گروکشی اردوغان از سوئد و فنلاند علیه کُردها؛ حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟ | فراتاب
کد خبر: 12108
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1401 - 17:11
د.ستار عزیزی
د.ستار عزیزی – استاد حقوق بین‌الملل

فراتاب: حمله نظامی روسیه به اوکراین را باید نقطه عطفی در بازسازی اهمیت ناتو برای کشورهای اروپایی دانست. این تهاجم باعث شد تا دولت‌های سوئد و فنلاند، سابقه تاریخی بی‌طرفی میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد را کنار گذارند و تقاضای عضویت در ناتو را به این سازمان تقدیم کنند.

«سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) در سال 1949 تاسیس شد و هدف این سازمان، ایجاد نظام امنیت دسته‌جمعی در برابر تهاجم شوروی و دولت‌های هم‌پیمان آن بود. پس از فروپاشی شوروی سابق و جایگزینی آن با روسیه، مدتی این ایده مطرح شد که با انحلال سازمان نظامی-سیاسی ورشو و نابودی ایدئولوژی کمونیسیتی حاکم بر اروپای شرقی، نیازی به تداوم فعالیت ناتو نیست اما ایالات متحده آمریکا کماکان بر ابقای این سازمان اصرار ورزید و رفع تهدیدات تروریستی در جهان از جمله بنیادگرایی و حوادث یازده سپتامبر و ... از جمله شواهد حاکی از لزوم تداوم فعالیت ناتو برشمرد.

اما هیچ واقعه دیگری نتوانست بسان تهاجم روسیه به اوکراین؛ نظر دولت‌های فنلاند وسوئد را برای عضویت در ناتو جلب کند. این دولت‌های مرفه منطقه نوردیک، در هراس ناشی از امکان تهاجم آتی روسیه، بر آن شدند تا تقاضای عضویت رسمی خود را به دبیرکل سازمان تسلیم نمایند.

مطابق مقررات این سازمان، پذیرش عضو جدید منوط به موافقت تمامی اعضای سازمان است. بنابراین هر یک از اعضای سازمان عملا می‌تواند عضویت دولت جدید را تا زمان حصول منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، وتو نماید. همین اتفاق در خصوص تقاضای عضویت مقدونیه افتاد. دولت یونان در اعتراض به نام رسمی جمهوری‌مقدونیه، تا سال‌های مدیدی مانع عضویت آن دولت در سازمان شد. یونان مدعی بود که نام «جمهوری مقدونیه» به صورت ضمنی حاکی از وجود ادعای سرزمینی آن دولت همسایه بر بخشی از سرزمین یونان است که دارای منشاء و تبار مقدونی هستند. بر همین اساس، دولت مقدونیه ناچار شد تا طی موافقتنامه‌ای دوجانبه، نام رسمی کشور را به مقدونیه‌شمالی تغییر دهد. در نهایت، پس از اخذ موافقت یونان، در تاریخ 27 مارس 2020 رسما مقدونیه به عنوان آخرین دولت به عضویت ناتو درآمد. اکنون نیز دولتهای سوئد و فنلاند بر آن هستند تا به سی دولت عضو کنونی ملحق شوند.

دولت ترکیه نیز اکنون می‌خواهد از تجربه رقیب همسایه خود یونان استفاده کند و امتیازات لازم را از دول غربی در موضوع کُردها به دست آورد. این در حالی است که درخواست دولت ترکیه مبنی بر رفع تحریم تسلیحاتی آن کشور از سوی سوئد و فنلاند و همچنین استرداد مخالفان کُرد و محدود کردن فعالیت آنها در آن کشورها، با موازین حقوق بین الملل بشر و بویژه با تعهدات عرفی و قراردادی آن دولت‌ها مغایرت دارد.

شایان تاکید است که براساس مواد 40 و 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت که در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده است، دولت‌های عضو جامعه جهانی، موظف به عدم شناسایی وضعیت‌ها و وقایعی هستند که ناقض مقررات حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها بر همین اساس وظیفه «منزوی سازی» دولتی را دارند که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی از جنس قواعد آمره شده باشد.

دولت ترکیه در سالهای 2016 و 2019 با نقض آشکار قاعده آمره منع توسل به زور، به کُردهای سوریه حمله و حاکمیت سرزمینی دولت همسایه را نقض کرد. در واکنش به این تهاجم نظامی، برخی دولت‌های اروپایی از جمله سوئد و فنلاند، فروش اسلحه به ترکیه را منع کردند. منع فروش اسلحه، به عنوان واکنشی در برابر عدم پذیرش این تهاجم و اشغال مناطق محل سکونت کُردها در شمال شرق سوریه محسوب می‌شود و از جمله تعهدات ناشی از ماده 41 طرح مسئولیت دولت‌هاست. مضاف بر آنکه براساس ماده 16 طرح مسئولیت بین المللی دولت، هر دولتی که با علم به وقوع عمل متخلفانه (تجاوز نظامی کشوری به دولت دیگر) به ارسال اسلحه به آن کشور ادامه دهد، با اتهام معاونت در ارتکاب این عمل متخلفانه مواجه خواهد بود. از این رو، اقدام دولت‌های سوئد و فنلاند در منع فروش اسلحه به ترکیه، را باید در چارچوب تعهدات عرفی آن دولت‌ها تحلیل کرد.

همچنین تامین آزادی فعالیت سیاسی اشخاص تحت صلاحیت، در زمره تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی مربوطه مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین دولت‌های اروپایی از جمله سوئد و فنلاند موظف به رعایت اعمال حقوق سیاسی کُردهای مخالف دولت ترکیه در آن کشورها هستند و اعمال محدودیت بر فعالیت کُردها نقض این تعهدات قراردادی خواهد بود چه رسد به آنکه به تقاضای ترکیه مبنی بر استرداد آنها به ترکیه موافقت کنند.

این روزها اردوغان بار دیگر آشکارا کُردها را تهدید به حمله نظامی کرده است و اعلام کرده که مرزهای بین‌المللی را دگربار نادیده خواهد گرفت. در همین زمان، دولت ترکیه، شرط موافقت آن کشور با پذیرش عضویت سوئد و فنلاند در ناتو را چشم پوشی و عدول آن دولت‌ها از رعایت تعهدات عرفی و قراردادی‌شان قرار داده است. در واقع، یکی از دولت‌های عضو ناتو، علاوه بر آنکه خود به نقض قواعد مسلم حقوق بین‌الملل مبادرت کرده است، بر آن است تا سایر دولت‌ها را نیز بر پذیرش نقض این قواعد مجبور سازد.

دولت ترکیه و کشورهای سوئد و فنلاند، عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند و تمامی این دولت‌ها موظف به رعایت مفاد مواد این کنوانسیون و نیز روح آن عهدنامه هستند که به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، «برپایی نظامی دموکراتیک است که در بستر آن، حقوق بشر تمامی افراد تحت صلاحیت دول عضو، رعایت و تضمین گردد.» از سوی دیگر، یکی از شروط عضویت در ناتو، تعهد به رعایت ارزش‌های دموکراتیک است. ناتو بر سر دوراهی سختی قرار گرفته است یا باید به گروگان‌گیری دولت ترکیه و نقض قواعد آمره تن دهد و یا آنکه در برابر فشارهای غیرقانونی ترکیه تسلیم نشود و حداقل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را در پای جاه‌طلبی اردوغان، قربانی نکنند.

تسلیم ناتو در برابر تهدید اخیر ترکیه، شلیک دیگری بر تن نحیف جامعه بین‌المللی است که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، مجروح شده است و افکار عمومی کشورهای اروپایی و ایالات متحده می‌بایست بر دولت‌های خود فشار آورده و مانع این امتیازدهی غیرقانونی به اردوغان شوند.

 

نویسنده: دکتر ستار عزیزی – استاد حقوق بین‌الملل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار