فراتاب- باربارا اسلاوین در تحلیلی که اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر کرد، نوشت: دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا تحریم های موسوم به تحریم های ثانویه را که مانع از بازگشت شرکت های خارجی به ایران برای فعالیت های تجاری می شد، لغو کرد، اما محدودیت های باقی مانده - به ویژه محدودیت های اعمال شده بر بخش بانکی و مبادلات با دلار- و نیز نگرانی شرکت های خارجی از اعمال تحریم های جدید در دولت بعدی آمریکا، مانع از اجرای بسیاری از تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین ایران و شرکت های خارجی شده است.
با اینکه هیچ دولتی نمی تواند شرکت های خصوصی را به اقداماتی وادار کند که با خطر همراه است، دولت اوباما می تواند پنج گام را در جهت تسهیل مبادلاتی بردارد که به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مجاز و قانونی است.
نخستین گام اجازه دادن به بانک های ایرانی برای تماس غیرمستقیم با دلار در زمان تبدیل وجوه کلان خارجی به یورو است.
مقامات آمریکایی انجام مبادلات موسوم به یو-ترن (U-Turn) را منع کرده اند که ایران از آن طریق می توانست دلار را از طریق یک بانک مستقر در نیویورک وصول کند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند اجازه استفاده از دلار را به عنوان ابزاری برای محاسبه ارزش میلیاردها دلار درآمدهای نفتی ایران - که قبلاً مسدود شده بود و هم اکنون در قالب ارزهایی همچون روپیه هند، ریال عمان و یوان چین نگهداری می شود- صادر کند. اگر چنین تغییری صورت نگیرد، ایران - بر خلاف وعده ای که در برجام به این کشور داده شده است- در دسترسی به وجوه خود در بانک های خارجی همچنان با مشکل رو به رو خواهد بود.
به عنوان دومین گام، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند با صدور مجوزی کلی، اتباع آمریکایی را که سمت های ارشدی در بانک های خارجی دارند، به نظارت بر پایبندی ایران به مقررات و هنجارهای بانکی بین المللی مجاز کند.
جرج کلینفلد، نماینده حقوقی و کارشناس تحریم ها در شرکت حقوقی «کلیفورد چنس» مستقر در واشنگتن، در نشستی که به تازگی در زوریخ برگزار شد، گفت یکی از دلایل بی میلی شرکت های بزرگ اروپایی برای بازگشت به ایران این است که مقامات بلندپایه اجرایی بسیاری از این شرکت ها، آمریکایی هستند و به سختی می توان بر اساس آنچه در برجام قید شده است، آنها را از معاملات تجاری با ایران جدا کرد. وی گفت دفتر کنترل دارایی های خارجی می تواند با صدور «مجوزی کلی که نهادهای مالی خارجی را به مشارکت دادن کارکنان آمریکایی» در مبادلات تجاری قانونی مرتبط با ایران مجاز خواهد کرد، به این مسئله رسیدگی کند.
گام سوم را الیزابت روزنبرگ، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در هفته گذشته پیشنهاد کرد. وی که هم اکنون از اعضای بلندپایه «مرکز امنیت نوین آمریکا» است، در این جلسه گفت کارشناسان فنی آمریکا باید به طرقی اجازه یابند برای بهبود «شفافیت و پاسخگویی مالی» ایران و کمک به جلوگیری از پولشویی، به این کشور مشاوره دهند.
قصور ایران در رعایت معیارهای بین المللی در این زمینه یکی از دلایلی است که موجب شده است «گروه ضربت اقدام مالی» مستقر در پاریس، بانک های ایرانی را حوزه ای قلمداد کند که به شدت در معرض خطر پولشویی قرار دارد و در مبارزه با تروریسم مالی همکاری نمی کند. همانطور که روزنبرگ اعلام کرد این نوع کمک آمریکا «به نفع سیاست آمریکا برای شفاف سازی بیشتر صنعت مالی ایران خواهد بود و به طور قطع ثابت خواهد کرد که آمریکا مانعی در مسیر اصلاحات اقتصادی نیست.»
چهارمین گام اجازه دادن به بانک های آمریکا برای مدیریت مستقیم مبادلات با بانک های ایرانی برای اهدافی است در برجام به طور علنی مجاز شمرده شده است.
این مبادلات مجاز عبارتند از: تامین اقلام بشردوستانه همچون مواد غذایی و دارو، و فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران. اگر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا چنین مجوز علنی را صادر نکند، امضای قراردادهای بزرگ دشوار خواهد بود. توافقنامه با ایران برای خرید هواپیماهای ایرباس در حال حاضر تا حدی به علت مسائل مربوط به تامین مالی بلاتکیف مانده است؛ مشکلات مشابهی نیز ممکن است هر گونه فروش هواپیماهای شرکت بوئینگ را به ایران تحت تاثیر قرار دهد. «کارگروه ایران» در شورای آتلانتیک سه سال قبل پیشنهاد راه اندازی یک مجرای مستقیم بانکی را بین آمریکا و ایران برای تجارت اقلام بشردوستانه مطرح کرد. این پیشنهاد هم اکنون باید اجرا شود.
آخرین تغییری که دولت اوباما می تواند ایجاد کند، صدور مجوز وام دهی نهادهای بین المللی مالی همچون بانک جهانی به ایران است.
سال‌ها است که آمریکا از وام دهی «سازمان جهانی محیط زیست» به ایران برای اجرای طرح های مهم محیط زیست از جمله ترسیب کربن (فرآیندی که در آن کربن از ذخیره اتمسفری آن جذب و به سایر ذخایر کربنی مانند زیست توده گیاهی، خاک، اقیانوس ها و مخازن مختلف ژئوپلیتیکی منتقل می شود)، ارتقای مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی جلوگیری کرده است. دلیل مناسبی برای جلوگیری از اعطای این وجوه به ایران در گذشته وجود نداشته است و به طور قطع در حال حاضر نیز توجیه خوبی برای ادامه این روند وجود ندارد. ایران به علت تغییراب آب و هوایی، مدیریت ضعیف آب و اقدامات همسایگان خود همچون افغانستان با بحران محیط زیستی بزرگی رو به رو است.
منتقدان برجام معتقدند جمهوری اسلامی ایران، مسئول برخوردار نشدن فعلی از مزایای بزرگ اقتصادی پس از امضای توافقنامه هسته ای است، اما باید گفت ایران به تعهدات خود برای کاهش تعداد سانتریفوژهای فعال، کاهش سطح غنی سازی اورانیوم، از بین بردن امکان تولید پلوتونیوم و بازرسی های سرزده ناظران بین المللی از فعالیت های هسته ای خود عمل کرده است. برداشت ها در ایران مبنی بر اینکه این کشور در ازای پایبندی به تعهدات خود مزایایی را که در برجام وعده داده شده بود دریافت نکرده است، خطر بر هم خوردن توافقنامه هسته ای و تقویت مخالفت با توافقنامه هسته ای را در ایران در پی دارد.
منبع: شورای راهبردی روابط خارجی
