده 10 می تواند باشد. بند 1)یک ماده چهار هم می تواند مورد استناد قرار بیگرد. همچنین در بند 2 ماده چهارم که مربوط به اموال شرکت های طرفین است و بند (1 )ماده هفت که بر روی تبادلات پولی و مالی اشاره دارد نیز می توانیم قدرت مانور داشته باشیم. : یعنی اگر مان درخواست بازگشت پول را از آمریکا داشته باشیم و آنها نیز از این امر سرباز بزنند، می توانیم ادعا کنیم که این بند توسط آمریکا مورد نقض قرار گرفته است.
وی در خصوص ضمانت اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری نیز گفت: آرای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل از نظر خقوقی الزام آور است و ما کمتر موردی را شاهد بودیم که آرای دیوان توسط دولت محکوم علیه اجرا نشده باشد. در مورد سرنگونی هواپیمای مسافبری ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس، آمریکایی ها از ما تقاضا کردند که شما شکایت خود را از دیوان پس بگیرید و ما غرامت مربوط به هواپیما و دیه کشته شدگان را پرداخت می کنیم. جالب اینجاست که آن موقع برای افرادی که کشته شده بودند و شاغل بودند 300 میلیون تومان و برای کشته شدگان غیر شاغل 150 میلیون تومان در نظر گرفته بودند. در حالیکه در آن دیه طبق قوانین داخلی ما در حدود 3.5 الی 4 میلیون تومان بود.
این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای پرداخت این مبلغ شرطشان این بود که ما در قبال پرداخت این مبلغ مسئولیت بین المللی را متوجه خود ندانیم. آنها بر روی این قضیه حساس بودند که حقوق بین الملل را نقض کرده باشند. در همین راستا است که باید گفت، دیوان اگر آن موقع هم رای به ضرر آمریکا می داد، آنها ملزم به پرداخت غرامت مالی بودند، اما آنها نمی خواستند که توسط دیوان محکوم به نقض حقوق بین الملل شده باشند.
وی در پایان اظهار داشت: در نتیجه با توجه به این رویه و رویه ای که در اجرای آرای دیوان بوده است، به نظر نمی رسد که مشکلی در مساله اجرای رای دیوان در صورت صدور حکم به نفع ایران بوجود بیاید.
