فراتاب‌ـ سرویس اقتصادی/ واجد رضایی: تمرکزگرایی یکی از معضلات پایدار در اقتصاد ایران میباشد که سبب توزیع نامتوازن فعالیت‌های اقتصادی در جغرافیای ایران شده است. یک بررسی ساده، آشکارا گویای این واقعیت است که بیشتر نهادهای مهم اقتصادی، از سازمان‌های دولتی گرفته تا شرکت‌ها، کارخانجات و نهادهای خدماتی در استان تهران واقع شده اند و شهر تهران به تنهایی سهم عظیمی از این بازار اقتصادی را از آن خود کرده است. موضوعی که بارها از سوی رسانههای مرتبط و حتی پژوهشهای دانشگاهی و تخصصی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در گستره وسیع فعالیت‌های اقتصادی و کم و کیف آن، مسائل مربوط به بازار سرمایه و نظام توزیعی آن از جمله مسائلی است که برخلاف جایگاه مهمی که در سرنوشت اقتصادی کشور دارد، با توجه به نوظهور بودن آن نسبت به سایر حوزههای اقتصادی، کمتر مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است.
در علم مالیه، بازار مالی (بازاری که در آن پول از سرمایه گذار به سرمایه پذیر منتقل می شود) به دو بخش تقسیم می شود: بازار پول و بازار سرمایه، که در هردوی این بازارها، پول از طرف کسانی که فعلاً به آن نیاز ندارند و می‌توانند از منافع فعلی آن به منظور کسب منافع بیشتر در آینده صرف‌نظر کنند به سمت کسانی که به آن نیاز دارند، منتقل می شود.
برای انجام این سازوکار انتقالی، ابزارهای متنوعی تعریف شده‌اند که به آنها «ابزار مالی» گفته می‌شود. مثلاً: اوراق مشارکتی که یک شخص حقوقی آنرا منتشر می‌کند و به عرضه‌کنندگان پول می‌فروشد و طبق شرایط اوراق ملزم می‌شود در پایان دوره های معین سود، و در زمان سررسید اصل مبلغ و میزان مشارکت از سود و زیان پروژه را پرداخت نماید.
تفاوت بازار پول و بازار سرمایه در سررسید این ابزارها می باشد. به گونه‌ای که اگر سررسید ابزار مالی کمتر از یک سال باشد در بازار پول معامله می‌شود و اگر بیشتر از یک سال باشد در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد. از این‌رو به «بانک»ها «بازار پول» می‌گویند، چون بیشتر سپرده‌های آن دارای سررسید کمتر از یک سال می‌باشند، اما به «بورس اوراق بهادار» که در آن سهام و ارواق‌مشارکت و دیگر ابزارهای مالی دارای سررسید بیش از یک سال معامله می‌شود، «بازار سرمایه» می گویند.
توسعه بازار سرمایه علاوه بر اینکه یک منبع کم هزینه و آسان برای تامین مالی واحدهای اقتصادی میباشد، یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه‌ی اقتصادی و حتی فرهنگی هر کشوری نیز محسوب می‌شود، بنابراین بازار سرمایه و دسترسی واحد های اقتصادی و مردم در سرتاسر به این بازار اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که در وضعیت کنونی کشور ایران، علاوه بر اینکه بازار سرمایه به رشد و جایگاه مطلوب خود نرسیده، توزیع آن نیز وضعیت نامطلوبی دارد. در این رابطه چند شاخص مهم مربوط به بازار سرمایه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. با توجه به این که شعبات کارگزاری بورس تنها راه دسترسی مردم به معاملات در بازار بورس می‌باشند، در اینجا از شاخص تعداد شعبات شرکت‌های کارگزاری و میزان توزیع این شعبات در استان‌های مختلف ایران استفاده شده است.
نمودار اول تعداد شعبات کارگزاری در هر استان را نشان می‌دهد و نمودار دوم تعداد شعبات کارگزاری به ازای هر صدهزار نفر جمعیت در هر استان را نشان می‌دهد.
*اطلاعات تعداد شعبات کارگزاری از سامانه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و جمعیت استان‌ها از سامانه مرکز آمار ایران گرفته شده است.
با نگاه به این نمودار ها به راحتی می‌توان تمرکز شعبه های کارگزاری را در برخی استان‌ها ملاحظه کرد. تعداد شعبات در استان تهران 479 واحد می باشد. بعد از استان تهران به ترتیب استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، البرز و هرمزگان رتبه دو تا پنج را از آن خود کرده‌اند. با نگاه به پنج استان انتهای جدول و مقایسه آن ها با پنج استان اول به راحتی می‌توان فهمید که دسترسی این استان ها به بازار سرمایه بسیار کمتر می باشد. تعداد شعب در پنج استان اول 68 برابر پنج استان انتهای نمودار میباشد که همین امر از توانایی و علاقه ساکنان این استان‌ها ا برای مشارکت در این بازار می‌کاهد.
در جدول دوم تعداد شعبات کارگزاری برای هر صد هزار نفر در هر استان نشان داده شده است. به عبارتی دیگر تعداد شعب را نسبت به جمعت همگن نموده‌ایم. در این حالت پنج استان برتر عبارتند از تهران ، هرمزگان ، یزد ، زنجان و البرز و پنج استان آخر عبارتند از کهگیلویه و بویر احمد ، سیستان و بلوچستان ، لرستان ، کردستان و خوزستان. این شاخص برای پنج استان اول 21 برابر پنج استان آخر می‌باشند. لذا بر اساس تجزیه و تحلیلی که صورت گرفت، به این نتیجه می‌رسیم که امر توزیع دسترسی بازار سرمایه در ایران به خوبی صورت نگرفته و براساس توزیع جمعیتی و جغرافیایی کاملا نامتوازن است.
