به گزارش فراتاب، احمد میدری، با بیان اینکه وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 84 موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند اظهار کرد: این کار از سال 84 تا پایان دولت دهم انجام نشده است.
وی افزود: در دولت یازدهم، ما این گزارشات را هر سال برای مسئولان ارسال کرده‌ایم. در جلسه روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه نیز این گزارش در جلسه هیئت وزیران ارائه شد. تهیه و ارائه گزارش فقر در دولت اقدام مهمی است، زیرا دولتی که می‌شنود، اقدام نیز خواهد کرد. اگر دولت بداند در جامعه چه می‌گذرد، یک گام به حل مسئله نزدیک شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه خط فقر چند نهاد دولتی آمارهایی را اعلام می‌کنند گفت: پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه از این جمله‌اند که سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. همانطور که معمولا نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با بانک مرکزی متفاوت است.
وی با بیان اینکه در مطالعات فقر چند واقعیت غیرقابل انکار و حائز اهمیت وجود دارد اظهار کرد: نخست آنکه خوشبختانه در ایران فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده است در بسیاری نقاط کشور زیرساخت‌های ضروری را ایجاد کند. مردم ما دسترسی خوبی به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دارند. البته در مناطقی چون سیستان و بلوچستان فقر زیرساختی یا فقر چند بعدی بالاست.
فقر درآمدی بیشتر از فقر زیرساختی
میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است. آمارها نشان می‌دهند دولت‌ها در ایران زیرساخت ایجاد کرده اند اما مردم نمی‌توانند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند، بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر در کشور "نرم افزاری" است گفت : این گفته بدان معناست که باید بررسی کرد چه مشکلی در ایران وجود دارد که جامعه نمی‌تواند از زیرساخت‌های ایجاد شده استفاده کند. مطالعات ما نشان می‌دهد یکی از مشکل‌ها در قواعد و مقررات نظام اداری است.
میدری ادامه داد: در شاخص‌های نظام اداری تا دولت دهم رتبه 150 را داشتیم که این رتبه در دولت یازدهم 30 رتبه بهبود یافته است. اما روند بهبود این شاخص بیشتر در تهران اتفاق افتاده و در سایر استان‌ها به طور کامل تعمیم نیافته است.
مقررات اداری عامل ایجاد فقر در ایران
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مقررات عامل اصلی ایجاد فقر در ایران است گفت: شواهد بین المللی بسیاری در این خصوص داریم که سیستم‌های اداری و اجرایی اجازه نمی‌دهند اقشار کم درآمد بتوانند قابلیت‌هایشان را به فعل برسانند. به عنوان مثال به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند، یا ثبت شرکت‌ها بسیار زمانبر است، یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه‌ها بسیار طولانی است منصرف می‌شوند.
