فراتاب - گروه حقوقی: به گفته مسئولین وزارت بهداشت پیوند اعضای مختلف بدن در ایران چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، در سطح برترین های دنیا است و ما شاهد لیست انتظارهای کمتر از یک سال در پیوندهای مختلف هستیم در حالی که این انتظار در کشورهای مختلف دیگر بیش از 5 سال است و از طرفی انجام عمل پیوند در کشورهای خارجی مستلزم صرف هزینه های کلان است بنابراین بدیهی است که بسیاری از اتباع کشورهای منطقه تمایل داشته باشند از شرایط فنی و مهارتی پیوند در ایران و هزینه پایین آن برای نجات از مرگ استفاده کنند.اما سالهاست که وزارت بهداشت ایران اهدای عضو پیوندی از فرد ایرانی به اتباع خارجی و بالعکس را ممنوع اعلام کرده است. اما آنچه در این مورد لحاظ نشده این است که اولا بنابر اعلام مسئولین وزارت کشور حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر اتباع خارجی عمدتا از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورهای منطقه در ایران زندگی می کنند. این جمعیت عظیم که حدود 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیازهای اجتماعی و بهداشتی ضروری و از جمله حسب ضرورت پیوند اعضاء دارند لذا وضع هر گونه مقررات در حوزه بهداشت بایستی علاوه بر در نظر گرفتن نظم عمومی، با لحاظ نیازها و ضرورتهای این جمعیت عظیم و سنجش آثار و تبعات تصمیمات این چنینی در زندگی جامعه بزرگ مهاجران باشد ثانیا هر گونه وضع مقررات در حوزه وزارتی باید با لحاظ و رعایت قوانین داخلی و همچنین معاهدات بین المللی مورد تصویب مجلس بوده و ناقض آن نباشد. در این نوشتار به وضعیت حقوقی موجود در خصوص پیوند اعضا برای اتباع خارجی در ایران، ایرادات وارد به آن و راه حل موضوع می پردازیم:
در کشور ما یک قانون جامع و مانع در خصوص پیوند اعضا متاسفانه نداریم. سابقه قانونگذاری در این خصوص برمی گردد به قانون مصوب سال 79 مجلس و آیین نامه اجرایی آن مربوط به سال 81 صرفا در خصوص پیوند عضو از افراد مرگ مغزی است. این قانون به لحاظ اقتضای زمان خود فقط در قالب یک ماده واحده و چند تبصره به تصویب رسید. حتی به لحاظ شرایط فکری زمان تصویب، شورای نگهبان نفیا و یا اثباتا در خصوص آن اظهار نظری نکرد و به لحاظ گذشت زمان اظهارنظر شورای نگهبان، مصوبه طبق اصل 94 قانون اساسی اجرایی شد. این قانون اساسا جامع نبود و در بحث اهداء عضو از اهداکننده زنده و یا پیوند اعضای اتباع خارجی ساکت بود. همچنین راجع به معضلاتی مانند خرید و فروش اعضا و مهمتر از همه راجع به قاچاق اعضای بدن انسان و جرم انگاری تخلفات در این حوزه و جرایم و مجازاتهای افراد متخلف حکمی نداشت.
در خردادماه 1398 آیین نامه اجرای احکام کیفری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که ماده 47 آن در خصوص پیوند عضو از محکومین اعدامی مورد اعتراض شدید وزیر بهداشت، جامعه پزشکی و فعالان حوزه پیوند اعضاء قرار گرفت. ماده 47 مذکور مقرر می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
فارغ از مقررات فوق که به ترتیب مصوب مجلس و هیات وزیران و قوه قضاییه بود، در سایر موارد وزارت بهداشت ظاهرا بر اساس بندهای ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به صور بخشنامه ها و یا دستورالعمل هایی نموده است که فارغ از اینکه وجود ضابطه به علت خلاء قانونی ضرورت بود ولی بعضی از مفاد این بخشنامه ها بعلت تعارض با قوانین بالادستی و یا احیانا خارج از اختیارات وزارات بهداشت قابل دفاع نیست که ذیلا من باب مثال ذکر می گردد.
در دهه هفتاد بنابر بخشنامه شورای عالی وزارت بهداشت پیوند کلیه "از ایرانی به خارجی" ممنوع اعلام شد. اما همچنان در مورد پیوند از اتباع مختلف به یکدیگر ساکت بود. در سال 1377 بخشنامه ای از طرف معاونت درمان صادر و پیوندکلیه اتباع خارجی به یکدیگر هم صرفا در صورتی مجاز اعلام شد که اهداکننده و گیرنده هر دو دارای یک تابعیت واحد باشند. این مصوبه هم ناقص بود و صرفا در مورد کلیه بود و خیلی از احکام پیوند را نداشت.
در سال 1393 شورای عالی پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اولین جلسات خود مصوبه منع پیوند برای اتباع خارجی و ممنوعیت پیوند در بیمارستان های خصوصی را تصویب کرد. از علل تصویب مصوبه مذکور بالا گرفتن اعتراضات به خرید اعضای اتباع ایرانی توسط اتباع کشورهای خارجی از جمله توسط کشورهای جنوب خلیج فارس بود که از طرفی موجب گران شدن بیش از پیش عضو و عدم تمکن مالی اتباع ایرانی برای یافتن اهداکننده بود.هرچند اساسا خرید و فروش اعضای بدن انسان فاقد مجوز قانونی است. بعدها وزارت بهداشت در بهمن ماه همان سال اعلام کرد که پیوند عضو اتباع خارجی از افراد هم تبعه خود تحت نظارت معاونت درمان مجاز است. لذا بدین ترتیب تا حدی ابهام مجموعه های درمانی و اتباع را مرتفع کرد هرچند در اجرا چالش و بوروکراسی بسیاری پیش پای اتباع خارجی برای پیوند هست.
محدودیتهای مندرج در بخشنامه های مذکور در حالی است که در سال 1380منشور حقوق بیمار توسط وزارت بهداشت تدوین و به عنوان ضابطه ای برای تنظیم روابط بیمار و پزشک و مجموعه درمانی تصویب و در سال 1388 اصلاح شد. این منشور که مفاد آن تا حد زیادی بر اساس موازین اخلاقی و حقوق طبیعی انسانها فارغ از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی تنظیم شده است طبق بند یک آن "دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است." و"ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی وفارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد. " لذا با توجه به عدم حصر مصادیق تبعیض تمثیلی منشور، تفاوت تابعیت هم نمی تواند موجب تبعیض در دریافت خدمات درمانی و پزشکیاز جمله در پیوند اعضاء باشد.
فارغ از موارد فوق، قانون مدنی ایران در ماده 961 مقرر می دارد: "جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است؛
- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛
- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد."
بنابراین با توجه به مفاد ماده 961 و با توجه به اینکه تا کنون قانون مصوب مجلس در مبحث پیوند اعضاء محدودیتی برای اتباع قائل نشده است لذا به نظر می رسد محدودیت اعلامی شورای عالی پیوند اعضاء در تعارض با ماده 961 قانون مدنی نیز باشد. مگر اینکه این محدودیت با تصویب مجلس رنگ قانون به خود بگیرد.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده دوازدهم مقرر می دارد: "هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد." همچنین در بند "ب" ماده هفده اعلامیه آمده است: "دولت و جامعه موظف‌اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند." لذا ماده 12 ناظر بر حق مهاجرت و پناهندگی است و بند ب ماده 17 هم ناظر بر استحقاق همه انسانها بدون استثنا به خدمات بهداشتی است که شامل حق پیوند عضو نیز می شود.
قانون الحاق ایران به به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در سال 1347 به تصویب مجلس ایران رسید. طبق مواد 1 و 5 کشورهای عضو موظف شده اند حق‌هر فرد را فارغ از تعلقات از جمله ملیت به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند و در بند 4 قسمت "ه" ماده فوق حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی را لحاظ نموده است. لذا این قانون هم مانع وضع آیین نامه ها و بخشنامه های محدودکننده حقوق بهداشتی اتباع خارجی از جمله در خصوص پیوند عضو است.
حسب ماده 9 قانون مدنی ایران "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است." با عنایت به معاهدات بین المللی فوق که در مجلس ایران تصویب و تبدیل به قانون شده است و تا کنون از طرف مجلس قانونی که ممنوعیتی در این خصوص قائل شده باشد به تصویب نرسیده امکان بهره برداری از خدمات بهداشتی از جمله پیوند عضو برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده است و محدودیت این حقوق بدون مصوبه مجلس موافق موازین حقوق به نظر نمی رسد.
به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده "هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد." لذا بعید نیست در صورت شکایت اشخاص به دیوان عدالت اداری، این مصوبه شورای عالی پیوند اعضاء بعلت مغایرت با قانون اساسی، قانون مدنی، معاهدات بین المللی و سایر ابهامات قانونی در باب اختیار وزارت بهداشت در تصویب چنین مصوبه ای، ابطال شود.
نتیجه
با توجه به جمیع قوانین داخلی و معاهدات بین المللی فوق، مهاجران و اتباع خارجی ساکن(دائم یا موقت) در ایران استحقاق دریافت کلیه خدمات بهداشتی از جمله پیوند عضو را دارند و نسخ این قوانین فوق صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از طرفی به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده وزیران صرفا در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند مشروط بر اینکه این مقررات با متن و روح قوانین مخالف نباشد. لذا اساسا در مبحث صلاحیت ذاتی وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن از جمله شورای عالی پیوند در تصویب و صدور آیین نامه ممنوعیت پیوند عضو اتباع خارجی جای تامل و ابهام اساسی است. ثانیا حتی در صورت صلاحیت هم، اساسا آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتی امکان نقض مقررات مجلس و معاهدات بین المللی مورد تصویب مجلس را ندارند. لذا مناسب بود به جای وضع مصوبات وزارتی فوق الذکر، مجلس شورای اسلامی در این خصوص با وضع قانون جامع حل مسئله می کرد. النهایه بدیهی است موضوعی با این اهمیت که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد مستلزم وضع یک قانون جامع و مانع از طرف مجلس است که هم ملاحظات اخلاقی و حقوق انسانی مهاجرین و اتباع خارجی در ایران و افکار عمومی در آن لحاظ شده باشد و هم به سوابق قانونی و معاهدات بین المللی در این خصوص توجه شود و هم موازین حقوق پزشکی، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و الزامات نظم عمومی و ضرورت پیشگیری و برخورد با تخلفات این حوزه مانند قاچاق اعضای بدن انسان مد نظر قرار گیرد.
نویسنده اسفندیار آبنوس، وکیل دادگستری
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
