فراتاب ـ سیاست خارجی سازنده
سال 1394، یکی از سال‌های بسیار موفق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک دهه‌ی اخیر به حساب می‌آید. در این سال، دیپلماسی سیاست خارجی کشور در سایه‌ی سیاست داخلی، با تحولات گسترده‌ای روبر بود، که می‌توان آن را در تعامل سازنده‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی، خلاصه نمود. روندهای سیاست خارجی ایران در این سال را می‌توان در پرتو پرونده‌ی هسته‌ای، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، توسعه‌ی اقتصادی بواسطه‌ی دیپلماسی فعال در این حوزه و مدیرت بحران‌های منطقه‌ای و نیز چندین فاکترو دیگر مورد بحث قرار داد.
در سال 1394، نمودهای عملیاتی روندهای ذکر شده را در قالب تعامل با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی (سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا)، قدرت‌های بزرگ (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، آلمان)، تلاش برای تعامل با همسایگان (ترکیه و عربستان) و تلاش برای حل بحران‌های منطقه‌ای (بحران سوریه، یمن، عراق، مبارزه با داعش و ...) می‌توان عنوان نمود.
مهمترین موضوع دستورکار سیاست خارجی کشور در این سال به مساله‌ی هسته‌ای مربوط می‌شد که باعث شکل‌دادن سیاست خارجی تعاملی و سازنده در دولت یازدهم شده بود. حال تلاش می‌شود تا به شکلی گزارش‌وار به بررسی بخشی از مهمترین نمودهای سیاست خارجی بین‌المللی و منطقه‌ای کشورمان در سال 1394 و روندهای دستگاه دیپلماسی کشور در طی این سال بپردازیم.
1ـ روندهای سیاست خارجی در محیط بین‌المللی در سال 1394
یکی از محیط‌های ظهور و کنش سیاست خارجی سازنده‌ی کشور، فضای بین‌المللی است. در این فضا شاهد تحول در دیپلماسی هسته‌ای ـ سیاسی و اقتصادی در راستای تعامل بین‌المللی هستیم. در ادامه، به بررسی روندهای یک ساله‌ی سیاست خارجی کشور در دو حوزه‌ی سیاسی ـ هسته‌ای و دیپلماسی اقتصادی خواهیم پرداخت.
دیپلماسی سیاسی و هسته‌ای
در سال 1394، دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم که توسط تیم سیاست خارجی آن به ریاست محمد جواد ظریف، اداره می‌شد، مسیر را برای یک گفتوگوی سیاسی و دیپلماسی هسته‌ای پویا و سازنده، نهایتاً توافق نهایی هموار نمود. دور جدیدی مذاکرات هسته‌ای از ابتدای سال 1394، آغاز گردید. این دور از مذاکرات در ظهر یکشنبه 9 فروردین 1394 (برابر با 29 مارس 2015) در لوزان سوئیس با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و کارشناسان دو طرف آغاز شد. در این دور از مذاکرات، طرفین برای رسیدن به توافقی می‌کوشیدند که، حق دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز محفوظ باشد و نیز، ایران امکان دستیابی به صلاح هسته‌ای را؛ که ادعای طرفین غربی و اروپایی علیه ایران بود، نداشته باشد. در این دور از مذاکرات هیات ایرانی با همتایان خود برای 4 روز در لوزان سوئیس به مذاکره فشرده پرداختند. محمد جواد ظریف، که به وزیر خندان نشست‌های 1+5 معروف شده بود، سه روز پیش از پایان این دور از مذاکرات در ماه مارس، اعلام کرده بود که «می‌توانیم نوشتن توافق نهایی را آغاز کنیم». در روز دوشنبه10 فروردین (۳۰ مارس)، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و یکی از شخصیت‌های مهم تیم هسته‌ای کشورمان، اظهار داشت که «به نظر نمی‌رسد مذاکرات امشب دوشنبه 10 فروردین 1394 (۳۰ مارس) به توافق نهایی برسد و باید تا فردا منتظر بود». سرانجام طرفین در 13 فروردین 1394 (برابر با 2 آوریل) به شکل مقدماتی بر سر آنچه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نامیده شد، به تفاهم رسیدند. متن برجام دربرگیرنده‌ی موضوعات مهمی بود که می‌توان به مواری از آن اشاره نمود که شامل: «تداوم برنامه هسته‌ای از جمله غنی‌سازی؛ تبدیل تأسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته؛ راکتور تحقیقاتی اراک، به شکل یک راکتور آب سنگین باقی خواهد ماند و با انجام بازطراحی، ارتقاء یافته و روزآمد خواهد شد؛ ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده. در ادامه، فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید».
پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، «تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شده و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی از سوی اروپا و آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی وخودورسازی فوراً لغو خواهند شد. در عین حال، همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران از جمله با اعضای ۱+۵ در حوزه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، رآکتور تحقیقاتی، گداخت هسته‌ای، ایزوتوپ‌های پایدار، ایمنی هسته‌ای، پزشکی و کشاورزی هسته‌ای و امکان‌پذیر و ارتقاء پیدا خواهند کرد».
دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در زمینه‌ی نهایی‌شدن توافق هسته‌ای در ماه ژوئن برابر با تیر ماه 1394، در وین، اتریش، آغاز شد. توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین، بدنبال دور پایانی مذاکرات ایران و گروه 1+5 از ظهر روز شنبه 6 تیر1394 (برابر با۲۷ ژوئن ۲۰۱۵)، در هتل کوبورگ در شهر وین اتریش با حضور وزرای خارجه‌ی قدرت‌های جهانی از جمله جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و وزیر امور خارجه‌ی کشورمان، محمد جواد ظریف، و هیات‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای این دور از مذاکرات، روز 30 ماه ژوئن تعیین شده بود که سه‌بار به ترتیب تا سوم، دهم و سیزدهم ژوئیه تمدید گردید.
در نهایت، مذاکرات تیر ماه با روندی تعاملی و سازنده به نتایجی مطلوب رسید. براساس توافق تاریخی در زمینه‌ی پرونده‌ی هسته‌ای که روز 23 تیرماه در وین توسط ایران و گروه ۱+۵ امضا شد، تهران در جهت تسکین نگرانی قدرت‌های جهانی از وضعیت اتمی خود، قسمت‌هایی از برنامه هسته‌ای‌اش را در زمینه دستیابی احتمالی به تسلیحات هسته‌ای کنار گذاشت. در همین راستا، ایران شفافیت برنامه هسته‌ای خود را افزایش و ظرفیت غنی‌سازی‌اش را کاهش خواهد داد و تغییراتی در راکتور آب سنگین اراک اعمال خواهد کرد. در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی و غربی اعمال‌شده بر برنامه‌ی هسته‌ای کشور، کاهش پیدا می‌کند. در 26 مهر (18 اکتبر)، ایران و قدرت‌های جهانی اعلام کردند که اجرای توافق وین را آغاز کرده‌اند. روندها و مذاکرات بعدی که در ماه‌های آتی پس از توافق به انجام می‌رسید، در جهت حصول به اطمینان متقابل، بررسی توسعه‌ی روندهای پیش‌بینی‌شده در سند برجام و نیز توسعه‌ی روابط سازنده، میان ایران و قدرت‌های جهانی بوده است. دیپلماسی هسته‌ای ـ سیاسی مسیری را به روی تعامل ایران و دیگر قدرت‌های جهانی گشود، که در آن حرف نخست را دیپلماسی و مذاکره می‌زند.
دیپلماسی اقتصادی
توافق هسته‌ای و به‌نتیجه‌رسیدن این پرونده در سال 1394، زمینه را برای توسعه و تحول دیپلماسی اقتصادی نیز فراهم نمود. کشور ایران که در ده‌های اخیر بواسطه‌ی تحریم‌های سنگین هسته‌ای در وضعیت اقتصادی سختی بود، سال 1394 را با تعاملی سازنده در سیاست خارجی کشور آغاز نمود که هدف آن بر توافق هسته‌ای و گشایش اقتصادی، جذب شرکا، شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی قرار داشت. با موفقیت و عملکر مثبت تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، لزوم داشتن تدبیر و اعتمادسازی برای تحول دیپلماسی اقتصادی نیز احساس شد. در سال 1394، کشور ما در عرصه سیاست خارجی، رویکرد توسعه‌گرا در پیش‌گرفته و تلاش داشت تا دیپلماسی اقتصادی فعالی را نیز برای توسعه‌ی اعتمادسازی به تمایش‌گذارد. هدف این امر تأمین اهداف اقتصادی در عرصه بین‌المللی با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی است. به برخی از دستاوردهای فضای پسا برجام در زمینه‌ی دیپلماسی هسته‌ای در سال 1394 می‌پردازیم.
اولین بازخورد مثبت، پس از توافق هسته‌ای در اواسط سال 1394، انتشار بیانیه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مبنی‌بر احتمال رشد پنج و نیم درصدی برای ایران در سال مالی 2016 و 2017، خود رونقی در رویکرد اقتصادی به ایران ایجاد نمود. البته این رشد اقتصادی و چشم‌انداز مالی در دوران پساتحریم، مشروط بر اصلاحات اقتصادی و افزایش تولید نفت در فضای تحت تاثیر اهمیت تاثیر برجام بر فضای اقتصادی داخلی، منطقه و بین‌المللی را نشان می‌دهد.
فضای مثبت پسا برجام زمینه را برای سفرهای تجار و هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف به ایران فراهم نمود. در همین زمینه، سمیرا ابراهیمی در سایت اقتصاد نیوز نوشته بود «اولین گروهی که پس از توافق به ایران آمد، هیات تجاری آلمان بود. این هیات در روزهای پایانی تیرماه به ریاست زیگمار گابریل، قائم‌مقام صدراعظم آلمان برای گسترش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی و به دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران وارد تهران شدند. در این خصوص، حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای‌خزر وزارت نفت گفته بود: سفر این هیات، نخستین سفر یک هیات بلندپایه اروپایی بعد از توافق ایران و گروه ١+٥ به تهران است و در این سفر، ١٠ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های آلمانی به همراه تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک حضور دارند. علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان در آستانه ورود هیات اقتصادی این کشور به تهران اظهار کرد: شرکت‌های آلمانی قرار است در بخش بالادستی پروژه‌های نفت ایران فعال شوند».
در شهریور 1394، هیات تجاری اتریش به ریاست رئیس‌جمهور این کشور به ایران سفر کرد. این هیات به دعوت رسمی ریاست جمهوری کشورمان، دکتر حسن روحانی، به ایرن آمده بودند. حاصل این سفر تجاری و سیاسی، امضای 15 تفاهم‌نامه بود، این تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف با احتساب ارزش حدود 80 میلیون یورو در زمینه‌های اقتصادی، از قبیل گردشگری، آموزش، صنعت خودرو و دارو بود. بنا به اظهارات مقامات اتریشی «امکان افزایش این حجم تجارت بین دو کشور تا 5 برابر رقم کنونی، نیز وجود دارد».
در عرصه‌ی دیپلماسی اقتصادی، به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، «از ابتدای سال 1394 تا دی ماه همین سال، هیات‌های تجاری بزرگی از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده‌اند که می‌توان تعداد آنها را به صورت زیر برشمرد: آلمان با 12 هیات، عراق 11 هیات، ژاپن 8، چین 7، لبنان و عمان 6، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا با 5 هیات، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان با 4 هیات، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره‌ی جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک با 3 هیات، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، جمهوری آذربایجان و تونس با 2 هیات، بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، نیجر، نروژ، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا با 1 هیات تجاری»، از مهمترین هیات‌های تجاری وارد شده به ایران در دوران دیپلماسی اقتصادی سال 1394 بوده‌اند. این هیات‌ها در قالب «145 هیات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با 3763 نفر از 48 کشور جهان به ایران انجام شده است. ایتالیا با هیاتی 360 نفره، اتریش با هیاتی 300 نفره، روسیه با هیاتی 150 نفره، آفریقای جنوبی با هیاتی 150 نفره، مجارستان با هیاتی 130 نفره، لهستان و آلمان با هیات‌هایی 100 نفره» برای مذاکره‌ی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ایران سفر کرده‌اند.
با بروندادهای مثبت توافق هسته‌ای، تا ماه بهمن 1394 شاهد حضور 90 شرکت آلمانی در ایران بودیم، که نشان از آن داشت که رفع تدریجی تحریم‌ها، فصل جدیدی از روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی و نیز دیگر سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی ایجاد خواهد گشود و این مساله چشم‌انداز ثبات و امنیت اقتصادی را در کشورمان بیش از پیش روشن خواهد کرد.
روز 25 بهمن ماه، محمدحسن حبیب الله زاده، کاردار ایران در انگلستان از درخواست بیش از 30 شرکت انگلیسی برای عضویت در اتاق بازرگانی ایران و انگلیس خبر داد. این شرکت‌ها در حوزه‌های خدمات مالی، زیر ساخت‌ها، نفت و گاز، راه آهن و فرودگاه فعال هستند. اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، طی سال‌های اخیر و در فضای سخت ناشی از تحریم‌ها و رویکرد طردکننده‌ی دولت انگلیس برای تجارت با ایران، در وضعیت سکون به‌سر می‌برد. اما، در شرایط کنونی، اتاق تهران با حجم گسترده‌ای از تقاضاهای شرکت‌های انگلیسی برای ارائه‌ی درخواست عضویت، مواجه بود و بیش از 30 شرکت تقاضای عضویت به این اتاق داده‌اند که نشانه‌ای از جلب توجه شرکت‌های انگلیسی جهت تجارت با ایران است.
اما در بعدی دیگر، یعنی سفر هیات‌های ایرانی به کشورهای اروپایی را شاهد بودیم. دراواخر بهمن 1394، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گزارش داد که براساس برنامه‌ریزی انجام شده توسط این اتاق، در پاسخ به دعوت فعالان اقتصادی ایالت باوارایای آلمان، هیاتی 60 نفر در قالب یک تیم تجاری ایرانی، برای سفری سه روزه به آلمان سفر خواهند کرد. برگزاری جلسه‌های مشترک بین بخش خصوصی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع مونیخ، وزارت اقتصاد ایالت باواریا، شهرداری مونیخ، اتحادیه اقتصاد باواریا، وزارت غذا، کشاورزی و جنگداری این ایالت، و نیز نشست مشترک با وزارت سلامت و مراقبت باواریا از برنامه‌های پیش‌بینی شده است. براساس تفاهم نامه همکاری که بین اتاق تهران و دانشگاه ووتسبورگ آلمان امضا شده، اتاق تهران با همکاری این دانشگاه، دوره های مدیریت ارشد تجارت، در تهران برگزار خواهد کرد.
هم‌چنین، در روز 25 بهمن نیز، سیدپیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از ورود همزمان سه کشتی نفتکش تحت اختیار شرکت‌هایی نفتی از فرانسه، اسپانیا و روسیه به پایانه نفتی جزیره‌ی خارگ خبر داد، که اتفاقی بود که پس از نزدیک به چهار سال انجام می‌شد.
اما دستاورد دیگر دیپلماسی اقتصادی کشور، که ناشی از یک سفر سیاسی و دیپلماتیک بود، در بهمن سال 1394 به بار نشست. سفرهای ماه بهمن 1394 ریاست جمهوری، حسن روحانی، به فرانسه و ایتالیا نیز در کنار ابعاد سیاسی آنها، خالی از اهداف تجاری و اقتصادی نبود. آقای روحانی با هیاتی 120 نفره، با مقامات و رؤسای شرکت‌های ایتالیایی دیدار نمود و حاصل آن قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دلار با صاحبان صنایع، تجار و سرمایه‌گذاران ایتالیایی بود. در سفر فرانسه نیز هیات ایرانی به دستاوردهای چشم‌گیری نایل شد. این سفر که در قالب یک هیات بلندپایه ۱۵۰ نفری متشکل از دو معاون رییس جمهور، ۹ وزیر، و تعدادی از معاونانشان و حدود ۹۰ چهره اقتصادی و کارآفرین انجام شد تا عزم جزم ایران برای آغاز فصل جدیدی از مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان بعد از رفع تحریم ها و اجرای برجام را نشان دهد. سفر ریاست جمهوری به فرانسه دستاوردهای اقتصادی چشم‌گیری در قراردهای صنعت خودرو و هواپیما برای کشور داشت. در این دیدار رسمی حدود 20 توافق دو جانبه میان ایران و فرانسه امضا شد. ایران چندین قرارداد با ایرباس و پژو امضا کرد. ارزش عددی این قراردادها به 33 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌رسید. شرکت نفتی توتال نیز از امضای قرارداد برای خرید نفت خام از ایران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد.
آخرین و مهمترین تیر را در دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی، در حوزه‌ی مسافرت به ایران شاهد بودیم. در ادامه‌ی این دیلپماسی اقتصادی و سیاسی سازنده، سید عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه کشورمان، در 24 بهمن 1394، اعلام کرده بود که برای مردم 180 کشور جهان، در فروداگاه‌ها، ویزای 30 روزه صادر می‌گردد که با تمدید 15 روزه نیز خواهد بود. چنان که شاهد بودیم، حوزه‌ی دیپلماسی اقصادی کشور نیز حاکی از وضعیت گشایش و تحول در سال 1394 بود.
2ـ تحولات یک ساله‌ی سیاست خارجی منطقه‌ای
محیط منطقه‌ای نیز در کنار فضای بین‌المللی از تعامل سازنده‌ی سیاست خارجی کشور در سال 1394 بی‌بهره نبود، اگرچه این فضا بواسطه‌ی چند بحران با فرازونشیب‌های بیشتری همراه بود، اما تلاش سیاست خارجی کشور بر حل این بحران‌ها و تعامل سازنده با بازیگران درگیر این بحران بود. حال در ادامه، به برخی از مهمترین مسائل منطقه‌ای و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور در این سال می‌پردازیم.
بحران سوریه
بحران سوریه در سال 1394 پس از 5 سال از شروع جنگ داخلی این کشور وارد مرحله‌ی جدیدی شد که نماد آن را باید در نشست‌های بین‌المللی با حضور ایران برای حل این بحران دانست. اولین نشست بین‌المللی درباره سوریه که با حضور ایران همراه بود و نشان از تاثیرات سیاست خارجی تعاملی کشور از دوران پس از توافق هسته‌ای، بر لزوم حضور ایران در معادلات منطقه‌ای داشت، نشست وین بود. مرضیه افخم، سخنگوی سابق وزارت خارجه با بیان مواضع ایران، در مورد دعوت از ایران در نشست وین می‌گوید: «بر اساس دعوت به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سوریه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در رأس یک هیات عالی رتبه سیاسی در اجلاس روز جمعه (8/8/94) در وین به منظور بررسی اوضاع سوریه حضور خواهند یافت».
در همین راستا، دستگاه سیاست خارجی ایران، از همان ابتدای جنگ داخلی سوریه، راه‌حل بحران سوریه را بر تشکیل روند انتقالی و حل سیاسی این بحران با حضور تمام نیروهای داخلی سوری می‌داند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقایی وزیر امورخارجه ایران پس از پایان نشست بین‌المللی وین در باره سوریه، با حضور در جمع خبرنگاران ایرانی درباره این نشست هشت ساعته می‌گوید: «اولین مشکلی که وجود داشت این بود که دیدگاههای طرف‌های مختلف فاصله زیادی با هم داشت، برخی در جلسه شرکت کرده بودند تا در یک بیانیه اعلام کنند که طبق جدول زمانبندی شده، آقای بشار اسد درچه زمانی از قدرت کناره‌گیری کند. در عین حال، برخی بدنبال این بودند که از فرصت این جلسه استفاده کنند برای انکه بتوانند ایده‌های سیاسی خودشان را در موضوعات مختلف با تمرکز بر سوریه پیش ببرند. برای جمهوری اسلامی ایران این موضوع مهمی بود که بتوانیم راهبرد خودمان را در فضای پرتضادی در جلسه پیش ببریم». نتیجه‌ی این نشست یک اعلامه‌ی 9 ماده‌ای بود که ایران در طراحی و انتشار آن نقش اساسی داشت.
عبداللهیان در ارتباط با نقش ایران در این نشست می‌گوید: «نکات مهمی که در این بیانیه آمده، اولاً، بر مسائل اصولی همچون حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه تاکید شد و تصریح شد که هیچ کس بدنبال تجزیه کشور سوریه نیست. نکته دوم، در باره سرنوشت اقای بشار اسد بود، در طرح‌های پیشنهادی که در طرح آمریکا مطرح شد جدول زمانبندی برای پروسه انتقالی پیش‌بینی شده بود که با تلاش‌های آقای ظریف در این جلسه قرار بر این شد هیچ جدول زمانبندی در این بیانیه پایانی نداشته باشیم، و در این مورد چانه‌زنی فراوان در جلسه انجام شد و در نهایت تصویب شد که یکی از بندهای بیانیه این باشد که مردم سوریه نسبت به سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت».
دیگر برون‌داد سیاست خارجی کشورمان در قبال بحران سوریه به پنجاه و دومین نشست امنیتی مونیخ در 23 الی 25 بهمن ماه 1394 بازمی‌گردد که در آن بحث سوریه یکی از مهمترین دستورکارهای بود. ایران در طول بحران سوریه همواره بر نقش مردم، در تعیین سرنوشت خود و پایان یافتن درگیری، خشونت و جنگ و خونریزی به‌عنوان پیش‌نیاز صلح تاکید داشته و این مساله از سوی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. کسانی که به گفته ظریف؛ «توهمات‌شان مردم سوریه را سال‌ها با درد و رنج، خونریزی و آوارگی، روبرو کرده است اکنون باید با واقعیت‌ها روبرو شده و راه‌حل منطقی را بپذیرند و ما با همکاری برادران‌مان خواهیم توانست مسائل و مشکلات منطقه را حل کنیم». رویکرد محمد جواد ظریف در این نشست به حل بحران سوریه، به عنوان مواضعی واقع‌بینانه وتلاش دیپلماتیک ایران به حل بحران سوریه به شیوه‌ای صلح‌آمیز با پایان‌دادن به خشونت‌ها در این کشور تعبیر شده بود.
مساله یمن
با شروع تحولات بهار عربی، امواج خیزش‌های ضد حکومتی به سرعت یمن را نیز درنوردید. در این دوران، شاهد بحران جنگ داخلی در یمن و بلوک‌بندی منازعات این کشور میان جریان های تحت حمایت عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران هستیم. در این وضعیت است که یمن به یکی دیگر از کانون‌های بحران در خاورمیانه بدل می‌شود و در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار می‌گیرد. در همین راستا، ایران اقدام یک‌جانبه و تهاجمی عربستان سعودی را نقض حاکمیت سرزمینی یک دولت مستقل؛ یعنی یمن دانسته و تجاوز به یک کشور اسلامی و کشتار مردمان آن را نادرست خواند. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، 18 فروردین ماه 1394، با اشاره به حمله‌ی عربستان به یمن، سیاستهای اصولی ایران را برای پایان‌دادن به خشونت و کشتار مردم یمن را اینگونه تشریح کرد که «این بحران تنها از طریق سیاسی و توقف فوری حمله‌ی نظامی عربستان به یمن و گفت‌وگوهای ملی با حضور همه‌ی طرف‌ها، در کشوری بی‌طرف امکان‌پذیر است».
در اواخر فروردین ماه، محمد جواد ظریف، در نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ارائه‌ی طرحی، اعلام می‌کند که تنها راه‌حل بحران یمن، توقف عملیات‌های نظامی و از سرگیری گفت‌وگوهای ملی به دور از مداخلات خارجی است. ظریف برای نیل به این اهداف، در چارچوب مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بشری این سازمان طرحی با اصول زیر ارایه داد:
«1ـ برقراری آتش‌بس و توقف سریع کلیه‌ی حملات نظامی خارجی
2ـ ارسال فوری و بدون وقفه‌ی کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن
3ـ از سرگیری گفتوگوی ملی یمنی، تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی این کشور
4ـ تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن»
این طرح 4 بخشی، مهمترین تلاش دستگاه سیاست خارجی کشورمان برای حل بحران یمن بود که از همان ابتدای آغاز جنگ داخلی این کشور در دستورکار سیاست خارجی قرار گرفته و ایران تلاش به حل بحران یمن را با کاربست این مولفه‌ها دارد. اما، در ادامه‌ی سیاست خارجی فعال ایران در منطقه، دستگاه سیاست خارجی کشور از نشست ژنو، با موضوع یمن حمایت نمود. در نشست یمنی ـ یمنی ژنو در موضوع بحران یمن که در خرداد ماه 1394 برگزار شد، ایران به حمایت از پایان بحران نظامی در این کشور پرداخت. حسین امیر عبداللهیان، با تقدیر از نقش سازمان ملل، تاکید کرده بود که «تهران از ابتدای بحران، رویکرد نظامی را خطا دانسته و همواره بر راه‌کار سیاسی تاکید کرده است».
همزمان با گفت‌وگوهای یمنی ـ یمنی در ژنو، نشست فوق‌العاده‌ی وزرای خارجه‌ی سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص اوضاع یمن و با حضور معاون وزیر خارجه ایران در اواخر خرداد ماه در جده برگزار شد. مقامات ایرانی که در این نشست به صورت رسمی حضور داشتند، بر پایان مداخلات نظامی در یمن، تلاش برای برگزاری گفت‌وگوهای ملی، میان تمام جناح‌های یمنی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور تاکید کرده بودند.
روابط با عربستان
هافینگتن پست در مقاله‌ای به قلم، شهیر شهید ثالث، می‌نویسد: «برای چندین دهه، عربستان سعودی در سیاستهای خود بسیار محتاطانه عمل می‌کرد و از نظر ژئوپلیتیک هم یک بازیگر محافظه‌کار در صحنه بین‌المللی بود. ازماه ژانویه که ملک سلمان به عنوان پادشاه جدید عربستان سعودی روی کار آمد، عربستان سعودی به‌طور قابل ملاحظه‌ای سیاست خارجی خود را تغییر داده است. دولت جدید یک سیاست تهاجمی را در قبال ایران پیش گرفت و با حمله هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در ماه مارس، این سیاست به اوج خود رسید. در حالیکه سعودی‌ها، جنگ لفظی خود علیه ایران را تشدید می‌کردند، به نظر می‌رسید، سیاست خارجی ایران به زور و بازو نشان‌دادن عربستان محتاطانه پاسخ می‌دهد و به آنها توصیه می‌کرد که از این رویکرد غیرسازنده خود دست بردارند». این مقدمه، زمینه را برای درک روابط ایران و عربستان و جهت‌گیری سیاست‌خارجی کشورمان در سال 1394، نسبت به عربستان روشن می‌کند. روابط ایران و عربستان در سال 1394، در پرتو دو حادثه‌ی اصلی قابل خوانش است؛ نخست بحران منا، در حج سال 1394، و دوم بحران سفارت عربستان در ایران. اگرچه، نمی‌توان بحران‌هایی مانند سوریه، عراق و داعش و یمن را نادیده گرفت، اما این دو بحران اصلی، پیامدهای مستقیمی بر روابط دو کشور داشت، که سیاست خارجی کشور را در سال 1394 به خود مشغول نمود.
نخست، حادثه منا؛ فاجعه منا در ۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵، همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در «خیابان ۲۰۴» در منطقه منا در شهر مکه، رخ داد. بر اساس آمارهای رسمی در این حادثه ناگوار 2 هزار و 431 نفر از زائرن جان باختند. در این میان کشور ایران با 464 نفر بیشترین میزان جان‌باختگان را داشت. بر اساس آمار به دست آمده، مالی با ۳۱۲، نیجریه با ۲۷۴، مصر با ۱۹۰، بنگلادش با ۱۳۷ و اندونزی با ۱۲۹ جانباخته پس از ایران بیشترین تلفات را داشته‌اند. بعد از واکنش‌های دولت‌مردان عربستان نسبت به‌وقوع این حوادث، دستگاه دیپلماسی و مقامات کشورمان، بارها درخواست ایجاد کمیته‌ای حقیقت‌یاب را نسبت به پیگیری علل وقوع این حوادث ناگوار، برای عدم وقوع مجدد این قبیل حوادث در سال‌های آتی خواستار شدند. این حادثه زمینه را برای یک تنش دیگر میان ایران و عربستان فراهم کرده بود، اما مقامات کشورمان که در فضای توافق هسته‌ای و نیز شکل‌دادن سیاست خارجی تعاملی بودند، تلاش داشتند تا به دور از هرگونه تنش و منازعه، به شکلی دیپلماتیک در صدد حل بحران مذکور برآیند.
دوم؛ حادثه سفارت عربستان؛ در 12 دی‌ماه 1394، پس از اعدام شیخ نمر، روحانی برجسته‌ی شیعه در عربستان، حوادثی در داخل کشور ایران در اعتراض به این اعدام رخ نمود که دستگاه سیاست خارجی کشور و روابط ایران و عربستان را در وضعیت ناگواری فرو برد. پس از پخش خبر اعدام شیخ نمر، در کشورهای عربستان، بحرین و ایران چندین تظاهرات علیه دولت عربستان انجام شد. معترضان در مشهد، پرچم عربستان را از ساختمان کنسولگری این کشور پایین کشیده و برخی از معترضان موادی آتش‌زا به ساختمان کنسولگری عربستان پرتاب کردند. در تهران نیز از ساعت ۲۲ شب تجمع در برابر سفارت انجام شد که تعدادی از تجمع کنندگان وارد ساختمان سفارت شده، پرچم عربستان را به زیر کشیده و برخی نیز قسمتی از بنای داخلی سفارت را به آتش کشیدند.
این بحران باعث به‌زیرسوال رفتن دستگاه‌های امنیتی و دیپلماتیک کشورمان در نوع تعامل با دفاتر کنسولی و سفارتی دیگر کشورها را فراهم نمود. از همان ابتدای بحران، برخلاف دیگر موارد مشابه مقامات کشور ایران نسبت به این اقدام خودسرانه واکنش نشان‌داده و تلاش خود را برای پیگیری مسئولین این حوادث اعلام نمودند. جابری انصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌اي وزارت امور خارجه کشورمان، با اعلام محكوميت اعدام شيخ نمر النمر، بر ضرورت تامين امنيت اماكن ديپلماتيك عربستان سعودي در تهران و مشهد تاکید کرد. جابري انصاري گفته بود: «پلیس دیپلماتیک مسئولیت برخورد با هرگونه تعرض به اماكن ديپلماتيك متعلق به عربستان سعودي را بر عهده دارد و بر اساس وظایف ذاتی خود برای حفظ نظم عمومی و اعاده امنیت این اماکن اقدام می‌کند».
در هر دو بحران که در سال 1394 به وقوع پیوست، واکنش سیاست خارجی ایران بر تعامل و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها قرار داشت. این رویکرد در سیاست خارجی کشور که محصول روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تیم سیاست خارجی آن است، با تاکید بر تعامل و همکاری سازنده و رفتار دیلپماتیک قابل خوانش است.
تحولات عراق
یکی از مهمترین بخش‌ها در تعامل منطقه‌ای ایران؛ به خصوص دستگاه سیاست خارجی کشورمان، در سال 1394 در ارتباط با بحران جنگ داخلی عراق و حضور داعش در این کشور قرار داشت. تعامل سازنده‌ی ایران با دولت عراق پس از ظهور داعش و شکل‌گیری بحران جنگ داخلی در این کشور بیشتر شد، چرا که دولت عراق در این دوره احساس نیاز فوری به حمایت نظامی، تدارکاتی و مشاوره‌ای در جهت مقابله با داعش می‌نمود. در نتیجه‌ی این بحران، همکاری نظامی ایران با حکومت عراق علیه داعش افزایش پیدا کرد. چنان که کاتزمان می‌نویسد؛ «ایران بیش از 1000 مشاور نظامی برای کمک به نیروهای امنیتی عراق فرستاده است؛ نقش این نیروها؛ بازفعال نمودن، تسلیح و آموزش نیروهای نظامی شیعی تاسیس شده در عراق، یعنی حشد شعبی است، که نیروهایی اصلی تحت حمایت ایران هستند. ایران هم‌چنین برای بغداد مقادیر قابل توجهی تجهیزات نظامی شامل 5 تا 7 هواپیمای جنگی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز عراق، تدارک دیده است. رهبران اقلیم کردستان عراق نیز تهران را به‌واسطه‌ی ارائه‌ی تجهیزات نظامی به نیروهای پیشمرگه پس از حمله‌ی بزرگ داعش به شمال عراق، ستایش می‌کنند».
در همین زمینه، علی‌رضا نادر می‌گوید: «در این زمان، حضور داعش به تهران فرصت نمایش اهمیت و نفوذش را در خاورمیانه داد. مبارزه‌ی ضد داعش حکومت ایران به عراقی‌ها یادآور می‌شد که همسایه‌ی بزرگ‌شان نیرومندترین بازیگر در کشورشان است، شاید مهم‌تر از ایالات متحده و هر کشور عرب دیگر. نقش ایران در عراق، توبیخ مستقیم عربستان سعودی، ترکیه و دولت‌های سنیِ در حال رقابت با ایران در خاورمیانه بود. علاوه بر این، جمهوری اسلامی می‌خواهد به بقیه‌ی جهان نیز؛ خصوصاً قدرت‌های بزرگی چون چین، روسیه و اتحادیه اروپا یادآور شود که جمهوری اسلامی یک بازیگر کلیدی در حفظ ثبات منطقه‌ای است. این نه تنها به ایران کمک می‌کند تا انزوای بین‌المللی‌اش را کاهش دهد، که اهرم ایران را در مذاکرات هسته‌ای افزایش می‌دهد».
سیاست خارجی ایران در قبال بحران عراق در سال 1394، بر حمایت نظامی از این کشور، مقابله با داعش، تلاش برای حل مشکلات داخلی عراق میان نخبگان مختلف آن و حفظ یک‌پارچگی عراق، قرار داشت.
3ـ روندهای آتی
با بررسی اجمالی مهمترین روندهای سیاست خارجی کشورمان در سال 1394، روشن شد که دستورکار سیاست خارجی کشور در سال 1394، بر رفتار تعاملی و دیپلماسی سازنده قرار داشته است. اما در روندهای آتی و سال آتی، با توجه به بحران‌های جاری و رفتار مخاصمه‌گرایانه‌ی برخی دولت‌های منطقه‌ای نسبت به ایران، چنین به نظر می‌رسد که دستورکار دستگاه دیپلماتیک کشور با روندهای از تداوم تعامل بین‌المللی و نیز رویکرد تعاملی ـ تقابلی نسبت به منطقه همراه باشد. بدین معنا که، دستورکار سیاست خارجی کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی نسبت به فضای بین‌المللی، بر رویکرد تعامل سازنده قرار خواهد داشت، تا زمینه را برای گشایش اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و بازگشت کشور به وضعیت همکاری و مبادله‌ی اقتصادی با کشورهای جهان؛ به خصوص اتحادیه اروپا، فراهم نماید و از بار ایران‌هراسی در فضای روانی و سیاسی بین‌المللی بکاهد. اما در فضای منطقه‌ای که حاکی از تنش و منازعه‌ی دائم میان قدرت‌های منطقه‌ای و نیز تداوم بحران‌هایی مانند داعش، بحران سوریه، بحران عراق، بحران یمن است، تا حدود زیادی می‌توان انتظار یک رویکرد تعاملی ـ تقابلی را داشت. منظور از تعامل، تلاش برای حل بحران‌های منطقه‌ای ذکر شده در مذاکرات بین‌المللی صلح پیرامون این بحران‌ها است و نیز منظور از رویکرد تقابلی، عدم پذیرش هرگونه مطالبه و خواسته‌ی غیرواقع‌بینانه‌ی قدرت‌های منطقه‌ای رقیب ایران یعنی عربستان و ترکیه، نسبت به شیوه‌ی حل این بحران‌ها و مقابله با رفتارهای غیرسازنده‌ای این کشورها است.
