فراتاب - گروه بین الملل: اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازارهای هدف از نظر تأمین مالی تروریسم فعالیت می کند. این سازمان از سال 2009 میلادی ایران را در لیست کشورهای غیر همکاری کننده که باید علیه آن ها اقدامات مقابله ای انجام شود قرار داده است. اگرچه گروه ویژه اقدام مالی می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد اما این عضویت پیامدهای منفی نیز دارد که ممکن است برای ایران مشکل ساز شود. عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران در دام قوانین دست و با گیر مالی شود که زیرساخت های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست، قوانینی که دارای ابهامات فراوانی نیز می باشد. که همین ابهامات ممکن است سبب ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با نفوذ این سازمان که با ایران خصومت های دیرینه ای دارند شود. در این گزارش روند ثبت نام ایران در لیست سیاه مربوط به اف ای تی اف را بررسی می کنیم.
متن اصلی
اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی در ژوئیه سال ۱۹۸۹ توسط اجماع هفت‌کشور آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن،کانادا، آلمان برای مبارزه با پولشویی تعریف و سازمان‌دهی شد. در درگاه اصلی اینترنتی پایگاه اف ای تی اف این گروه در معرفی خود بیان می کند: «ما یک سازمان سیاسی بین المللی هستیم که به منظور ایجاد اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنیم. وظیفه ما تعیین استانداردها و گسترش اجرای مؤثر اقدامات قانونی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریستی و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی می باشد. در سال ۱۹۹۰ گروه ویژه اقدام مالی بیانیه‌ای حاوی ۴۰ توصیه باهدف جلوگیری از اشاعه پولشویی ایجاد کرد. این آغاز یک‌روند توسعه بود که گروه ویژه اقدام مالی در ۵ نوبت قوانین خود را بازنگری کند تا با مقتضیات روز و رفع مشکلات جهانی هماهنگ باشد. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در تیویورک، آمریکایی‌ها، راهکارهایی را برای مقابله با این نوع حملات تروریستی ایجاد کردند که معروف‌ترین آنها، تصویب لایحه میهن‌دوستی آمریکا بود.
لایحه میهن‌دوستی امریکا مجموع قوانینی بود که برای حفظ امنیت ایالات متحده امریکا به آنها اجازه می‌داد به طور سخت گیرانه‌تر در مواردی مانند مهاجرت، اقامت و تابعیت شهروندان غیرآمریکایی عمل کنند. یکی از بندهای مهم قانون میهن‌دوستی آمریکا مقابله با اقداماتی بود که منابع مالی تروریست‌ها را تأمین می‌کرد. این موج مقابله قانونی به کشورهای دیگر هم سرایت پیدا کرد. در ژانویه همین سال بود که جرج بوش ایران را در لیست کوتاه محور شرارت کنار عراق و کره شمالی قرارداد.
این موج باعث شد گروه ویژه اقدام مالی نیز به پیشنهاد آمریکا تن داده و فعالیت‌های خود را توسعه دهد سرانجام در اکتبر سال ۲۰۰۴ لیست به صورت ۴۰ توصیه به علاوه ۹ توصیه دیگر تغییر یافت. اف ای تی اف در حال حاضر دارای ۳۷ حوزه قضایی عضو و 2 سازمان منطقه ای شامل اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. درضمن گروه ها و نهادهای فراوانی نیز در این سازمان دارای نماینده ناظر هستند که از مهمترین آنها می توان به سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتادی اشاره کرد.
در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند. در همین سال‌ها بود که بحث انرژی هسته‌ای ایران نیز بسیار گسترده شد و چند قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد.
گروه کاری اقدام مالی ، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری اف ای تی اف شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد و ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد.
در گزارش اف‌ای‌تی‌اف درباره ایران در فوریه سال 2016 (بهمن 1394)، آمده است: اف‌ای‌تی‌اف نگرانی‌های ویژه و فوق العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی اف ای تی اف بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضا و نهادهای تصمیم گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، اف ای تی اف بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
ایران، تلاش کرد با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در سال 1394 بود. این قانون تلاش کرد فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند علی رغم اینکه ایران اقداماتی انجام داد ولی اف ای تی اف تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق در آورد و در گزارش خود مشخص کرد که تا پیاده سازی کامل توصیه ها، ایران را در وضعیت معلق نگاه می دارد. در گزارش سال 2018 نیز که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هرچه زودتر به اجرای کامل آنها بپردازد وگرنه طبق توصیه شماره 19 با ایران برخورد خواهد شد.
در بیانیه دیگر اف ای تی اف که در اکتبر ۲۰۱۹ صورت گرفت ، اف ای تی اف هفت درخواست از ایران مطرح کرد:
- حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه های تروریستی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی
- شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
- مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
- اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال در این بیانیه اعلام شد اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای اف ای تی اف به صورت قانون تصویب نکند، سپساف ای تی افتعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.»این چهارمین باری بود که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید می کرد. اف ای تی اف پیش از این سه بار مهلت‌های چهارماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و درگیری های موافقان و مخالفان سر تصویب fatf، در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.
گزارش از آرزو زارع عسکری
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
