فراتاب: اگرچه معمولا حادترين و مهم ترين روابط ميان دولتها در عرصه هاي امنيتي و سياسي ايجاد مي شود اما در عمل روابط اقتصادي ميان دولتها بنيان همكاري هاي گسترده تر آنهاست و در نبود يك رابطه اقتصادي پايدار و موثر ساير روابط هم نمي تواند در گذر حوادث و فراز و نشيبها چندان استوار و پايدار بماند. در اين رابطه مي توان از روابطي سخن گفت كه در قالب اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي شكل گرفته و آنچنان وابستگي متقابلي را ميان دولتها ايجاد مي كند كه حتي بر اساس منطق همگرايي به ساير عرصه هاي غير اقتصادي نيز تسري يافته و مي تواند مبنايي براي شكل گيري يك اتحاديه سياسي و امنيتي موثر باشد.

 اما ضعف وابستگي متقابل اقتصادي را بيش از هر جاي ديگر مي توان در نزديك به سه دهه اخير در روابط تهران و مسكو مشاهده كرد كه روابط سياسي دو كشور را بارها دستخوش تغيير و تحول نموده است. روابط اقتصادي ايران و روسيه از سالهاي سده 16 و 17 ميلادي و در دوره حكومت صفويه و اواخر حكومت ريوريك ها تا اوايل رومانف ها شكل گرفته و تا سده 19 ميلادي روسيه به شريك اول اقتصادي ايران تبديل شد. در سده 19 ميلادي حدود 60 درصد تجارت خارجي ايران با روسيه بود و حتي در سده بيستم نيز همكاري هاي اقتصادي تهران و مسكو تداوم داشت. به ويژه در سالهاي دهه 1960 و 1970 ميلادي  روسيه نقش مهمي در روابط اقتصادي ايران داشت. اما بعد از انقلاب 1979 ايران اين روابط متاثر از مسائلي مانند بحران افغانستان و جنگ ايران و عراق آسيب ديد. با پايان جنگ و خروج شوروي از افغانستان و در پرتو اراده سياسي مقامات دو كشور روابط تهران و مسكو  به طور جدي تري آغاز شد كه با فراز و نشيبهاي مختلف تا امروز ادامه دارد.

 لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و غرب علیه ایران يك رويداد مهم است. اجرای توافق هسته ای ایران و 5+1 و پایان تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی ست که روابط ایران با بسیاری از دولتها را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرائط جدید فرصتهای مهمی برای گسترش روابط اقتصادی ایجاد کرده و می تواند از یک دوره شش ساله ی کاهش مبادلات تجاری دور شود. در تمام بيست و پنج سال پس از شوروي و با وجود روابط سياسي و منطقه اي مهم ميان ايران و روسيه اما در عرصه هاي اقتصادي دو كشور نتوانسته اند به سطح مناسبي از تعاملات برسند و به ويژه در سالهاي پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و تصويب تحريم هاي بين المللي روابط تجاري دو كشور به شدت كاهش يافت. اينك كه به همت دولت و ديپلماسي كارآمد آن پرونده هسته اي به سرانجام روشني رسيده اين اميد وجود دارد كه در شرائط  پسا برجام تعاملات اقتصادي تهران و مسكو با فرصتهای جدیدی روبرو شده و از یک دوره هشت ساله ی کاهش مبادلات تجاری دور شود.

از زمان پايان جنگ تحميلي و سپس پيام حضرت امام به گورباچف روابط ایران و روسیه با تعريف جديدي شروع شده و در حوزه اقتصادي از حدود 400 میلیون دلار تا سالهای 1385 به حدود چهار و نیم میلیارد دلار رسید و این رقم کمابیش تا سال 1386 ادامه داشت. اما با تصویب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تدریج از میزان این روابط کاسته شده تا جایی که در سال های 1386 تا 1392 به رقم نزولی حدود یک میلیارد دلار رسید. این وضعیت عمدتا در پرتو سیاست دولت مدویدف در سالهای 1386 تا 1389 در نگاه به غرب و همکاری در تصویب قطعنامه های شش گانه تحریم ایران شکل گرفت و روسها از اقلام نظامی مانند موشک اس 300 تا تحریم های پولی و بانکی را در مورد ایران اعمال کردند.

 با آغاز دوران جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 1391، و مشکلات ایجاد شده بخاطر  از سرگیری سیاست گسترش ناتو و طرح استقرار سپر موشکی ناتو در چک، لهستان، رومانی و ترکیه، روابط روسیه و غرب تیره شده و با بحران اوکراین به اوج خود رسید، و حتا تا تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا و امریکا کشیده شد، اما بخاطر ساختار حقوقی نظام تحریم ها، این تنش های جدید تاثیری بر بهبود روابط اقتصادی ایران و روسیه نداشته و وضعیت تعاملات تجاری با ایران همچنان در سطح یک میلیارد دلار باقی ماند. همکاری های ایران و روسیه در بحران سوریه از سال 1391 و سپس سیاست دولت حسن روحانی رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران و فعال شدن دیپلماسی کشور در قبال روسیه و دیدارهای مکرر مقامات و افزایش سطح تعاملات و اعزام سفیر جدید و تحرک بخشی به روابط تهران و مسکو نیز صرفا توانسته است در سالهای 1392 و 1393 از روند نزولی تجارت کاسته و در سال اخیر حدود نیم میلیارد دلار آن را افزایش داده و امید به گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري را افزايش دهد.

 علت اصلی رشد محدود و تدریجی روابط اقتصادی ایران و روسیه و عدم افزایش موثر آن با وجود تحرکات دیپلماتیک گسترده، به ساختار شدیدا محدود کننده تحریم های بانکی مربوط می شود که امکان دور زدن آن بسادگی از سوی بانکهای بزرگ روسیه وجود نداشته است و اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ روسی ملاحظات حقوقی محدود کننده روابط با ایران را همچنان لحاظ می کنند. این بانکها بخاطر حجم گسترده تبادلات با بانکهای غربی حاصر نیستند که از منافع بزرگ ناشی از آن صرفنظر کنند. لازم به ذکر است که روسیه سالیانه حدود 800 میلیارد دلار مبادله تجاری دارد که حدود نیمی از آن با غرب است و این ارقام قابل مقایسه با روابط تجاری یک میلیاردی با ایران نیست.

 لذا موضوع تحریم های بانکی اثری قاطع بر روابط تجاری مسکو با تهران داشته و تا امروز نیز با وجود همه تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاری های امنیتی و نظامی در بحران سوریه به قوت خود باقی مانده است. اما چنانچه تحریم ها به لحاظ قانونی و حقوقی برداشته شوند طبیعتا ما شاهد رشد جدی و روز افزون تعاملات تهران و مسکو در حوزه های اقتصادی و تجاری خواهیم بود. بسایری از کارهای زیر بنایی برای این موضوع در دو سال اخیر انجام شده و ما شاهد موافقتنامه جامع همکاری‌های دهساله 70 میلیارد دلاری، توافق نقشه راه روابط در افق همکاری 40 میلیارد دلاری و فعال شدن کمیسیون‌های مشترک میان دو طرف بوده ایم.

 همچنین، حوزه های روابط دو کشور از زمان آغاز مذاکرات هسته ای و توافقات اولیه شاهد تحرکاتی بوده اند. در این رابطه می توان به بخش فناوری و تشکیل کمیته فناوری و موضوع انتقال تکنولوژی، بخش ارتباطات، راه آهن، خط هوایی و ریلی، توافق در مورد نیروگاههای حرارتی و هسته ای، صنایع نفت و گاز، معادن و فلزات، صنایع هوا-فضا و به ویژه در ماههای اخیر در حوزه محصولات کشاورزی، لبنی، گوشتی و آبزیان بوده ایم. اما مهم ترین حوزه ای که از برداشته شدن تحریم ها و شرائط پسا برجام اثر می پذیرد، موضوعات بانکی و پولی هستند که مانع بزرگ روابط تهران و مسکو در شش سال گذشته بوده اند. به نظر می رسد که روابط اقتصادی تهران و مسکو منتظر آخرین میخ بر تابوت تحریمهاست تا به رشدی در خور واقعیت روابط دو دولت برسد.

 دیپلماسی دولت جدید توانسته است تلاش  های مهمی برای برای گسترش ارتباطات و راه‌اندازی  پروازهای ایران ایر و ماهان انجام دهد و به کاهش تعرفه‌های گمرکی، کشاورزی، دامی، لبنی، گوشتی و آبزیان برای صادرکنندگان کشورمان همت گمارد.   تلاشها برای تسهیل و لغو روادید،   مذاکره  برای تامین بانک مشترک سرمایه گذاری، توافق برای سرمایه گذاری از سوی روسیه تا 40 میلیارد دلار، خط اعتباری 5 میلیارد دلاری  و 2 میلیارد دلاری از سوی بانکهای روسیه از دیگر تلاشهایی ست که با امید به برداشتن تحریم ها در دوره پس از اجرای برجام صورت گرفته است. به ویژه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی، تولید کنندگان ما می توانند از یک بازار مواد غذایی 140 میلیون نفری بهره مند شوند. سر انجام باید از آغاز گفتگوها برای  ورود به  سازمان همکاری‌های اوراسیایی برای بهره مند شدن صادر کنندگان ایرانی از تجارت ترجیحی و نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیای سخن گفت که می تواند در آینده به گسترش صادرات غیر نفتی کشورمان کمک نماید.

 به نظر می رسد که با برداشته شدن عامل اصلی کاهش روابط اقتصادی تهران و مسکو و فرهم آمدن امکان همکاری و تبادلان پولی و بانکی و نیز سایر اقداماتی که می تواند روابط دو کشور را از چنبر تحریم ها برهاند و باید امیدوار بود که ارتباطات تجاری دو کشور حتی فراتر از چهار و نيم میلیارد دلار سالهای 1380 تا 1386 برود. این بار در شرائطی روابط تجاری تهران و مسکو آغاز می شود که روسیه خود در فشار تحریم های غرب قرار گرفته  و روابط آن با ترکیه نیز کاهش یافته است. برخی اقدامات می تواند با افزایش روابط اقتصادی تهران و مسکو، وابستگی متقابل اقتصادی را به عنوان زیر بنای روابط سیاسی و امنیتی نیز تقویت نماید. در این رابطه  می توان به عملیاتی‌سازی کریدور شمال- جنوب  و  ایجاد پل هوایی برای انتقال سریع محصولات غذایی و کشاورزی، تمهید زیر ساختهای نرم افزاری، قانونی و مقرراتی، و فعالسازی مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد ارس و انزلی بسیار موثر خواهد بود. در یکی از آخرین اقدامات از سوی دست اندر کاران کشورمان، موضوع یک ایجاد کریدور سبز گمرکی با هدف روان سازی و ترخیص الکترونیک کالاها مطرح شده و گمرك روسيه موافقت نموده تا اين موضوع براي ماههاي آينده اجرايي شود.

 محمد جواد ظريف وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران چشم انداز روشني براي روابط اقتصادی میان روسیه و ایران در آینده می‌بیند و باور دارد كه پایه برای مناسبات آینده میان ایران و روسیه بر اثر دیالوگی در سطح عالی ریخته شد. او مي گويد: «ایران و روسیه مناسبات بسیار خوبی با هم دارند. روسیه ما را در تحریم‌ها تنها نگذاشت. حالا روسیه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در ایران حضور استراتژیک دارد. ما توقع داریم روسیه در طیف وسیع راستا‌ها در کشور ما سرمایه‌گذاری کند. مهم‌ترین آن‌ها صنعت اتمی است.» از نظر ايشان روسیه هم اینک در بوشهر یک رآکتور را ساخته و بزودی به ساخت رآکتور دیگری خواهد پرداخت و طیف همکاری‌های ما شامل پروژه‌ها در رشته راه‌های ریلی و ساخت یک کارخانه دیگر است. از نگاه وزير خارجه ايران برای روسیه و ایران امکانات گسترده همکاری در رشته بازرگانی، و نظامی- فنی و در همکوششی سیاسی، دیپلماتیک و منطقه‌ای در مورد سوریه فراهم شده است و راه‌های احتمالی مشارکت آتی ما با روس‌ها بیکران است و همکاری‌های مالی و بانکی را در بر می‌گیرد و ما تعداد زیاد توافقنامه‌ها با روسیه را بستیم و حالا برای تحقق بخشیدن به آن‌ها کار می‌کنیم.

از نگاه سفير جمهوري اسلامي ايران در روسيه نيز رفع تحریم ها، نتایج مثبت و محرک جدیدی در روابط ایران و روسیه وارد خواهد کرد كه در درجه نخست تحریم ها بر مبادلات اقتصادی ایران و روسیه طی سال های گذشته اثر منفی داشته و منجر به کاهش مبادلات دو کشور شده بود. رفع تحریم ها می تواند زمینه ای برای گسترش و تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف را فراهم نماید. همچنين یکی از مشکلات اصلی در روابط اقتصادی و تجاری، مشکل تصفیه حساب بانکی و نقل و انتقال پول بوده است. با رفع تحریم های ایران این مشکل حل شد و بانک های دو کشور می توانند به راحتی کار کنند. سنايي معتقد است كه یک مشکل مهم در  روابط دو کشور، نبود منابع مالی کافی برای اجرای پروژه های مورد توافق بود. با گشوده شدن خط اعتباری از سوی روسیه و هم چنین آزاد شدن پول های مسدود شده ایران، برای تأمین منابع مالی پروژه های مورد توافق گشایش ایجاد شد.