فراتاب: در سنوات اخیر، تمایل حاکمیت به واگذاری تنظیمگری به تشکلهای غیردولتی، خاصه در حوزه اصناف، افزایش یافته و تبلور این مهم، به ویژه در واگذاری تکالیف نظارتی مشهود بوده که تحقق آن در گرو در اختیار داشتن منابع مالی و ابزارهای لازم برای ایفای وظایف است. اکنون و در وضعیت فعلی کشور، ایفای این تکلیف نهاد تنظیم گر، به عنصری حیاتی برای اساس کشور و نظام تبدیل شده و هیچگاه، همچون ماههای اخیر روند جاری زندگی روزمره مردم و حفظ پایداری و آرامش جامعه، این چنین به ایفای نقش پررنگتر تنظیمگران غیردولتی نیازمند نشده است.
برخورد روزمره مردم با بازار و مراجعه مستمر آنان به واحدهای صنفی خرد در سراسر کشور، این نقطه، یعنی واحدهای صنفی کوچک را به نقطهای بسیار حساس و استراتژیک برای مجموعه نظام و کشور در شرایط پیچیده داخلی بدل مینماید. زیرا این گرانیگاه، به سادگی میتواند نقطه انتقال تلاطمهای اقتصادی و پریشانی در سیاستگذاریها، سوءمدیریتها و فشارهای مختلف سیاسی و اقنصادی به آحاد مردم باشد و این تعامل و برخورد مستمر بین افراد و واحدهای صنفی، اهمیت فراوانی پیدا میکند و به مرکزی مهم برای تغذیه افکار عمومی و تعیینکننده در سرمایه اجتماعی حاکمیت بدل میشود.
اهمیت دو چندان موضوع، با مرور دو بحران اقتصادی شدید تاثیرگذار بر کسب و کارها در سه سال اخیر، آشکارتر میشود:
نخست؛ تشدید تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا، رشد فزاینده نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی توام با برخی سومدیریتها که اصناف و کسب و کارها را با بحران شدید مالی مواجه نمود.
دوم؛ شیوع مرگبار بیماری کرونا و تعطیلی پیاپی واحدهای صنفی، مشکلات اقتصادی ناشی از آن و رکود بازار.
این دو عامل که هریک به تنهایی برای سقوط بازار و کسب و کارها کفایت مینمود، افزون بر اینکه موجبات تضعیف منابع مالی واحدهای صنفی و تشکلها را فراهم کرد، با آشفتگیها و سومدیریتهای دولت دوازدهم، همراه شد. عملکرد ضعیف رسانهای و روانی دولت وقت و انفعال در مدیریت افکار عمومی از یکسو و آشفتگی و بی سامانی در سیاستها، انفعال مسئولان مربوط نظام توزیع و نظارت بر بازار و اختلافات وزارت صمت و جهادکشاورزی بر سر مدیریت زنجیره توزیع، علاوه بر ایجاد مفاسد کوچک و بزرگ و کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، زمینهساز تضعیف واحدهای صنفی، عدم تعادل بازار و بحران بزرگ معیشتی برای اکثریت جامعه ایران شد. در این شرایط، میل سرکش دولت به دخالتهای بیمنطق و فاقد پشتوانه منسجم نظری و مدیریتی در بازار با اسم رمز «تنظیم بازار»، به طرزی بسیار آشکار، ناکارآمدی سیاستهای فرمایشی و دستوری را به رخ عموم مردم کشانید. در شرایط متلاطم موصوف، آنچه اهمیت و نقش خود را آشکارتر از هر زمان دیگری یادآوری نمود، نظارتهای نهادهای تنظیمگر و نقشآفرینی آنان در مدیریت و تنظیم بازار بود.
روند برخوردهای دستوری و توسعه طلبانه دولتها، همواره مانع آن بوده است که نهاد تنظیمگر، آنچنان که شایسته است و توانایی دارد، به این حوزه ورود نماید و همین امر، سبب شده تا ظرفیت مثبت آن برای آحاد جامعه تا حدود زیادی پوشیده بماند.
شرایط پیشآمده و استمرار آن تاکنون، سبب شده تا ظرفیت نظارتی اتاقهای اصناف بر بدنه بازار و واحدهای صنفی و فعالتر شدن آنان در سامان بخشی به کسب و کارهای کوچک و معیشت خانوارها، با شیوههای جدیتری پیگیری شود. یکی از موانع بزرگ در تسیل این روند، پس از توسعهطلبی و تمایل دولت به مداخله، فقدان منابع مالی لازم برای اعمال و تشدید نظارتهاست که این فقدان، زمینهساز تضعیف نظارت و مآلاً، تضییع حقوق مصرفکنندگان و رشد سریع نارضایتی و بیاعتمادی عمومی خواهد شد.
تقویت واحدهای صنفی و کسب و کارهای خرد و کوچک در سطح جامعه، مسالهای واجد اهمیت فراوان بوده و با امنیت ملی کشور سر و کار دارد. زیرا، چنانکه گفتیم، واحدهای صنفی کوچک، نخستین سطح مواجهه شهروندان با نوسانات و مولفههای اقتصادی کشور هستند. گذشته از این، واحدهای صنفی برای شهروندان به مثابه دماسنج خانگی هستند؛ به محض هر تغییر دما و هوا در سپهر اقتصادی، افراد از رهگذر واحدهای صنفی خرد و کوچک محلی، متوجه این نوسان و تغییر میشوند.
لذا روشن است که سطح نخستین مواجهه، نوعی شاخص اطمینانبخش برای مردم به شمار میرود. به عبارت بهتر، اگر حال واحدهای صنفی کوچک و محلی، خوب باشد، حال اقتصاد هم خوب است و اگر بدحال شوند، بلافاصله شاهد نارضایتی آشکار شهروندان خواهیم بود. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، نظام صنفی ایران حدود سه میلیون بنگاه اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را در بر میگیرد و طبق برآوردهای تخمینی و کلی، حدود ۲۵درصد از اشتغال کل و نزدیک به ۱۷ درصد از GDP کشور را ایجاد کرده و با احتساب بعد خانوار، ممر معاش و ارتزاق دستکم ۳۰ درصد از جمعیت کشور است.
به همین جهت تمامی شاخصهای اقتصاد کلان چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا، همگی وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی جامعه صنفی اعم از کارفرمایان، کارگران، خانوارهای صنفی و…. دارد. در واقع کمتر بخشی را میتوان در اقتصاد ایران شناسایی کرد که دارای اثر همزمان بر طرفین عرضه و تقاضا آن هم با این عمق اثرگذاری باشد. بنابراین، حسن نظارت بر عملکرد این واحدها و پرداختن به نیازها و چالشهای آنان، سرمایه گذاری در امنیت ملّی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.
در این مسیر، انتخاب خردمندانه، جستجو برای ارائه طرقی است که با تمسک به آن، بتوان بنیه مالی و اقتصادی و نیروی انسانی تشکلهای مربوط به اصناف را تقویت نمود. در بستر اقتصادی ایران، که دولت نقش پررنگی در کنترل اقتصاد بازی میکند، نخستین پاسخ برای چنین چالشی، سرگرداندن سمت دولت و طلب کمک از منابع بودجه عمومی کشور است. این دارو که معمولاً برای علاج تمامی دردهای اقتصادی در ایران به عنوان نسخه اول تجویز میشود، اغلب اوقات نقش زهری را ایفا مینماید که النهایه بیمار را از پای درمیآورد.
در ما نحن فیه، افزایش میزان کمک دولت به اتاقها، سبب وابستگی آنان به دولت و مآلاً، دولتی شدن سوگیریهای این تشکل خواهد شد و از اساس، خلاف مقتضای ذات تشکیل آن عمل خواهد کرد. لذا، باید به جستجوی مسیری رفت که این تشکل حائل و غیردولتی را به دولت وابسته ننماید. آن هم در شرایطی که، متاسفانه، به رغم تلاشهای مجدانه دولت سیزدهم، لکن سیاستگذاری آشفته، مصاحبه درمانی و اقدامات و تصمیمات پوپولیستی و هیجانی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توام با استمرار نقش آفرینی برخی چهرههای خاص در بدنه آن، سبب استمرار سوگیریهای متعارض شده است. مضاف بر استمرار اثرگذاری برخی چهرهها، که سابقه مدیریتی آنان چیزی جز آشفتهتر کردن وضعیت بازار نبوده، فقر تئوریک شدید در سیاستگذاران و مدیران حوزه مزبور نیز، مزید بر علت است. لذا، بار سنگین تشکلهای تنظیمگر، افزون بر تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت بازار، نظارت و بازرسی مستمر، جبران نمودن این قبیل فاصلهها و سوتدبیرها از طریق اعمال ابزارهای قانونی خود است.
کمبود منابع مالی و نقدینگی برای ایفای چابک وظایف نظارتی و بازرسیهای نظاممند و مستمر، تعدد دستگاههای بازرسیکننده و ایجاد چالش با اتحادیهها و واحدهای صنفی، برخوردهای غیرمنطقی با مساله قاچاق و فشار به واحدهای صنفی خرد، اهمال وزارت صمت در ابلاغ ضوابط انتظامی مربوط به تعطیلی واحدهای صنفی و برخوردهای سلیقهای تابع آن گوشهای از مشکلات و چالشهای موجود در مسیر اصناف و کسب و کارهای کشور است که توجه مبذول به آن، اصلا تناسبی با اهمیت و تاثیرگذاریاش ندارد.
سعی بر این است که در یادداشتهای آتی، مشکلات ذکر شده را به صورت علیحده مورد بررسی قرار داده و راهکارهای کارشناسی برای خروج از چالش ارائه نماییم.
نویسنده: شهریار نبودی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر مرکز مطالعات اتاق اصناف شهرستان شمیرانات
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است