فراتاب-سرویس بین الملل: مجلس سنای امریکا لایحه ای را تصویب کرده است که بر اساس آن عربستان سعودی در دادگاههای امریکا برای هرگونه نقش در حملات 11 سپتامبر 2001 مقصر و مسئول شناخته خواهد شد. این لایحه که روز سه شنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید، تقابل کنگره امریکا و کاخ سفید را بر سر این موضوع جدی‌تر می‌کند.
جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس گفت تصویب این لایحه بیانگر آن است که امریکا «با تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد با تروریسم مبارزه خواهد کرد و قربانیان حملات تروریستی در کشور ما باید به تمام امکانات موجود برای برقرار شدن عدالت دسترسی داشته باشند.»
چاک شومر، سناتور دموکرات ایالت نیویورک نیز تاکید کرد هر دولت خارجی که در حمله تروریست‌ها به امریکا به آنان کمک کند «در صورتی که کمک کردنش (به تروریست‌ها) ثابت شود، بهای این اقدام را خواهد پرداخت.»
شومر همچنین اطمینان داد که سنا دو سوم رای لازم برای بی‌اثر کردن حق وتوی باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا را در اختیار دارد.
این در حالیست که کاخ سفید با اشاره به خطرهای حقوقی این طرح برای امریکایی‌ها در دیگر کشورها متذکر شده بود چنین طرحی وتو خواهد شد.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در واکنش به تصویب این طرح گفت: «با توجه به نگرانی‌هایی که درباره آنها صحبت کرده‌ایم بعید است که رئیس جمهور آن را امضا کند.»
تصویب این طرح همچنین حاکی از آن است که تنش در روابط امریکا و عربستان سعودی تشدید شده است.
دولت باراک اوباما تلاش‌هایی در راستای جلوگیری از تصویب این لایحه انجام داده است و دولت عربستان سعودی نیز هشدار داده است در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دارایی های خود در امریکا به ارزش 750 میلیارد دلار چوب حراج خواهد زد.
پرسش‌ها در خصوص نقش احتمالی مقامات سعودی در حادثه تروریستی یازده سپتامبر، برای بیش از یک دهه در هاله ای از ابهام باقی مانده است. خانواده‌های قربانیان از پرونده‌های حقوقی متعددی استفاده کرده‌اند تا اعضای خاندان سلطنتی سعودی را برای آنچه حمایت مالی از تروریسم می‌خوانند مقصر بشناسند.
اما این اقدامات به بن بست رسیده‌اند. قسمتی از دلیل این مساله به قانون 1976 بر می‌گردد که به ملیت‌های خارجی نوعی مصونیت در دادگاههای امریکایی می‌بخشد.
اما این لایحۀ سنا استثنایی در این قانون قائل شده است: در صورتی که کشورهای خارجی در حملات تروریستی که به کشته شدن شهروندان امریکایی در خاک ایالات متحده می‌انجامد دست داشته باشند، این مصونیت از آنها سلب می‌شود.
اگر این لایحه در هر دو مجلس امریکا به تصویب برسد و رئیس جمهور نیز آن را امضا کند، می‌تواند راهی را باز کند تا نقش دولت عربستان در حادثه 11 سپتامبر از طریق بررسی پرونده‌های حقوقی آن مورد مشخص شود.
دولت هشدار داده است که هرگونه تضعیف قانون مصونیت می تواند نیروهای آمریکایی، شهروندان و شرکت‌ها را در معرض خطر قانونی قرار دهد، چرا که کشورهای دیگر نیز ممکن است در قانون خود دست به مقابله به مثل بزنند.
چندی پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر آنکه کاخ سفید و مقامات اطلاعاتی آمریکا در صددند اسناد موسوم به «28 صفحه» را از حالت محرمانه خارج کنند که انتشار این اسناد از حمایت عربستان سعودی از هواپیماربایانی خبر می‌دهد که در حملات تروریستی 11 سپتامبر مشارکت داشتند.
این سند که به تاریخ ششم ژوئن 2003 (16 خرداد 1383) برمی‌گردد، مجموعه‌ای از یادداشت های اعضای کمیته یازده سپتامبر است که به گردآوری ارتباطات احتمالی میان هواپیماربایان و سعودی‌ها داخل امریکا پرداخته‌اند.
این سند نخستین بار توسط پایگاه اینترنتی 28pages.org در معرض دید همگان قرار گرفت.
این پایگاه اینترنتی به افشای بخش قابل نشر بررسی و تحقیق کنگره می‌پردازد.
مقامات سعودی مدتهای است که هرگونه نقش خود در توطئه 11 سپتامبر را انکار می‌کنند و کمیسیون 11 سپتامبر نیز می‌گوید هیچ شواهدی یافت نکرده‌اند که نشان دهد دولت عربستان بعنوان یک نهاد یا مقامات ارشد سعودی شخصاً سازمان تروریستی پشت حملات 11 سپتامبر را تأمین بودجه کرده است.
ماه گذشته (آوریل)، توماس کین و لی همیلتون، روسای این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کردند که 28 صفحه از گزارش کنگره بر پایه «موادی خام و بررسی نشده» بوده که به دست اف بی آی رسیده است. کمیته یازده سپتامبر بیشتر این گزارش را در نهایت «بی نتیجه» ارزیابی کرد.
این بیانیه آورده است: «اتهامات همدستی در کشتار جمعی از طرف مقام‌های مسئول موضوع بسیار مهمی است. مطرح کردن اتهاماتی از این دست باید با ملاحظه و دقت صورت گیرد.»
