راهکارهای برون رفت بحران قره‌باغ از منظر حقوق بین‌الملل! | فراتاب
کد خبر: 11436
تاریخ انتشار: 14 مهر 1399 - 15:46
د.ستار عزیزی

فراتاب – گروه بین‌الملل: با آغاز درگیری و جنگ میان دولتین آذربایجان و ارمنستان طی هفته گذشته، بسیاری از دولت‌ها و همچنین فعالان سیاسی و اجتماعی خواهان آتش‌بس میان دو کشور و حل و فصل اختلاف میان دولت‌های مذکور با استفاده از مقررات حقوق بین‌‌الملل شده‌‌اند اما شیوه و طریق خاصی برای حل این بحران پیشنهاد نشده است. دولت آذربایجان معتقد است که این دولت علاوه بر آنکه حاکمیتش بر منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ سلب شده، در پی جنگ دهه 1990 میلادی نیز، هفت ناحیه از این کشور به اشغال ارتش ارمنستان و دولت خودخوانده ناگورنو_قره باغ درآمده است و خود را محق میداند تا زمان خروج نیروهای اشغالگر از این مناطق و اعاده حاکمیت بر آنها به جنگ ادامه دهد. در این نوشتار کوتاه، راه حلی که بتواند منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل موضوعه بوده و رضایت طرفین درگیری و دولت خودمختار قره باغ را جلب نماید، مورد بررسی قرار خواهم داد.

می‌دانیم که منطقه ناگورنو – قره باغ که ارمنی‌ها از آن با عنوان جمهوری آرتساخ نام می‌برند، در دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب جمهوری آذربایجان قرار داشت، هرچند که اکثریت ساکنان آن را ارامنه تشکیل می‌دادند. متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال جمهوری‌های تشکیل دهنده آن اتحادیه، جمهوری خودمختار ناگورنو- قره باغ نیز اعلام استقلال نمود که با مخالفت آذربایجان روبرو شده و جنگ و درگیری میان دو طرف بالا گرفت. متعاقب سه سال درگیری که با شکست آذربایجان به پایان رسید طرفین با میانجیگری روسیه در بیشکک به توافق آتش‌بس دست یافتند اما همچنان منطقه خودمختار ناگورنو – قره باغ و هفت ناحیه دیگر متعلق به جمهوری آذربایجان در اشغال نظامی نیروهای ارمنستان باقی ماند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور چندین قطعنامه از جمله قطعنامه های شماره 822، 853، 874 و 884 ضمن تاکید بر لزوم اجتناب طرفین از درگیری و جنگ، بر حفظ تمامیت ارضی دولت جمهوری آذربایجان تاکید کرده و اعلام استقلال جمهوری آرتساخ را به رسمیت نشناخته است. از این رو حتی دولت ارمنستان نیز به جهت لزوم رعایت قطعنامه شورای امنیت، از شناسایی این دولت خودخوانده به عنوان کشوری مستقل خودداری کرده است. تنها در پی جنگ اخیر، دولت ارمنستان تهدید کرده است که در صورت تداوم جنگ، موضوع شناسایی استقلال جمهوری قره باغ (آرتساخ) را بررسی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که دولت ارمنستان با اعاده حاکمیت آذربایجان بر هفت ناحیه اشغال شده مخالفتی ندارد و از اشغال آنها به عنوان کارتی بر سر میز مذاکره می‌خواهد استفاده نماید. رییس جمهور سابق ارمنستان سرکیسیان نیز چند سال قبل پیشنهاد داد تا در ازای باز پس دادن این نواحی به دولت آذربایجان، آن کشور نیز استقلال آرتساخ ( ناگورنو – قره باغ) را به رسمیت بشناسد که با مخالفت جمهوری آذربایجان روبرو شد.

در نتیجه، مرکز ثقل اختلاف دو کشور بر سر این است که ارمنستان می‌خواهد منطقه ناگورنو –قره باغ به عنوان یک دولت مستقل شناسایی شود و دولت آذربایجان این منطقه را بخش جدایی ناپذیر سرزمین خود میداند.

نگارنده بر این اعتقاد است که اختلاف دولت‌های ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ مشابهت خیلی نزدیکی با اختلاف دولت‌های صربستان و بوسنی و هرزگوین دارد.

تشابه این دو وضعیت را از این جهت مدنظر دارم که دولتهای بوسنی و صربستان متعاقب فروپاشی جمهوری یوگسلاوی سابق به عنوان دولت های مستقل به وجود آمدند. دولتهای آذربایجان و ارمنستان نیز متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسیدند.

به همین ترتیب نیز در زمان اعلام استقلال بوسنی، دولتهای بوسنی و صربستان ( آن زمان جمهوری فدرال یوگسلاوی) بر سر حق جمهوری صربسکا ( اقلیت صرب ساکن در جمهوری بوسنی هرزگوین) مبنی بر آنکه از بوسنی و هرزگوین جدا شود یا خیر، اختلاف شدیدی داشتند. صربستان بنا بر ملاحظات مربوط به پیوستگی قومی و هویتی با صربهای بوسنی، از حق آنها برای جداشدن از بوسنی و تشکیل دولت مستقل حمایت می‌کرد.

در مورد جمهوری خودمختار ناگورنو- قره باغ نیز همین مشابهت وجود دارد. مردم ارمنی ساکن در منطقه ناگورنو قره باغ یا به قول ارمنی ها ( آرتساخ)، گروهی اقلیت هستند که در قلمرو جمهوری آذربایجان قرار دارند.

بنابراینهر دو منطقه جمهوری صربسکا و جمهوری خودمختار ناگورنو قره باغ خواهان جدایی از دولت های بوسنی هرزگوین و آذربایجان بوده و هستند و هر دو وضعیت، مربوط به اعلام استقلال در وضعیت‌های غیر استعماری است.

در نتیجه، به نظر من می توان برای تعیین «حقوق قابل اعمال" ( applicable law ) و رفع بحران میان دو کشور به نظریات کمیته بادینته استناد کرد.

لازم به ذکر است که "کمیسیون داوری بادینته"  از سوی جامعة اروپا برای حل مسائل حقوقی ناشی از فروپاشی یوگسلاوی سابق در ژانویة 1992 تشکیل گردید. این کمیته متشکل از روسای دادگاههای قانون اساسی آلمان، ایتالیا و اسپانیا و رییس دیوان داوری دولت بلژیک بود. ریاست این کمیته پنج نفره با رابرت بادینته، رییس وقت شورای قانون اساسی فرانسه بود که به همین جهت این کمیته با عنوان کمیته بادینته هم معروف شد.

کمیته بادینته در جواب به سؤال "لرد کارینگتون" رئیس کنفرانس صلح یوگسلاوی که آیا صربهای بوسنی، حق تشکیل کشور مستقل بر اساس اصل تعیین سرنوشت (خارجی) دارند یا خیر، دو مورد را از هم تفکیک می کند. به عقیدۀ کمیته واحدهایی که قبلاً به صورت یک جمهوری در کشور فدرال یوگسلاوی وجود داشته اند ( مانند کرواسی، اسلوونی، بوسنی، مقدونیه و مونته نگرو و صربستان) از حق جدایی به عنوان دولت مستقل برخوردار هستند و میتوانند با حفظ مرزهای داخلی سابق، از طریق برگزاری رفراندوم، اعلام استقلال کنند، اما گروههای قومی و نیز واحدهای سیاسی خودمختار در این جمهوریهای شش گانه تنها از حق خودمختاری در جمهوری جدید برخوردار هستند. بنابراین کمیته از شناسایی جمهوری صربسکا به عنوان دولتی جدید که بتواند از کشور بوسنی و هرزگوین جدا شود، خودداری کرد. ( میدانید که کشور بوسنی متشکل از سه قوم مسلمان، کروات و صرب است).

لازم به ذکر است که کمیته بادینته از لزوم حفظ حقوق فرهنگی و سیاسی اقلیتهای جدید در این جمهوریها به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل ( jus cogens) نام می‌برد یعنی تعهدی است که دولت مربوطه نه تنها در برابر آن گروه اقلیت که در برابر کل جامعه جهانی برعهده دارد و همه دولتها در حفظ این حقوق ذینفع هستند.

کمیته داوری بادینته همچنین در  نظریه شماره سوم خود می‌نویسد : « مرزهای بین کرواسی و صربستان و همچنین مرز بین بوسنی و صربستان و دیگر کشورهای مستقل همسایه را نمی توان جز با موافقت طرفین تغییر داد.»

بنابراین نظام حقوق بین‌الملل موضوعه از تعلق منطقه ناگورنو – قره باغ به جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند و استقلال دولت آرتساخ را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر، دولت آذربایجان متعهد است که حقوق سیاسی  و فرهنگی، اجتماعی ارامنه ساکن در این منطقه را به رسمیت شناسد.

راه حل نهایی این بحران آن است که منطقه خودمختار ناگورنو- قره باغ که بیش از سی سال است عملا به صورت یک دولت دوفاکتو اداره میشود، به عنوان یک منطقه و واحد خودمختار در چارچوب جمهوری اذربایجان قرار گیرد و خودمختاری این دولت با اختیارات خاص در یکی از قطعنامه های شورای امنیت تضمین گردد. در مقابل دولت ارمنستان از هفت ناحیه اشغال شده آذربایجان عقب نشینی کند و رسما متعهد شود تا از شناسایی دولت آرتساخ به عنوان کشور مستقل کماکان خودداری نماید.

نویسنده: دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار