بر اساس سرشماری رسمی مرکز آمار ایران در سال 1390 تعداد 1/452/513 مهاجر قانونی تبعه افغانستان در ایران اقامت داشته اند و برآورد مهاجران غیر رسمی فاقد اجازه اقامت نیز همین حدود برآورد میگردد به عبارتی حدود 3/000/000 مهاجر افغانستانی در ایران ساکن هستن که این بدین معناست که حدود 4 درصد جمعیت ایران را تشکیل داده اند.

 

بیشتر مهاجران در استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی، قم، اصفهان و یزد ساکن هستند. بیشتر این جمعیت در بخشهای صنعت ساختمان، بخش کشاورزی و دامداری و خدمات شاغل هستند. گروه چشمگیری هم در عرصه فعالیت های هنری و ادبی در ایران مشغول هستند. در سنوات اخیر و افزایش آگاهی های جانعه افغانستان شاهد رشد چشمگیر شمار دانشجویان افغانستانی در دانشگاههای ایران هستیم که بسیاری از آنها پس از فارغ التحصیلی و رفتن به کشورشان منشا تحول و توسعه در کشورشان شده اند. از سوی دیگر ما شاهد رشد آرام تجارت بین دو کشور و افزایش تردد کسبه و تجار هستیم.

 

این جمعیت کثیر که کمک بسیاری به چرخ توسعه و اقتصاد ایران می کنند و 4 درصد جمعیت ساکن ایران را تشکیل می دهند دارای نیازهای گسترده انسانی اعم از تامین غذایی، اسکان، امنیت، آموزش، حقوق اجتمایی، حقوق قضایی و... هستند. همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، طبق قوانین ایران مهاجران از حقوق مقرر در قانون برخوردارند بجز حقوقی که قائم به تابعیت است مانند حقوق سیاسی و انتخاباتی و استخدام دولتی.

 

آنچه به تجربه خود به عنوان وکیل دادگستری در بررسی مشکلات حقوقی مهاجران افغانستانی دریافته ام این است که مشکل آنها داشتن حقوق مدنی و اجتماعی نیست چرا که بسیاری از این حقوق را دارند لیکن مشکل در استیفای حقوق یعنی چگونگی گرفتن حق و اجرای آن است. این مشکل چند دلیل اصلی دارد:

 

این دسته از مهاجران در صورت رخداد هرگونه حادثه و یا حدوث هر مشکل حقوقی بعلت ترس از عودت به افغانستان از پیگیری حقوق خود و رجوع به دادگاههای ایران خودداری میکنند.

 

این دسته از مهاجران نیز برای تداوم اقامت خود و ترس از لغو اقامت به زعم خود خویشتنداری میکنند و از رجوع به محاکم برای گرفتن حق خود خودداری میککند.

 

فارغ از دلایل فوق، عدم آگاهی سهم عمده ای در عدم رجوع اتباع افغانستان به محاکم ایرانی دارد چرا که عموما به نظام اداری و به طریق اولی به نظام حقوقی و قضایی ایران بیگانه هستند و نمیدانند چگونه برای گرفتن حق خود به محاکم رجوع کنند. لذا به تجربه اینجانب در وکالت اتباع افغانستان، دادگاهها در ایران از حقوق اشخاص ساکن ایران بدون لحاظ تابعیت طبق قانون حمایت میکنند لیکن زمانی که خود زیان دیده برای دادخواهی اقدامی نکند تکلیفی متوجه محاکم نیست. مگر در جرایم عمومی.

 

 

بسیار اتفاق میافتد که در محل کار عدم استفاده از وسایل ایمنی یا عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی توسط کارفرما موجب بروز حادثه و مجروح شدن کارگران میشود. این اتفاق بیشتر در بخش ساختمان شایع است و تعداد زیادی از مهاجرین درگیر آن هستند.

 

تصادفات جاده ای سالانه موجب آسیب دیدگی بسیاری از مهاجرین در ایران میشود و یکی از نمونه های آن که بسیار شایع است در هنگام عبورقاچاقی مهاجرین تا مقصد است که از راههای فرعی و با  حمل تعداد زیاد افراد در یک خودرو اتفاق میافتد.

 

سایر موارد شایع هم عبارتند از اختلافات حاصل از معاملات مهاجرین بین خود یا با اتباع ایرانی و  اختلافات حقوقی خانوادگی و مخصوصا اختلافات حاصله بین اتباع افغانستان با اتباع ایران

 

بخشی از معضلات هم مربوط به افرادی از مهاجرین است که بعلت اتهام ارتکاب جرمی در ایران تحت تعقیب بوده و در دادگاههای کیفری به اتهام آنها رسیدگی می شود و در زندان ها بعضا به سر می برند و بعلت عدم آگاهی و عدم دسترسی به وکیل دچار مشکل هستند. البته متهمین مواد مخدر درصد بالایی از زندانیان افغانستانی را تشکیل میدهند.

 

مشکلات حقوقی این گروه نیز بسیار است. که منشا آن از عدم آگاهی به نظام اداری و حقوقی ایران است. و دوم عدم ارتباط با حقوقدانان و جامعه حقوقی ایران. بدون شک تجاری که در مراودات تجاری خود با سازمانها و وزارتخانه های ایران یا اشخاص و شرکتهای ایرانی ، از مشاوره حقوقدانان ایرانی بهره برده اند ریسک تجارت خود را به حداقل رسانده اند. آنچه در این زمینه به تجربه دیده ام اینست که بازرگانان افغانستان با مشاورین حقوقی ایرانی ارتباط موثری هنوز ندارند و هنگامی هم که به اختلاف حقوقی با طرف ایرانی برمی خورند به سفارت افغانستان رجوع میکنند لیکن اساسا به لحاظ تفاوت حوزه کاری، سفارت بجز راهنمایی کاری نمی تواند بکند.

 

 

الف: آموزش

آموزش حقوق اساسی و جایگاه حقوقی آنها کمک بسیاری به امنیت روانی و اجتماعی مهاجران خواهد کرد به نحوی که راهنمای آنان در گرفتن حق خود از طریق قانونی و محاکم ایران باشد. 

ب: کمک گرفتن از مشاوره وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی برای حل و فصل مسائل حقوقی

 

ج: ارتباط بخشهای حقوقی ایران و افغانستان و چاره اندیشی در این خصوص و حمایت سیستماتیک دو دولت و نهادهای مدنی و رسانه ها برای حل امشکلات حقوقی تجار و مهاجرین افغانستان در ایران

 

به باور اینجانب سهم بزرگی از مشکلات و مسائل حقوقی تجار و مهاجران افغانستانی در ایران قابل بهبود اساسی است و این امر در مرحله اول خواستن و اراده خود مهاجرین را می طلبد و در گام بعدی افراد موثر و سازمانهای متولی و مسئول در این زمینه میتوانند کمک شایانی انجام دهند البتهاگر همه این افراد و سازمانها بر اساس یک برنامه مدون عمل کنند و ارتباط سیستماتیک حاشته باشند اثر برنامه دوچندان خواهند بود. اشخاص و سازمانهایی که از تاثیر آنها در این پروسه میتوان نام برد: وزارت امور مهاجرین افغانستان، اداره اتباع خارجی وزارت کشور ایران، سفارت افغانستان در تهران، وزارت دادگستری ایران، وزارت کار ایران، نیروی انتظامی(پلیس) ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تجارت افغانستان، موسسات حقوقی و وکلای دادگستری ایرانی و افغانستانی و...

امیدوارم به تلاش همگان شاهد زندگی مطلوب همه ایرانیان و افغانستانیها در جوار هم باشیم.

*اسفندیار آبنوس / وکیل دادگستری