محورهای اختلاف احمد داوود اغلو با رجب طیب اردوغان | فراتاب
کد خبر: 1605
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1395 - 21:30
آرمان سلیمی ـ یحیی زرین نرگس
رجب طیب اردوغان زمانی که برای اولین بار در سال 2002، از احمد داوود اغلو در مقام یکی تئوریسین‌؛ پس از خواندن کتاب عمق استراتژیک، برای دیدار در کاخ نخست‌وزیری دعوت به‌عمل آورد؛ شاید انتظار نداشت که روزی به جای تعامل در تقابل با وی قرار گیرد.

فراتاب ـ آرمان سلیمی، یحیی زرین نرگس* ـ سرویس بین‌الملل: رجب طیب اردوغان زمانی که برای اولین بار در سال 2002، از احمد داوود اغلو در مقام یکی از تئوریسین‌های دانشگاهی روابط بین‌الملل؛ پس از خواندن کتاب عمق استراتژیک او، برای دیدار در کاخ نخست‌وزیری دعوت به‌عمل آورد؛ شاید انتظار نداشت که روزی به جای تعامل و همکاری، در تقابل با وی قرار گیرد. اردوغان در ابتدا در مقام مشاور امور بین‌الملل نخست‌وزیر (2002ـ 2009) و سپس در مقام وزیر امور خارجه (2009ـ 2014) از این نخبه‌ی صاحب نظر علم سیاست ترکیه، استفاده نمود. در نهایت بعد از پایان سه دوره نخست‌وزیری به این اقناع رسید که از احمد داوود اغلو برای کسب منصب ریاست حزب عدالت و توسعه و جانشینی خود در مقام نخست‌وزیر حمایت کند. حمایت تمام‌قد اردوغان از او سبب شد که بعد از سال 2014 داوود اغلو به رهبری حزب و مقام نخست‌وزیری دست یابد.

می‌توان این جمله شاعر بلندآوزاه کشورمان سعدی شیرازی را بازگو نمودکه  در باب اول دیوان گلستان در سیرت پادشاه عنوان می‌کند که «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». واقعیت این است که رجب طیب اردوغان نمی‌تواند اجازه دهد شخص اول دیگری در قوه مجریه و حتی در سطحی پایین‌تر در ساختار داخلی حزب عدالت و توسعه در مقام رقیب برای قدرت او ظاهر شود.

با گذشت چند ماه از عمل‌کرد و کنش‌های سیاسی داوود اغلو در مقام نخست‌وزیر و ایراد مواضع در مسائل داخلی و خارجی، زنگ خطر برای اردوغان و جناح طرفدار او در حزب عدالت و توسعه؛ که اکثریت مطلق 48 نماینده از مجموع 50 عضو اصلی شورای مرکزی حزب را شامل می‌شود، به صدا درآمد. پس از علنی‌شدن تنش‌ها؛ میان جناح طرفدار اردوغان، حزب تصمیم خود را برای برکنارکردن احمد داوود اغلو از منصب ریاست حزب عدالت و توسعه و متعاقب آن برکنار کردن از منصب نخست‌وزیری در کنگره آتی حزب که در 22 مه 2016 تشکیل می‌شد، اتخاذ نمود. اما در اقدامی پیش‌دستانه در 5 مه 2016، احمد داوود اغلو در کنفرانسی خبری اعلام نمود: «در کنگره آینده حزب عدالت و توسعه؛ که در 22 ماه مه (همین ماه) برگزار می‌شود، استعفای خود را اعلام نموده و مجدداً خود را برای پست نخست‌وزیری کاندید نمی‌کند. ایراد این سخنان در شرایطی است که در ماه‌های گذشته حرف و حدیث زیادی پیرامون اختلاف مواضع رجب طیب اردوغان؛ رئیس جمهور، و احمد داوود اغلو؛ نخست وزیر، در رسانه‌های ترکیه مطرح شده بود.

در شرایط کنونی غالب تحلیل‌گران در پی آن هستند که علل استعفای احمد داوود اغلو را مورد واکاوی قرار دهند. در نوشتار حاضر در راستای پاسخ‌گویی به این مساله که چرا داوود اغلو گزینه استعفا را برگزید، در چهار محور اصلی  اختلافات احمد داوود اغلو با اردوغان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی: احمد داوود اغلو، رجب طیب اردوغان، حزب عدالت و توسعه، فرایند صلح با کردهای ترکیه، دکترین عمق استراتژیک.

 

تحلیل رخداد:

1ـ تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

اردوغان در آرزوی این بود که رؤیای تورکوت اوزال را پس از دو دهه‌ به بار نشاند، چرا که اوزال بر این باور بود که سیستم پارلمانی زمینه‌ را برای مداخله‌ی نیروهای داخلی و خارجی در تحولات داخلی ترکیه فراهم می‌کند، پس سیستم ریاستی یا نیمه ریاستی، راه‌کار برون‌رفت از این وضعیت است. اردوغان بر این باور است که با تغییر سیستم سیاسی کشور به ریاستی، وضعیت سیاسی ترکیه آرام‌تر شده و نیز راه‌ را برای مداخله‌ی نیروهای سیاسی غیرقانونی در سیاست کشور می‌بندد.موضوع تغییر و اصلاح قانون اساسی در قالب تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به شکل جدی از سوی اردوغان مطرح شد و شرط اصلی برای پذیرش نخست‌وزیری داوود اغلو نیز پیگیری این امر در دولت جدید خود بود. اردوغان در آرزوی این بود که رؤیای تورکوت اوزال را پس از دو دهه‌ به بار نشاند، چرا که اوزال بر این باور بود که سیستم پارلمانی زمینه‌ را برای مداخله‌ی نیروهای داخلی و خارجی در تحولات داخلی ترکیه فراهم می‌کند، پس سیستم ریاستی یا نیمه ریاستی، راه‌کار برون‌رفت از این وضعیت است. اردوغان بر این باور است که با تغییر سیستم سیاسی کشور به ریاستی، وضعیت سیاسی ترکیه آرام‌تر شده و نیز راه‌ را برای مداخله‌ی نیروهای سیاسی غیرقانونی در سیاست کشور می‌بندد. حال آنکه همین موضوع، پس از طی‌ دوره‌ای کوتاه از عمر دولت داوود اغلو، مهم‌ترین محور اختلاف وی با رجب طیب اردوغان در ارتباط با موضوع اصلاح قانون اساسی ترکیه است. پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 و بعدها در جریان برگزاری انتخابات پیش از موعد 1 نوامبر 2015، اردوغان به طرفداران حزب این وعده را داد که با رایزنی با دیگر جناح‌های سیاسی به نغییر قانون اساسی اقدام خواهد نمود. اما به علت اختلاف‌نظر احمد داوود اغلو با رویکرد اردوغان در مورد کمیت و کیفیت تغییر قانون اساسی بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر تا کنون هیچ اقدام جدی‌ای در ارتباط با این موضوع صورت نگرفته است.

هر چند داوود اغلو در سخنرانی‌های مختلف از تغییر سیستم سیاسی به جمهوری حمایت کرده بود؛ اما در کمیت و کیفیت انتقال قدرت از مسند نخست وزیری به ریاست جمهوری، به شدت با رجب طیب اردوغان اختلاف‌نظر دارد. او مخالف تفویض کامل تمامی اختیارات نخست‌وزیری به رئیس جمهور و تشریفاتی شدن پست نخست‌وزیری بود. اگرچه از روندهای سیاست‌ورزی اردوغان نیز شاهد رفتاری فراتر از جایگاه و کارویژه‌های پست رئیس‌جمهوری در ترکیه بر اساس قوانین هستیم که با نگاه از بیرون، مدل رفتار رئیس‌جمهور، ترکیه را مانند یک سیستم ریاستی نشان می‌دهد.

2ـ فرآیند صلح داخلی با کردها:

اما با آغاز قرن جدید و به‌طور خاص پس از روی‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه، در سال 2002، نگرش‌های افراط‌گرایانه نسبت به کردها تا حدود زیادی تعدیل شدند و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی برای مذاکره مستقیم حکومت مرکزی با کردها مهیا شد، چرا که گفتمان جدید سیاسی در ترکیه، نسبت به کردها، در قالب حل آن، بالیدن گرفته بود. از این رو، مذاکرات پنهانی میان سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) با مسولان سیاسی حزب کارگران کردستان (PKK ) از سال 2009 آغاز شد. اما نقطه اوج مذاکرات میان حکومت مرکزی ترکیه و پ‌ک‌ک برای پایان بخشیدن به نبرد نظامی فی‌مابین، از سال 2012 گره خورد. در سال 2012، نخست‌وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، دستور دور جدیدی از مذاکرات صلح با رهبر حزب کارگران کردستان، عبدالله اوجالان را صادر کرد.  در مدت زمانی کوتاه، اوجالان رویکرد مثبت خود را نسبت به فرآیند صلح ابراز کرد و برای نشان دادن حسن نیت خود در  2013، دستور آتش بس یک‌جانبه و عقب‌نشینی اعضای حزب کارگران کردستان از نواحی مرزی ترکیه را صادر نمود. نیروهای پ‌ک‌ک طی چند مرحله و در برنامه زمانی مشخص‌شده از مرزهای ترکیه خارج شدند و بر اساس توافقات در کوه‌های قندیل در شمال عراق استقرار یافتند.

در سال 2014، پارلمان ترکیه چارچوبی قانونی را برای مذاکرات تصویب کرد. بسیاری این دور از گفت‌وگوها را به عنوان مهم‌ترین تلاش متعهدانه‌ی ترکیه در جهت پایان ‌دادن به منازعه با پ‌ک‌ک ستایش کردند، هر چند آتش‌بس در این مدت، با وجود درگیری‌های پراکنده و موانعی برقرار بود

اما، ظهور داعش و حمایت نسبی آنکارا از مواضع این گروه تروریستی در تقابل نظامی با کردها (به‌طور خاص در مساله مقاومت کوبانی) زمینه‌های لازم را برای برای آغاز مجدد درگیری پ‌ک‌ک با  حکومت مرکزی فرآهم نمود. در همین راستا، واقعه انفجار انتحاری در شهر کردنشین سوروچ در ۲۰ ژوئیه در مرز ترکیه با سوریه که در آن ۲۷ تن کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند؛ تبدیل به نقطه آغاز مجدد درگیری نظامی میان پ‌ک‌ک و ارتش ترکیه شد. کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه توسط پ‌ک‌ک در واکنش به واقعه سوروچ شعله‌های جنگ جدید را بر افروخت.

ارتش ترکیه به سرعت عملیات نظامی را علیه جنگ‌جویان پ‌ک‌ک در کوهستان‌های قندیل کردستان عراق آغاز کرد و صدها نفر از کردها را در ترکیه به اتهام عضویت در این حزب  بازداشت کرد. رئیس‌جمهور اردوغان گفت؛ ادامه دادن به فرآیند صلح "غیرممکن" است و رئیس مشترک حزب کارگران کردستان، جمیل بایک هرگونه آتش‌بس یک‌جانبه از سوی حزب‌اش را رد نمود. از 20 جولای، این حزب حداقل 113 شخصیت امنیتی ترکیه را به قتل رسانده است. در مقابل،  ترکیه مدعی شده است که بیش از 1000 جنگ‌جوی پ‌ک‌ک را در حملات اخیر کشته است، اما حزب کارگران کردستان این میزان از تلفات را تکذیب می‌کند.

بر اساس دکترین «عمق استراتژیک» ترکیه برای ایفای نقش گسترده در سطح بین‌المللی نیازمند حل مسائل داخلی از جمله مساله کردها و اختلاف میان سکولارها و مذهبیون است. در مجموع احمد داوود در مساله فرآیند صلح و گفتگو با حزب کارگران کردستان مخالف ایده جدید اردوغان مبنی‌بر سیاست مشت آهنین و مبارزه نظامی با کردها بوده و معتقد است که مساله کردها در ترکیه از طریق نظامی حل نمی‌شود و باید گزینه دیپلماسی (مذاکره) را هم‌چنان در راس برنامه ‌ها قرار داد.

حال آنکه، وضعیت‌ پیش‌آمده در تضاد کامل با تفکر داوود اغلو قرار دارد. بر اساس دکترین «عمق استراتژیک» ترکیه برای ایفای نقش گسترده در سطح بین‌المللی نیازمند حل مسائل داخلی از جمله مساله کردها و اختلاف میان سکولارها و مذهبیون است. در مجموع احمد داوود در مساله فرآیند صلح و گفتگو با حزب کارگران کردستان مخالف ایده جدید اردوغان مبنی‌بر سیاست مشت آهنین و مبارزه نظامی با کردها بوده و معتقد است که مساله کردها در ترکیه از طریق نظامی حل نمی‌شود و باید گزینه دیپلماسی (مذاکره) را هم‌چنان در راس برنامه ‌ها قرار داد. بنابراین، یک نکته‌ی دیگر از مخالفت میان اردوغان و داوود اغلو بر ما روشن می‌شود، که با استعفای داوود اغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه، بسته‌شدن مسیر نخست‌وزیر او در دور آتی انتخابات این کشور و نیز امکان به محاق رفتن صدای این تئوریسن مطرح تُرک، این امکان وجود دارد که بر اساس دکترین حل مسائل داخلی، داوود اغلو؛ که دیگر به عنوان طراح نظری فرآیند صلح با کردها، در قدرت حضور ندارد، ایده‌ی او نیز از سوی حزب حاکم کنارگذاشته شود و شاهد تداوم این دور جدید از مقابله‌ی نظامی میان دولت ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه باشیم و در شرایط کنونی و کوتاه مدت وشاید برای سال‌های آتی، تمایلی به بازگشت به فرآیند صلح از سوی دولت و رئیس جمهوری کشور ترکیه حس نشود.

 

3ـ مغایرت سیاست‌گذاری حزب عدالت و توسعه با دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اغلو

دیگر کانون اساسی اختلاف‌نظر میان اردوغان و داوود اغلو به منازعه بر سر دکترین عمق استراتژیک وی باز‌می‌گردد. منظور از اختلاف نظر، ناهمخوانی و عدم پیروی اردوغان و رویه‌ی سیاسی جاری حاکم بر ترکیه با مولفه‌های کلیدی شکل‌دهنده‌ی دکترین داوود اغلو است که قرار بود راهنمای‌راه سیاست داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه و دولت این کشور باشد. برای درک این مهم، به شکلی مبسوط به بررسی این دکترین و اختلاف آن با رویه‌ی سیاسی جاری حاکم بر ترکیه می‌پردازیم.

تشکیل حزب عدالت و توسعه در سال 2001 و متعاقب آن به قدرت رسیدن این حزب پس از پیروزی در انتخابات نوامبر 2002، تغییر عمیقی را در رویکرد و روند سیاست‌گذاری خارجی دولت ترکیه به همراه داشت. داوود اغلو با تأکید بر پتانسیل‌های بالقوه ترکیه در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی، خط‌مشی را از سیاست خارجی تدوین کرد که در آن از ترکیه به عنوان کشوری مرکزی در سیاست جهانی یاد شود. از نظر داوود اغلو، نباید ترکیه را در میان کشورهای وابسته به غرب یا حایل میان شرق و غرب همچون دوران جنگ سرد در نظر گرفت، بلکه ترکیه کشوری مرکزی است که از حوزه نفوذ قابل توجهی در مناطق جغرافیایی مجاور خود و حتی فراتر از آن برخودار می‌باشد. این دیدگاه بر چند اصل اساسی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1ـ به حداقل رساندن تنش با همسایگان: این خط‌مشی جدید نه تنها به معنای انتقاد از سیاست‌های قبلی حاکم بر کشور بوده، بلکه به مفهوم ایجاد چارچوب مثبت و سازنده‌ای از چشم‌اندازهای آینده است.

2ـ سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه: این رویکرد بر مکمل بودن تعاملات بین مناسبات جدید ترکیه و روابط با متحدان قدیمی خود صحه می‌گذارد. بنابراین با این استدلال می‌توان به این نتیجه رسید که روابط رو‌به ‌افزایش ترکیه با ملل خاورمیانه و روسیه، با مناسبات استراتژیک و راهبردی این کشور با ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تناقض نیست.

3ـ تاکید بر اهمیت میانجی‌گری ترکیه در مناقشات منطقه‌ای و جهانی‌: بدین معنی که آنکارا این توان را دارد که در راستای ارتقای صلح و ثبات در مناطق مختلف جغرافیایی مبادرت به انجام اقداماتی نماید.

4- امنیت‌زدایی (Desecuritization) از سیاست خارجی یا به عبارت بهتر استفاده از ابزارهای قدرت نرم؛ هم‌چون دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی و نفوذ فرهنگی: براساس رویکرد فوق ترکیه بازیگری است که می‌تواند با همه دولت‌ها و ملت‌ها در تعامل و همکاری باشد. در این شرایط قدرت ترکیه از توانمندی‌های نظامی این کشور نشئت نمی‌گیرد، بلکه از دموکراسی و قدرت اقتصادی آن حادث می‌شود.

داوود اغلو در کتاب عمق استراتژیک که به سال 2001 منتشر شد؛ رویای استراتژیک‌اش را درباره ترکیه مورد بررسی جزئی قرار می‌دهد. او معتقد است که ترکیه به خاطر تاریخ و موقعیت جغرافیایی‌اش از یک عمق استراتژیک برخوردار است و کشور خود را در زمرۀ گروه اندکی از کشورها قرار می‌دهد که معروف به کشورهای مرکزی هستند. اغلو عنوان می‌کند ترکیه نباید از نقش منطقه‌ای خود در بالکان و یا در خاورمیانه راضی باشد؛ چون این کشور یک قدرت مرکزی است نه یک قدرت منطقه‌ای. به همین خاطر باید به طور همزمان در چندین منطقه نقش راهبری داشته باشد؛ نقشی که به آن یک اهمیت جهانی و استراتژیک می‌دهد.

داوود اغلو در کتاب عمق استراتژیک که به سال 2001 منتشر شد؛ رویای استراتژیک‌اش را درباره ترکیه مورد بررسی جزئی قرار می‌دهد. او معتقد است که ترکیه به خاطر تاریخ و موقعیت جغرافیایی‌اش از یک عمق استراتژیک برخوردار است و کشور خود را در زمرۀ گروه اندکی از کشورها قرار می‌دهد که معروف به کشورهای مرکزی هستند. اغلو عنوان می‌کند ترکیه نباید از نقش منطقه‌ای خود در بالکان و یا در خاورمیانه راضی باشد؛ چون این کشور یک قدرت مرکزی است نه یک قدرت منطقه‌ای. به همین خاطر باید به طور همزمان در چندین منطقه نقش راهبری داشته باشد؛ نقشی که به آن یک اهمیت جهانی و استراتژیک می‌دهد.

در دیدگاه داوود اغلو ترکیه یک کشور خاورمیانه‌ای، بالکانی، قفقازی، آسیای مرکزی، مدیترانه‌ای و متعلق به خلیج فارس و دریای سیاه است که می‌تواند به طور همزمان نفوذ خود را در این مناطق به کار برد و داعیه‌دار نقش جهانی و استراتژیک در دنیا شود. به همین دلیل او مفهوم رایج از ترکیه را به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب رد می‌کند؛ چون بر این باور است که بر اساس این دیدگاه ترکیه ابزاری برای پیشبرد منافع استراتژیک سایر کشورها خواهد بود. بر اساس این منطق ترکیه باید آن تصور میلیتاریستی از خود که بر اساس نیروی نظامی مستحکم استوار بود و نیز پیشینه‌ای که از حاکمیت نظامیان بر روابط میان دولت و جامعه وجود داشت را از میان بردارد و در مقابل باید در پی ارتقای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، مشارکت گسترده در حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات منطقه‌ای باشد تا بهانه‌ای برای ورود قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای و مداخلات آن‌ها برای نا‌امن کردن منطقه فراهم نشود.

داوود اغلو برای خروج از آن چه که او آن را سال‌های دهه 90 می‌نامد، دو وضعیت را برای ترکیه در جهت نیل به موفقیت در انگیزه‌های جهانی‌اش، پیش‌بینی می‌کند. مورد اول، به ماهیت و بافت سیاست در داخل اشاره دارد؛ در حالی که بحث دوم به بررسی روابط آن با همسایگان می‌پردازد. بدین مضمون که در حوزه سیاست داخلی، ترکیه باید مشکل خود را با کردها حل کند و شکاف ایجاد شده مابین عناصر اسلام‌گرا و سکولارسیت را در جامعه از میان بر دارد. داوود اغلو از حل و فصل تنش‌های فی‌مابین بر مبنای معیارهای دموکراتیک حمایت می‌کند. او معتقد است اگر به یک راه‌حل پایا و منصفانه در مورد کردها برسیم که در آن حقوق اقلیت‌های کرد تضمین شود و یک اجماع همگانی دربارۀ رابطۀ سکولاریسم و بخش‌های مختلف جامعه ترکیه حاصل گردد، آن وقت قابلیت‌های استراتژیک ترکیه شکوفا خواهد شد. نبرد مسلحانه با کردها، بیش از سی سال است که ادامه دارد و جان سی هزار نفر را گرفته؛ جامعه ترکیه را چندقطبی کرده و بار بسیار سنگینی بر بودجه آن تحمیل نموده و از پیشرفت اقتصادی بخش‌های واقع در شرق و جنوب شرقی ترکیه کاسته است. تقابل میان گروه‌های سکولاریست و اسلام‌گرا از انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 به میزان قابل ملاحظه‌ای رسیده و انسجام اجتماعی و کارآمدی دولت را با خطر مواجه کرده است.

در حوزه بین‌المللی نیز داوود اغلو استدلال می‌کند؛ ترکیه باید تمام اختلافات دوجانبه خود را که در روابط فی‌مابین این کشور با همسایگانش خلل ایجاد نموده است؛ رفع نماید. او با بهره­گیری از سیاست منازعه صفر (Zero-Problem) یا به حداقل رساندن تنش با کشورها؛ بالاخص کشورهای همسایه و مجاور، اعلام می‌دارد که در دهه‌های گذشته ترکیه فرصت‌ها و اقدامات مهمی را در درگیری خود با همسایگان مجاور به هدر داده است. ترکیه برای این که بتواند به یک رهبر منطقه­ای تبدیل شود و یک نقش استراتژیک و جهانی را بازی کند، باید بر ترس‌های خود نسبت به کشورهای منطقه فایق آید و روابط دوستانه‌ای را با آن‌ها برقرار نمایند. هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه باید حل تمامی مخاصماتی باشد که سبب سکون دیپلماتیک آن در گذشته شده است و در این صورت می‌تواند به دنبال پی‌گیری سیاست‌های جهانی خود باشد.

بر اساس منطق عمق استراتژیک شرق و غرب، سکولاریسم و اسلام‌گرایی، تمدن و عقب‌ماندگی همه در ترکیه به هم می‌رسند. ترکیه گرچه اتحادهای سیاسی و نظامی مستحکمی با ایالات متحده و اسرائیل دارد، اما روابط دوستانه خود را با ایران و سوریه حفظ می‌کند. هدف از سیاست خارجی Zero-Problem حفظ روابط به بهترین وجه با همسایگان و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. این سیاست با خط‌مشی سیاست خارجی کمالیست‌ها در انطباق بوده و در واکنش به بی‌ثباتی سیاست منطقه‌ای و واقعیت‌های سیستم جهانی پس از جنگ سرد بوده است.

با نظر به آن‌چه در ارتباط با اصول و منطق حاکم بر دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اغلو از نظر گذشت می‌توان به صراحت اظهار داشت که طی یک سال اخیر برنامه‌ها و استراتژی سیاست خارجی ترکیه کاملا در مسیر خلاف دکترین موردنظر او پیش رفته است. در عرصه‌ی داخلی شاهد هستیم که بر خلاف تئوری داوود اغلو سیاست مشت آهنین (مبارزه مسلحانه) در مقابله با کردها مجددا از سر گرفته شده و موجی از فضای ناامنی و بازداشت‌ها بر کشور ترکیه حاکم شده است. همچنین، در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نه تنها اصل اساسی منازعه صفر از سوی اردوغان نادیده گرفته می‌شود؛ بلکه امروزه آنکارا با موجی از منازعات و اختلافات دیپلماتیک با کشورهای همسایه و قدرت‌های بین‌المللی مواجه می‌باشد. در نتیجه این مشکلات در 6 ماه اخیر داوود اغلو تلاش زیادی را برای ترمیم رویکرد و اصول دکترین سیاست خارجی موردنظر خود انجام داد. در این مسیر دیدار با مسولین قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه ایران را در دستور کار قرار داد و در عرصه بین‌المللی نیز تعامل سازنده با اتحادیه اروپا، آمریکا و حتی سیاست تنش‌زدایی با مسکو را در پیش گرفت. در عرصه داخلی هم در سخن‌رانی‌های مختلف بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره با حزب کارگران کردستان سخن به‌میان آورد. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که چگونه داوود اغلو از وضعیت فعلی سیاست‌ورزی رجب طیب اردوغان ناراضی بوده است. همین مساله در نهایت اختلاف‌نظر شدید اردوغان و حامیان‌اش با نخست‌وزیر منتخب را در پی داشت و نتیجه آن استعفای داوود اغلو بوده است.

4ـ رقابت شخصی دو فرمانروا در یک اقلیم قدرت

رجب طیب اردوغان به‌عنوان سیاست‌مداری دین‌مدار و یکی از دو شخص اصلی موسس حزب عدالت و توسعه (همراه با عبدالله گُل) در سال‌های بعد از 2000، نقشی غیرقابل‌ انکار در عرصه‌ی سیاسی ترکیه داشته است. اردوغان پس از پایان سه دوران نخست‌وزیری و به این علت که نظام داخلی حزب عدالت و توسعه اجازه نمی‌داد تا یک دور دیگر نخست‌وزیری را عهده‌دار شود عرصه را برای هم‌حزبی و وزیر امور خارجه‌ی سابقه‌ خود به جا گذاشت و خود کرسی ریاست جمهوری را برعهده گرفت و سایه‌ی خود را بر پست نخست‌وزیری نیز هم‌چنان تداوم بخشید، نهایتا، در 10 اوت 2014 در انتخابات ریاست جمهوری اردوغان با کسب بیش 50 درصد آراء با رای مستقیم مردم دوازدهمین رئیس جمهور تاریخ ترکیه شد. با درنظر گرفتن شعارهای انتخاباتی اردوغان در دوران کاندیداتوری برای پست رئیس جمهوری و این مساله که اردوغان بر اساس قانون اساسی ترکیه می‌تواند دو دوره رئیس جمهور ترکیه باشد می‌توان ابراز نمود که او برنامه‌ای معین را برای این‌که شخص اول قدرت در ترکیه باشد در ذهن می‌پروراند.

اردوغان در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری این وعده را به طرفداران خود داد که پست ریاست جمهوری را از منصبی تشریفاتی به بالاترین مرجع قدرت اجرایی در کشور تبدیل خواهد کرد. همچنین، با توجه به این‌که تا سال 1923 یعنی دو دوره 5 ساله او می‌تواند رئیس جمهور ترکیه باشد، تلاش برای قبضه قدرت بیش از بیش برای اردوغان ضروری می‌نماید.

در سوی دیگر قدرت، در قوه مجریه کشور ترکیه شخصی آکادمیسین و دانش آموخته دکترای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل قرار دارد که در سال 2010 به‌عنوان یکی از 100 اندیشمند برتر جهان انتخاب شد. با دقت در منش و رفتارهای داوود اغلو و دکترین ارائه شده او برای سیاست خارجی ترکیه (دکترین عمق استراتژیک) می‌توان به این امر اذعان داشت که داوود اغلو هیچ‌گاه نمی‌خواهد که صرفا ابزاری برای اجرای دستورات باشد. از نظر روانشناختی می‌توان به‌وضوح دریافت او به عنوان متفکر حوزه‌ی روابط بین‌الملل حق ارائه تز و نظریه را نسبت به مسائل کشوری و منطقه برای خود قائل است. اما، وجود شخصیتی با ویژگی‌های اردوغان که قبضه قدرت در حزب و حکومت را برای خود می‌طلبد، از نظر شخصیتی با افکار و جایگاه احمد داوود اغلو در تضاد آشکار است. بدون تردید، داوود اوغلو نوع برخورد اردوغان را با عبدالله گُل از اشخاص برجسته حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور سابق ترکیه را در ذهن دارد و هیچ‌گاه خواهان تکرار تاریخ نیست.

در اینجا می‌توان این جمله شاعر بلندآوزاه کشورمان سعدی شیرازی را بازگو نمودکه  در باب اول دیوان گلستان در سیرت پادشاه عنوان می‌کند که «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». واقعیت این است که رجب طیب اردوغان نمی‌تواند اجازه دهد شخص اول دیگری در قوه مجریه و حتی در سطحی پایین‌تر در ساختار داخلی حزب عدالت و توسعه در مقام رقیب برای قدرت او ظاهر شود. اردوغان در دو مرحله این تهدید را احساس نموده است؛ یکی در مساله اختلاف با عبدالله گُل و دیگر اختلاف‌نظر با احمد داوود اغلو.

همان‌گونه که اردوغان با اعمال فشار بر همفکر و نفر اصلی همراه خود در ایجاد حزب عدالت و توسعه یعنی عبدالله گُل، در سال 2014، او را مجبور به کناره‌گیری از سیاست کرد؛ در شرایط حاضر هم با انتشار اسنادی که به‌هیچ عنوان واقعی بودن آن‌ها در باب خیانت داوود اغلو به آرمان‌های حزب عدالت و توسعه و کشور ثابت نشده است؛ اولین فشارهای سیاسی را بر نخست وزیر کشور اعمال نمود. به‌طور کلی، داوود اغلو از نظر شخصیتی و روان‌شناختی بله قربان‌گوی اردوغان نبوده است و از ابتدای همکاری‌ با حزب عدالت و توسعه همیشه مواضع و حدودی از استقلال رای را برای خود قائل می‌شد. اما این موضع مورد پسند جریان حامی اردوغان در درون نظام حزبی عدالت و توسعه نبود.

چشم انداز پیش‌رو

 به وضوح مشخص بود که در کنگره آتی حزب عدالت و توسعه در 22 مه 2016 در صورتی که حتی اگر احمد داوود اغلو هم خواهان آن تداوم ریاست بر حزب بود؛ جناح اکثریت پرنفوذ طرفدار رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و توسعه از رسیدن مجدد داوود اغلو  به ریاست حزب ممانعت می‌کردند. بر اساس نظام‌نامه داخلی حزب عدالت و توسعه، ریاست حزب منصب نخست وزیری کشور را هم عهده‌دار می‌شود. این امر بدین معناست که داوود اغلو در بازی قدرت به آسانی از سوی جناح اردوغان کنار گذاشته می‌شد. در این شرایط داوود اغلو راهبرد منطقی‌تر و آسان‌تر را برگزید یعنی استعفا و عدم نامزد مجدد شدن برای منصب ریاست حزب عدالت و توسعه.

حال اردوغان در شرایط فعلی، به دنبال فردی است که گزینه‌ای مناسب و مطابق میل او باشند و به عنوان رهبران حزب معرفی شود. از میان این افراد محتمل دو شخصیت سیاسی کشور بیشترین شانس را دارند. نوعمان کورتولموش؛ معاون نخست‌وزیر ترکیه و سخن‌گوی دولت، و بن‌علی یلدرم؛ وزیر ارتباطات و حمل و نقل، هستند.  

طی شش ماه گذشته قدرت و پرستیژ دیپلماتیک داوود اغلو به اندازه‌ای گسترش یافته بود که مقامات اکثر کشورهای اروپایی و حتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، بیشتر از اردوغان برای او رسمیت قائل می‌شدند. حتی شرایط به‌گونه ای شده بود که در ماه مه 2016 اوباما قرار نشستی جدی را با داوود اغلو با محوریت مساله کردهای سوریه هماهنگ نموده بود. این موضوع به‌نوعی برای اردوغان غیرقابل باور بود و او را سخت آشفته کرد. در نتیجه، تنها راه‌حل را در برکناری رقیب بالقوه خود یعنی احمد داوود اغلو دید. حال اردوغان در شرایط فعلی، به دنبال فردی است که گزینه‌ای مناسب و مطابق میل او باشند و به عنوان رهبران حزب معرفی شود. از میان این افراد محتمل دو شخصیت سیاسی کشور بیشترین شانس را دارند. نوعمان کورتولموش؛ معاون نخست‌وزیر ترکیه و سخن‌گوی دولت، و بن‌علی یلدرم؛ وزیر ارتباطات و حمل و نقل، هستند. در این میان، با عنایت به پیش‌شرط‌های اردوغان و لزوم پیروی تام و تمام ریاست حزب از دستورات او و تلاش برای پیگیری مطالبات وی، بن‌علی یلدرم بواسطه‌ی روابط تنگاتنگ با اردوغان و گوش‌به‌فرمان بودن از او، بیشترین شانس را برای رهبری حزب داراست.

 

(پژوهشگران مسائل خاورمیانه)

نظرات
آخرین اخبار