فراتاب: دولت فدرال عراق تحت قانون اساسی فعلی به شکل یک جمهوری فدرالی دموکراتیک پارلمانی اسلامی تعریف می‌شود. دولت فدرال مشتمل بر قوای مجریه، مقننه و قضاییه و کمیسیون‌های مستقل متعدد دیگر است. جدای از دولت فدرال مناطق (مشتمل بر چند استان)، استان‌ها و بخش‌هایی وجود دارند که طبق قانون دارای اختیاراتی هستند.
ائتلاف ملی عراق بزرگترین گروه شیعه‌ی مجلس این کشور است که با ادغام ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نخست‌وزیر نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق ایجاد شد. ائتلاف میهنی عراق توسط ایاد علاوی رهبری می‌شود؛ فردی سکولار شیعه که مورد حمایت گسترده‌ی سنی‌ها قرار دارد. این حزب رویکردهای ضدجدایی‌طلبانه‌ی استوارتری نسبت به رقبای خود دارد.[۹۱] در لیست کردستان دو حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی غلبه دارند. هر دو حزب سکولار هستند و دارای روابط نزدیک با غرب می‌باشند.
بنابر شاخص شکنندگی کشورها، عراق در سال ۲۰۱۰ هفتمین کشور بی‌ثبات از لحاظ سیاسی بوده است. تمرکز قدرت در دست نخست‌وزیر نوری المالکی و افزایش فشار روی اپوزیسیون باعث بروز نگرانی‌هایی پیرامون آینده‌ی حقوق سیاسی در این کشور شد. با این وجود این کشور در سال ۲۰۱۳ پیشرفت کرده و به رتبه‌ی ۱۱ام رسید. در مرداد ۱۳۹۳ مالکی از قدرت کناره گرفت. او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ اعلام کرد که کنار می‌ایستد تا حیدر العبادی که چند روز قبل توسط رئیس‌جمهور فواد معصوم نامزد شده بود قدرت را در دست گیرد. تا آن زمان مالکی به قدرت تکیه زده بود و از دادگاه فدرال خواسته بود تا نامزدی رئیس‌جمهور را وتو کند زیرا خلاف قانون اساسی است.
از زمان تشکیل منطقه‌ی پرواز ممنوع بعد از جنگ خلیج کردها برای خود منطقه‌ی خودمختار به وجود آوردند. این مساله تا به حال باعث بروز تنش‌هایی با ترکیه شده است.
قانون
قانون اساسی عراق در مهرماه ۱۳۸۴ طی یک رفراندوم با اکثریت ۷۸ درصدی به تصویب رسید. این درصد در مناطق مختلف اختلاف فاحشی داشت. شیعیان و کردها از قانون اساسی جدید حمایت می‌کردند اما اعراب سنی آن را رد کردند. نخستین انتخابات سراسری پارلمانی طبق این قانون اساسی در ۲۴ آذر ۱۳۸۴ برگزار شد. تمام گروه‌های قومیتی از جمله اقلیت‌های آشوری و ترکمن در این انتخابات شرکت کردند.
قانون شماره‌ی ۱۸۸ مصوب ۱۳۳۸ (قانون احوال شخصیه) اختیار چند همسر را بسیار سخت کرده، حضانت کودک را بعد از طلاق به مادر داده و ازدواج زیر ۱۶ سال را ممنوع کرده است. اسلام به عنوان منبعی رسمی برای قانونگذاری در ماده اول قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. عراق دادگاه‌های اسلامی ندارد اما دادگاه‌های مدنی از فقه اسلامی برای رسیدگی به احوالات شخصیه نظیر ازدواج و طلاق استفاده می‌کنند. از سال ۱۳۷۴ عراق از شریعت اسلام برای جزای بزه‌های جنایی استفاده کرد. این قانون بنابر قانون مدنی فرانسه و تفاسیر سنی و شیعی (جعفری) از اسلام می‌باشد.
پل برمر حاکم موقت عراق در سال ۱۳۸۳ اعلام کرد که هر گونه پیش‌نویس قانون اساسی که مبتنی بر اسلام باشد را رد خواهد کرد این سخن بسیاری از روحانیون شیعی را خشمگین ساخت. در نتیجه ایالات متحده در ۱۳۸۴ از موضع خود دست کشید و با نقش دین اسلام در قانون اساسی موافقت کرد تا بن‌بستی که در نگارش متن پیش‌نویس ایجاد شده بود پایان گیرد. قانون جزای عراق، قانون حقوقی این کشور است.
