به گزارش فراتاب، شبکه اسکای نیوز استرالیا گزارش داد، اتحادیه وکلای این کشور اعلام کرده است، پس از صدور حکم دادگاه عالی پاپوا گینه نو (PNG)، مبنی بر غیر قانونی بودن نگهداری پناهجویان متقاضی پناهندگی استرالیا در بازداشتگاه جزیره مانوس، امکان تعقیب قضایی استرالیا توسط پناهجویان بازداشتی در این بازداشتگاه فراهم شده است.
به گزارش رسانه ها، دادگاه عالی (PNG) با صدور حکمی اعلام کرد که نگهداری پناهجویان در مانوس بر خلاف قانون اساسی این کشور بوده و به دلیل نقض آزادی فردی این افراد غیر قانونی است. بنا بر این حکم، اصلاحات انجام شده توسط این دولت در قانون اساسی سال گذشته به منظور منطبق کردن توافقات خود با دولت استرالیا نیز بر خلاف قانون اساسی بوده و لذا اعتباری ندارد.
در حکم دادگاه از دولت های استرالیا و گینه نو خواسته شده تا هر چه سریعتر ترتیبات لازم را برای توقف و جلوگیری از ادامه بازداشت غیر قانونی پناهجویان در مانوس اتخاذ کنند.
بارنز سخنگوی اتحادیه وکلای استرالیا در این رابطه گفته است: حکم دادگاه ادعای کسانی را تقویت می کند که مدعی هستند دولت استرالیا در حفاظت از پناهجویان وظایف خود را نقض کرده و این حکم با قوانین بین المللی مبنی بر غیر قانونی بودن بازداشت نامحدود سازگار است. به نظر وی حکم دادگاه این احتمال را تقویت می کند که پناهجویان بتوانند به دلیل زندانی کردن اشتباهی و غلط آنها بر علیه دولت استرالیا اقامه دعوی کرده و ادعای خسارت نمایند.
دولت استرالیا در این رابطه مدعی است که حکم دادگاه موضوعی مربوط به دولت گینه نو است و ارتباطی با این کشور ندارد. پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به این حکم گفته است: سیاست حفاظت مرزی استرالیا هیچ تغییری نخواهد کرد و پناهجویان جزیره مانوس هیچ وقت به استرالیا منتقل نخواهند شد. وی می افزاید: سیاست استرالیا اگر چه سخت بوده، اما منصفانه است.
در همین رابطه یکی دیگر از وکلاء به شبکه اسکای نیوز گفته است که حکم این دادگاه به این معنی است که هر چه زودتر باید بازداشتگاه مانوس تعطیل شود.
