قانون در خصوص متعرضین به تابلوهای کُردی دانشگاه کردستان چه می‌گوید؟ | فراتاب
کد خبر: 11780
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1400 - 17:55
ارشاد رشیدی رستمی
پاک کردن و برداشتن تابلوهای کُردی، انگلیسی و عربی دانشگاه کردستان و پژوهشکده کردستان شناسی در سنندج توسط عده ای در تعطیلات این دانشگاه بازتاب گسترده ای در میان دانشگاهیان و شبکه های اجتماعی داشته است

فراتاب: در چند روز گذشته عده‌ای در تعطیلات ماه محرم و کرونا با سوءاستفاده از عدم حضور مدیران و دانشجویان دانشگاه کردستان در اقدامی غیرقانونی به حذف و تخریب تابلوها و نوشته‌های کُردی و لاتین سردر پژوهشکده کردستان شناسی و دانشکده زبان و ادبیات کُردی دانشگاه کردستان دست زده‌اند. در این یادداشت سعی برآن است تا تحلیلی حقوقی و فارغ از مبحث روانشناختی، اجتماعی و سیاسی نسبت به این واقعه داشت.

این در حالی است که آموزش، تدریس و رسم الخط زبان کُردی نه خیر و لطف بلکه یک حق اولیه و ابتدایی حقوق شهروندان این آب و خاک براساس قانون اساسی، قوانین مصوب کشور، اصول حقوق بشر و ... است. بنابر اصل 15 قانون اساسی «... استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است.» در همین زمینه آیت‌الله سیدمحمد بهشتی نائب رئیس مجلس وقت خبرگان قانون اساسی در تفسیر این قانون و در جواب سوال اینکه آیا دولت ملزم به تهیه کتب، گرفتن مدرس و شرایط آموزش دیگر زبان‌های محلی‌ست،  عنوان می‌دارد: «بلي دولت ملزم است. وقتی می‌گوئیم آزاد است یعنی ملزمه» و مجددا تاکید می‌کند: «بله، بله. يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند.»

با توجه به این اصل و تفسیر و نیز بنا بر اصول فصل سوم حقوق ملت قانون آساسی که صریحا از  یکسانی همه احاد جامعه در مقابل قانون و حقوق مصرح در آن اشاره دارد. فی‌الحال آنچه که آشکار و بیّن است، عملی در دانشگاه کردستان شهر سنندج صورت گرفته است که بر خلاف قوانین و در تعارض و تجاوز صریح به قانون اساسی، قوانین و مصوبات رسمی جمهوری اسلامی ایران چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط» مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 می‌باشد. اهتمام دکتر حسن روحانی و مصوبه دولت تاسیس و آغاز دانشکده زبان و ادبیات کُردی در سال 1394 سبب گردید. ایجاد دانشکده و رشته زبان و ادبیات کُردی نه یک اقدامی سیاسی و خلق الساعه و تنها مورد تایید یک دولت یا جریان سیاسی بلکه وزارت علوم در ابتدای دهه 80 مصوبه آن را تصویب و به گفته دکتر اخلاقیان رئیس پیشین دانشگاه کردستان سر فصل‌های این رشته در سالهای 81 و 82 تصویب شده بود.

«مگر شما زبان را برای کُردها آزاد کردید! خدا آزاد کرده، قانون اساسی اجازه داده که از زبان‌شان استفاده کنند و از رسم‌الخط‌شان استفاده کنند» این سخنان کسی نیست که ناآشنا به قانون، سیاست و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، بلکه بخشی از سخنان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در سال 1396 می‌باشد. با توجه به جایگاه و شانیت حقوقی و اداری خود تاکنون مسئولیت‌های متعد قضایی و ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ در جامعه را بنا بر اصول قانون اساسی برعهده داشته است، رئیس‌جمهور کنونی در کسوت دومین‏ مقام‏ رسمی‏ و عالی کشور‏ که مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی را دارد و همچینین یکی از فقیهان عضو شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان مفسر قانون‏ اساسی‏ است و برخی از سوی مجلس خبرگان وی را در مظان رهبری معرفی کرده‌اند.

ده‌ها و بلکه صدها سایت رسمی، مجله، روزنامه نه تنها محلی که سراسری و بین‌المللی برای دهه‌هاست با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زبان کُردی و رسم الخط کُردی سورانی به دور از تنگ نظری‌ها و نگاه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه‌های فرهنگی، ادبیات، اقتصادی و اجتماعی – سیاسی فعالیت می‌کنند. همچنین صدا و سیما نیز چندین سال است که در شبکه سحر کُردی و مراکز مختلف استانی با زبان و رسم الخط کُردی اقدام پخش برنامه می‌کند.

نتیجتاً وظیفه قانونی و ذاتی مسئولین و نهادهای ذی‌صلاح بررسی ابعاد مختلف تخلف و تعرض آشکار روی داده، برخورد با خاطیان و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات خلاف قانون است.

حتی فارغ از موارد قانون شکنی فوق الذکر، تجاوز به حقوق فردی و عمومی، از بُعدی دیگر و از منظر مصوبات، قوانین موضوعه و رویه قضایی موجود نیز عمل و رفتاری که با نادیده گرفتن باور‌ها و ارزش‌های یک جامعه باعث جریحه‌دار شدن احساسات بخش بزرگی از جامعه است، نه تنها از منظر اخلاقی ناشایست، بلکه از منظر حقوقی نیز جرم تلقی می‌شود. بنابر به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات تشویش اذهان عمومی علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، عقوبات مختلفی نیز به دنبال دارد و نیز صراحت قانونی در مورد تخریب و خرابکاری در اموال عموی و خصوص در نظام حقوقی ایران نه تنها موجب مسئولیت مدنی است بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز می‌باشد.

 

نویسنده: ارشاد رشیدی رستمی مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار